آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اهداف بلند مدت و نتایج اقتصادی چین در سال 2024: در چین به توسعه اقتصادی با کیفیت باور دارند. ویکتور پیروژنکو/ ترجمه. کاوه آیلین

رفع موا‌نع برای شرکت های خارجی، محرک فعالیت سرمایه گذاری شرکت های غربی خواهد بود

در چین به طور سنتی در ماه دسامبر، نتایج اقتصادی سال را ارزیابی و بصورت کلی مسیر  توسعه اقتصادی سال آینده را پیش بینی می کنند. این مسئله معمولاً در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی صورت می گیرد، که امسال از 11 تا 12 دسامبر در پکن برگزار شد. برنامه های اقتصادی سال در جلسه کنگره ملی خلق در ماه مارس ویژگی های مشخصی را به خود می گیرد. امسال تحلیل موقعیت اقتصاد چین همزمان با برگزاری پنجمین آناربرداری اقتصادی در سراسر چین شد که ماهیت اهداف بلندمدت اقتصادی در مدت زمان طولانی – طی پنج سال اخیر را (از سال 2018) نشان داد. آماربرداری اقتصادی، یکی از کلیدی ترین بررسی‌های ملی چین است و ضمن امکان دریافت داده های ارزشمند در مورد توسعه اجتماعی و اقتصادی آن، تصویری کامل از شاخه های دوم و سوم اقتصاد این کشور ارائه می‌کند. نتایج اصلی: ساختار اقتصادی چین همچنان رو به بهبود است؛ شاخه های تبدیلی  صنعتی و بخش خدمات همچنان به رشد قابل توجهی ادامه می دهند. در سال 2023، ارزش افزوده صنایع تبدیلی به 3/56 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد که بیش از 2 درصد بیشتر از سال 2018 است. در پایان سال 2023، بیش از 98/428  میلیون نفر در این دو بخش از اقتصاد جمهوری خلق چین مشغول به کار بودند. که 9/11 درصد نسبت به پایان سال 2018 افزایش داشته است. بازسازی ساختاری اقتصاد چین از محل دو عامل است: افزایش سریع سهم تولید ناخالص داخلی محصولاتی با تکنولوژی بالا و حوزه های انرژی های جدید مرتبط با دگرگونی و تحول “سبز” صنعتی، و کاهش سهم بخش املاک و ساخت و ساز ؛ همچنین از محل کاهش درآمد های حاصل از صادرات و افزایش سهم درآمد از تولید ناخالص داخلی از بازار داخلی است. در سال 2023، سهم شرکت‌های تولیدی با فناوری بالا در شرکت‌های بیش از اندازه تعیین‌شده (با گردش مالی سالانه حداقل 20 میلیون یوان) و 2 درصد در مقایسه با سال 2018 افزایش داشته است. علاوه بر این سرمایه گذاری چین در تحقیق و توسعه همچنین رشد قابل توجهی را نشان دادند؛ در سال 2023 نسبت به سال 2018 رشد 9/61درصدی داشته اند.

بر اساس برخی برآوردها، سرمایه گذاری چین در تحقیق و توسعه به سرعت به سطح میانگین ​​38 کشور توسعه یافته
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نزدیک می شود. تولید خودروها با منابع انرژی نو طی 9 سال متوالی جایگاه نخست را در جهان دارد و تولید پنل های خورشیدی و توربین های بادی به ترتیب 9/4 و 4/7 برابر نسبت به سال 2018 افزایش یافته است. پنجمین آماربرداری ملی اقتصاد برای نخستین بار شامل اقتصاد دیجیتال شد. تا پایان سال 2023، در چین 92/2  میلیون شرکت بزرگ وجود داشت که در حوزه های اصلی اقتصاد دیجیتال مشغول بودند که در آنها 16/36 میلیون نفر کار می‌کردند. در این شرایط، مسیر استراتژیک اقتصاد چین در سه سال گذشته روشن است – از محل رشد تولید فناوری بالا، و صادرات کاهش آهنگ نرخ رشد در ساخت و ساز را جبران می کند(املاک و مستغلات و زیرساخت های حمل و نقل جاده ای). پیشتر، این حوزه ها  محرک رشد اقتصادی بودند؛ آنها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دادند. به طور کلی، این بازسازی ساختاری اقتصاد با موفقیت به پیش می رود، هرچند در اینجا ریسک های خاص آن مسلم و آشکار شدند. خطر نخست  گرایشات تولید بیش از حد محصولات با فناوری پیشرفته در صنایع جدید موجب شده اند که می تواند افت تولید را به دنبال داشته باشد که در نمونه خودروهای برقی به خوبی مشاهده شده است. تولید آنها از تقاضا در بازار داخلی سبقت می جوید. خطر دوم در آن است که صادرات این محصولات به اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که توسط بازارهای آنها جذب شده است، در سال 2025 پس از اتخاذ تدابیر حفاظتی بروکسل در سال جاری دشوار خواهد شد. تا حدودی این وضعیت برای چین با رشد صادرات خودرو (و نه فقط) آن به روسیه کاهش می یابد. نتایج اقتصادی سال پایانی 2024 کاملا با روندها و گرایشات ذکر شده مطابقت دارند و به طور کلی برای چین متناسب هستند. مشکلات در بخش املاک و مستغلات و روحیات مصرف کنندگان در جریان سه ماهه سوم سال 2024 مانع از رشد اقتصاد چین با نرخ سالانه 8/4  درصد (براساس داده های اولیه) نشدند که بسیار بالاتر از میانگین آهنگ رشد اقتصادی جهانی مورد انتظار است.  بانک جهانی پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی چین را به 9/4 درصد در سال 2024 افزایش داده بود. این به معنای دستیابی واقعی به هدف رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری است، یعنی آنچه که هان ونزو، معاون دفتر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای امور مالی و اقتصادی بیان کرده بود. بویژه اینکه، این رقم در برنامه های سال 2024 به عنوان یک نشانگر و نه یک شاخص ثابت دقیق در نظر گرفته شده بود.

داده‌های اخیر نشان دادند که تقاضای داخلی کمی بهبود یافته است که مشروط به اقدامات حمایتی فعال و شدید اقتصاد کلان بود. رسانه‌های چینی در مورد بازسازی فروش خرده لوازم خانگی،، مبلمان و خودروها از ماه سپتامبر در اثر ابتکار مبادله 150 میلیارد یوان (حدود 6/20میلیارد دلار) برای کالاهای مستعمل گزارش می دهند. سرمایه گذاری در زیرساخت در سپتامبر تا نوامبر 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت از جمله در اثر افزایش انتشار اوراق قرضه هدفمند خاص دولت های محلی تضمین شده توسط دولت مرکزی. اخیراً این مکانیسم  را به عنوان شیوه ای برای مبارزه با رشد بدهی های ارگانهای دولت های محلی با همزمان حمایت از ساخت و ساز زیرساخت ها در استان ها استفاده می شود. جریان بازسازی اقتصادی چین در ماه نوامبر ادامه یافت و مشاهده شد که چگونه سود کلی شرکت های صنعتی کاهش یافت. داده های منتشر شده در 27 دسامبر توسط اداره ملی آمار چین نشان داد که سود کلی صنعتی در ماه نوامبر 3/7 درصد در برآورد سالانه در مقایسه با  10 درصد در اکتبر افت کرده است. شدت حمایت اقتصاد کلان  از ماه سپتامبر از رشد اقتصادی که منجر به رشد مداوم تولید صنعتی و افزایش درآمد شرکت ها در ماه نوامبر شد، افزایش یافت.

به ویژه، اقداماتی در زمینه جایگزینی تجهیزات در مقیاس بزرگ و مصرف از محل اجاره دادن، افزایش هزینه های بودجه و تثبیت بازار داخلی املاک و مستغلات،  مصرف داخلی و تقاضای سرمایه گذاری سرمایه را ، که به نظر ژو مائوهوا، تحلیلگر پژوهشی در “بانک اوربرایت چین”، باید به قیمت های بالاتر و سود بیشتر شرکت ها منجر می شد، افزایش دادند. کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی که در اوایل دسامبر در پکن برگزار شد، اولویت‌های دستور کار اقتصادی 2025 چین را تعیین کرد. توجه ویژه ای به نگه داشتن رشد اقتصادی پایدار، حفظ اشتغال و قیمت های ثابت و افزایش درآمد خانوارها متناسب با رشد اقتصادی شد. این نشست خواستار بهبود توافق و انسجام بین سیاست های مالیاتی، بودجه ای ، پولی- اعتباری و سیاست در رشته اشتغال ، در سیاست صنعتی و منطقه ای، در تجارت، حفاظت از محیط زیست و امور نظارتی شد. همچنین درخواست ها برای ادامه باز شدن اقتصاد چین شایان توجه هستند. در شرایط  تعرفه ها و غیره اقدامات حفظتی و دفاعی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا که گردش کالاها را در زنجیره تامین جهانی دشوار می کنند و در نتیجه هزینه های تولید آنها را افزایش می دهند، رفع موانع برای شرکت های خارجی باعث تحرک شرکتهای غربی برای سرمایه گذاری در اقتصاد چین خواهد شد. تا آنجا که به شاخص رشد ویژه تولید ناخالص داخلی چین برای سال 2025 مربوط می شود، به عقیده  ون بین، اقتصاددان ارشد “بانک چین مین‌شنگ”، انتظار می‌رود که این رقم همانند سال جاری در سطح پنج درصد باشد. بر اساس پیش بینی های کارشناسان، در سال 2025، نسبت کسری بودجه چین به تولید ناخالص داخلی به 8/3 درصد افزایش می یابد که به معنای افزایش آن تقریباً به  یک تریلیون یوان نسبت به سطح سال 2024 است.

بدین ترتیب، تامین مالی بدهی رشد اقتصادی چین از محل هزینه های  دولتی نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه تقویت نیز خواهد شد، که پس از بحران مالی 2008-2009 کاملاً مؤثر واقع شد. لازم به یادآوری است که این سازوکار به خودی خود ایجاد بحران اقتصادی نمی کند و تهدیدی برای اقتصاد نیست.  آن می‌تواند منبعی برای ریسک‌های بلندمدت باشد، اما با نظارت مستمر بر کوچک‌ترین تغییرات در وضعیت مالی و اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های به موقع و شایسته اقتصاد کلان، کاهش می‌یابد. در هر صورت، در محافل اقتصادی چین این تصورو گمان مدلل را در نظر می گیرند که عدم وجود بدهی ملی و کسری بودجه در غیاب رشد اقتصادی مشکلات و خطرات بسیار بیشتری را برای اقتصاد ایجاد می‌کند. به گفته هان ونشو، چین در سال آینده سیاست مالیاتی- بودجه ای فعال تری را دنبال خواهد کرد و پس از حفظ سیاست های محافظه کارانه برای 14 سال پی در پی، به سمت یک سیاست پولی نسبتاً معتدل حرکت خواهد کرد. انتظار  اقدامات سختگیرانه در زمینه افزایش درآمد خانوارها و گسترش تقاضای موثر داخلی می‌رود. به طور کلی، بر اساس تصمیمات کنفرانس کار اقتصادی مرکزی ، جمهوری خلق چین در سال 2025 به سمت یک سیاست اقتصادی کلان فعا‌ل تر حرکت خواهد کرد و آنطور که انتظار می رود به تحقق اهداف و مقاصد چهاردهمین برنامه پنج ساله کمک خواهد کرد (2021-2025) و پایه ای محکم برای شروع موفقیت آمیز پانزدهمین برنامه پنج ساله (2026-2030) پی ریزی کند.

منبع. موسسه فرهنگ راهبردی

لینک منبع

Facebook
Telegram
Twitter
Email