در گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت فقر مسکن در ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ به تصویر کشیده شده است. این گزارش نشاندهنده بحران جدی در حوزه مسکن است، اما وضعیت حتی بحرانیتر میشود وقتی که این بحرانها، مانند رشد ۷۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ و تورم بیش از ۴۳ درصدی مسکن تا پایان تابستان همان سال، در این گزارش ذکر نشدهاند. این مشکلات میتوانند وضعیت را چندین برابر بدتر کنند.
طبق آمارهای منتشرشده، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر شهری و ۲۳۳ هزار خانوار روستایی به دلیل افزایش هزینههای مسکن استیجاری، به فقر افتادهاند.
در این گزارش آمده که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر شهری (۸۲ درصد) درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) بهواسطه اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینههایشان، وارد چرخه فقر شدهاند. نکته جالب توجه این است که با وجود بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان تنها ۵ درصد است، در حالی که در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان این نرخ به حدود ۶۰ درصد میرسد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که از میان خانوارهای دچار محرومیت مسکن، ۴۸ درصد در مناطق شهری و ۵۲ درصد در مناطق روستایی زندگی میکنند. محرومیت مسکن به مشکلاتی نظیر کیفیت ساخت، متراژ پایین، کمبود آب و زیرساختهای عمرانی اشاره دارد که در روستاها به دلیل شرایط اقتصادی و امکانات کم، همواره بیشتر از مناطق شهری است.
همچنین در سال ۱۴۰۱، بیشترین نرخ محرومیت مسکونی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۸.۷ درصد بوده است، در حالی که کمترین نرخ محرومیت مربوط به استان سمنان بوده که تنها ۲.۷ درصد از خانوارها با این مشکل مواجه بودهاند. در تهران، نرخ محرومیت مسکن ۵.۵ درصد برآورد شده است که نشاندهنده تفاوتهای قابل توجه در شرایط مسکن بین تهران و دیگر استانها است.
یکی از مهمترین نکات این گزارش، وضعیت دو استان قم و البرز است که به طرز تکاندهندهای نشان میدهد که ۱۰۰ درصد مستاجران در این دو استان با فقر مواجه هستند. در استانهای کردستان و آذربایجان غربی نیز نرخ فقر ناشی از هزینههای مسکن استیجاری بسیار بالاست.
در نهایت، آمارها نشان میدهد که بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش بدون در نظر گرفتن بحرانهای اقتصادی شدید سالهای اخیر همچون افزایش قیمت دلار و تورم فزاینده است که قطعاً اثرات بیشتری بر این وضعیت خواهد گذاشت.
این گزارش، بحران دوگانه فقر مسکن و فقیر شدن مستاجران را در تمام ابعاد جامعه ایران نمایان میکند. اگر روند کنونی ادامه یابد، در آیندهای نزدیک زندگی بسیاری از ایرانیان با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و بسیاری از آنان حتی از ابتداییترین امکانات رفاهی مانند مسکن استاندارد نیز محروم خواهند ماند