سایمون هفر، نویسنده تلگراف بریتانیا، معتقد است که دولت بعدی ایالات متحده آمریکا «ممکن است در آینده نزدیک به نوعی کنفرانس در مورد اوکراین برگزار کند». به عقیده وی، این مسئله به “آمادگی پوتین و زلنسکی برای انجام چنین مذاکراتی، توافق رؤسا درباره دستور کار و محل برگزاری” و همچنین به این بستگی دارد که آیا “روسیه اقداماتی انجام خواهد داد که برگزاری چنین مذاکراتی را با توجه به افکار عمومی بین‌المللی غیرممکن کند“.
هفر بر این باور است که ایالات متحده به‌عنوان یک قدرت جهانی پیشرو، که در دولت بایدن ابزارهای بسیاری را برای جنگ در اختیار اوکراین قرار داده، آشکارا نقش اصلی در هر مذاکره‌ای خواهد داشت؛ صرف نظر از اینکه این مذاکرات به طور رسمی توسط ترامپ پیشنهاد شده باشند یا نه. وی از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه احتمالی دولت آینده ایالات متحده، به عنوان گزینه‌ای جدی برای ریاست چنین کنفرانسی نام می‌برد؛ «هرچند اورسولا فون در لاین نیز ممکن است برای این نقش مدعی باشد».
به باور نویسنده، هرگونه امتیاز ارضی به نفع روسیه در جریان مذاکرات غیرقابل قبول است، چرا که این امتیازات به “پاداش تجاوز” تبدیل شده و ممکن است به تصرفات ارضی بیشتری، به‌ویژه با هزینه جمهوری‌های بالتیک (از جمله لیتوانی برای ایجاد یک کریدور زمینی به منطقه کالینینگراد)، منجر شود. به عبارت دیگر، هفر طرفدار حفظ اوکراین در مرزهای ۱۹۹۱ است، هرچند که به صراحت این موضوع را بیان نمی‌کند. او “کنفرانس صلح” پیشنهادی ترامپ برای حل بحران اوکراین را تقریباً به عنوان یک پیشنهاد غیرعملی برای روسیه توصیف می‌کند، چرا که این پیشنهاد منافع روسیه در زمینه امنیت ملی را منعکس نمی‌کند.
موضع روسیه در مورد حل‌وفصل نهایی در اوکراین به طور ناگسستنی با تشکیل یک سیستم امنیتی جدید در اوراسیا، که در آن منافع روسیه به طور کامل در نظر گرفته شود، مرتبط است. این موضع در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ توسط ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با مقامات وزارت امور خارجه روسیه اعلام شد. پوتین تأکید کرده بود که این‌ها شرایط صلح هستند و نه شرایط آغاز مذاکرات.
نه ترامپ با ایده‌اش برای توقف درگیری‌ها، و نه به‌ویژه نیروهای دیگر در غرب که نظر آن‌ها را هفر با حمایت از اوکراین در مرزهای ۱۹۹۱ بازتاب می‌دهد، پیشنهادی ارائه نداده‌اند که حتی از راه دور با مواضع روسیه هم‌خوانی داشته باشد. روشن است که روسیه در هیچ “کنفرانس صلحی” در مورد اوکراین که در آن تلاش شود اولتیماتوم‌هایی به این کشور داده شود، شرکت نخواهد کرد؛ چرا که پذیرش دعوتنامه به معنای توافق اولیه برای پذیرش شرایط تسلیم تعیین‌شده توسط ایالات متحده است.
مؤسسه راهبردهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی
لینک منبع
