ارز عامل اصلی تورم، فسادهای کلان و به قدرت رساندن گروههای اقتصادی و سیاسی خاص
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور اظهار داشت که منابع ارزی کشور به واردات کالاهایی اختصاص می‌یابد که اولویت اصلی کشور نیستند اما منافع گروههای ذی‌نفع را تأمین می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت ارز ندارد، افزود: افزایش نرخ ارز، عامل اصلی تورم در کشور است و فسادهای کلانی را در پی داشته که منجر به قدرت گرفتن گروههای اقتصادی و سیاسی خاص شده است. در نتیجه، دولت تحت نفوذ این گروه‌ها قرار گرفته و بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد نیز نمی‌توانند از افزایش قیمت دلار جلوگیری کنند.
در روزهای اخیر، بازار ارز بیش از هر زمان دیگری دچار نوسان شده است. در حالی که قیمت دلار در محدوده ۸۸ هزار تومان در نوسان است، این ارز در هفته جاری حتی به ۹۲ هزار تومان نیز رسید. بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش نسبت به این وضعیت هشدار داده بودند، اما هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی درباره این شرایط نیست. وزیر اقتصاد مسئولیت مدیریت بازار ارز را به بانک مرکزی واگذار کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که هیچ نهادی قادر به کنترل این بازار نیست و نرخ ارز بر سایر بازارها تأثیر غالب دارد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا باید انتظار عبور قیمت دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان را داشت؟
راغفر در پاسخ به این سؤال تصریح کرد که هیچ‌یک از نهادهای اقتصادی مسئول، اختیار کافی برای تصمیم‌گیری ندارند و در حقیقت، تصمیمات اتخاذشده صرفاً توجیه سیاست‌های نادرست گذشته است. وی با اشاره به تخصیص ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، ۴ میلیارد دلار برای واردات طلا و ۳.۵ میلیارد دلار برای خودروهای دست دوم، تأکید کرد که این موارد اولویت کشور نیستند، اما منافع گروههای ذی‌نفع را تأمین می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، هیچ کالایی با دلار ۸۵ هزار تومانی وارد کشور نشده و کالاهای موجود با قیمت‌های قبلی وارد شده‌اند، اما همچنان با نرخ‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسند. این امر نشان از حضور گروههای قدرتمند اقتصادی در پشت پرده دارد، در حالی که مسئولیت این وضعیت به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت داده می‌شود. با این حال، این بدان معنا نیست که مسئولان دولتی بی‌تقصیر هستند، اما دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت ارز ندارد. افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم است و فسادهای کلانی را در کشور به وجود آورده که به تشکیل کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی منجر شده است.
راغفر تأکید کرد که بانک مرکزی و دولت نقش خاصی در کنترل نرخ ارز ندارند و این وضعیت در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است. طی ۳۵ سال گذشته، روند تصمیم‌گیری اقتصادی تغییری نکرده و مافیاهای اقتصادی روزبه‌روز قدرت بیشتری یافته‌اند.
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند راهکاری برای کنترل بازار ارز ارائه دهد، راغفر گفت: دولت ارزی برای مداخله در بازار ندارد و ارزپاشی‌های گذشته، منافع ملی را قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیاها کرده است. به گفته وی، ادامه این وضعیت بنیان‌های سیاسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، همان‌گونه که تاکنون پایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب دیده‌اند. اکنون، نظام باید بین بقای خود یا بقای مافیاها تصمیم بگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد که قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر نیز خواهد رسید. شواهد نشان می‌دهد که ۴ میلیارد دلار طلای وارداتی با نرخ دلار ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود و تبدیل این طلا به سکه، نرخ ارز را در این محدوده تأیید می‌کند. وی هشدار داد که این شرایط بسیار خطرناک است و موجب تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی خواهد شد، در حالی که عوامل خارجی نیز در این وضعیت نقش دارند و از آن بهره‌برداری می‌کنند.
