اعتراض کارگران «آب معدنی داماش» به ۵ ماه حقوق و بیمه معوقه
به گزارش خبرنگار ایلنا، از شب گذشته (۲۲ دی ماه) کارگران کارخانه آب معدنی داماش، واقع در ارتفاعات شهرستان رودبار استان گیلان، به دلیل عدم دریافت مطالبات معوقه خود، فعالیت تولیدی را متوقف کرده و دست به اعتراض صنفی زده‌اند.
یکی از کارگران اظهار داشت: «این دوره از اعتراضات به علت عدم پرداخت حداقل پنج ماه حقوق و حق بیمه توسط کارفرما شکل گرفته است.» وی افزود که خدمات درمانی تأمین اجتماعی نیز به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما متوقف شده و این امر موجب ایجاد مشکلات جدی در دریافت خدمات درمانی برای کارگران و خانواده‌هایشان شده است.
این کارگر به نبود امنیت شغلی اشاره کرد و گفت: «قراردادهای یک‌ماهه، نگرانی شدیدی برای کارگران ایجاد کرده است و با وجود سال‌ها فعالیت در این کارخانه، آینده شغلی روشنی برای ما وجود ندارد.» او تأکید کرد که کارگران در سال‌های گذشته بارها مشکلات خود را به اطلاع مسئولان شهرستان و استان رسانده‌اند، اما پیگیری جدی انجام نشده است.
گرانی کالاهای مصرفی، افزایش اجاره‌بها و اقساط بانکی فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. به گفته این کارگر، بی‌تفاوتی مسئولان به مشکلات، باعث تشدید اعتراضات شده است و در صورت ادامه این وضعیت، کارگران ناچار خواهند بود اعتراضات خود را به خارج از شهرستان منتقل کنند.
اعتراض کارگران «ایران چوکا» به وضعیت تولید و امنیت شغلی
جمعی از کارگران شرکت صنایع چوب و کاغذ «ایران چوکا» در شهرستان تالش نیز از وضعیت بحرانی کارخانه و عدم توجه به مشکلات تولید و معوقات مزدی خود انتقاد کرده‌اند.
این کارگران معتقدند که مدیریت فعلی توانایی رونق بخشیدن به کارخانه را ندارد و دخالت‌های سیاسی در امور مدیریتی، امنیت شغلی آنان را به خطر انداخته است. به گفته یکی از کارگران، مشکلات مالی و مدیریتی باعث کاهش تولید و توقف مکرر فعالیت کارخانه شده است و نگرانی از تکرار بحران‌های گذشته را افزایش داده است.
کارگران خواستار ورود مسئولان استانی و کشوری به مسائل کارخانه و تأمین امنیت شغلی خود هستند. آنها معتقدند که حمایت مالی سهامداران اصلی و رفع مشکلات مدیریتی می‌تواند کارخانه را به بهره‌وری کامل برساند و از بحران فعلی خارج کند.
گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش مزد ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۴، برخی نمایندگان مجلس، از جمله احمد فاطمی، پیش‌بینی کرده‌اند که حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یابد. این اظهارنظر با واکنش‌های منفی فعالان کارگری مواجه شده است.
علی مقدسی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، بیان کرد: «نمایندگان مجلس نباید پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار درباره میزان افزایش مزد اظهارنظر کنند. چنین اظهاراتی باعث کاهش توقعات تیم کارگری و اعتبارزدایی از نهادهای قانونی می‌شود.»
او تأکید کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم سالانه و هزینه معیشت خانوار تعیین شود. مقدسی‌زاده افزود: «اگر تورم اعلامی بانک مرکزی ۴۰ درصد است، مذاکرات مزدی نباید کمتر از این نرخ صورت گیرد و دولت باید به سبد معیشتی تعیین‌شده پایبند باشد.»
این فعال کارگری همچنین اظهار داشت که در سال گذشته سبد معیشتی حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شد، اما دستمزد نهایی کارگران بسیار پایین‌تر از این مبلغ تعیین شد. او خواستار رعایت اصول قانونی و شفافیت در تعیین دستمزد کارگران شد.
تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی بانک کشاورزی مقابل مجلس
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روز گذشته کارکنان شرکتی بانک کشاورزی و سایر بخش‌های غیردولتی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار پایان دادن به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی در نحوه استخدام و پرداختی‌ها شدند.
ماموران امنیتی حاضر در محل تلاش کردند معترضان را متفرق کنند، اما تجمع‌کنندگان با پافشاری بر خواسته‌های خود موفق شدند با برخی نمایندگان مجلس مستقیماً گفت‌وگو کنند. در پایان تجمع، بیانیه‌ای با محوریت خواست تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و شرکتی به قراردادهای رسمی و تأمین امنیت شغلی قرائت شد.
بحران‌های تولید داخلی و بیکاری کارگران
بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت و معدن، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها هشدار داد که بحران انرژی و تعطیلی‌های مکرر در حال فروپاشی ساختارهای مالی، تولیدی و زندگی اجتماعی است. او تأکید کرد که دولت نباید انتظار تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده را داشته باشد.
پناهی‌زاده همچنین به مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: «عدم حمایت دولت، افزایش واردات، و رشد سرمایه‌داری تجاری باعث تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد بحران در واحدهای تولیدی شده است.»
اعتصاب کادر درمان بیمارستان لقمان تهران
به گزارش منابع کارگری، اعتصاب پرستاران و کادر درمان بیمارستان لقمان حکیم تهران از روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
آنها به دلیل هشت ماه دیرکرد در پرداخت حقوق سال ۱۴۰۲ و هفت ماه تأخیر در ترمیم حقوق سال جاری دست به اعتصاب زده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش، شورای حقوق و دستمزد افزایش حدود ۲.۵ برابری اضافه‌کاری پرستاران را تصویب کرده بود.
