بخش غیررسمی اقتصاد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و مشاغل روزمزد، به دلیل نبود نظارت دولتی و فرار مالیاتی، رشد چشمگیری داشته است. این وضعیت نه‌تنها به کاهش درآمدهای دولت منجر شده، بلکه موجب ناپایداری شغلی و رقابت ناعادلانه میان بنگاه‌های رسمی و غیررسمی نیز شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال گذشته تنها ۱۶ میلیون نفر به‌عنوان بیمه‌شدگان اجباری این سازمان ثبت شده‌اند. با توجه به جمعیت فعال کشور که حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر است، این آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شاغلان کشور از حمایت‌های تأمین اجتماعی محروم‌اند.
دلایل گسترش اشتغال غیررسمی
از آنجا که بیمه شدن برای مشاغل رسمی اجباری است، افراد خارج از پوشش تأمین اجتماعی یا در مشاغل خوداشتغالی با درآمد پایدار فعالیت دارند و تمایلی به ثبت‌نام در سیستم بیمه‌ای ندارند یا در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند و شغل و درآمد ثابتی ندارند.
بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات، با پدیده اقتصاد غیررسمی درگیرند. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی که نقدی فعالیت می‌کنند، فاقد حساب بانکی هستند، مالیات نمی‌پردازند و مقررات رسمی را رعایت نمی‌کنند. این مشاغل در زمره فعالیت‌های غیررسمی قرار می‌گیرند.
اشتغال غیررسمی در ایران و جهان
طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۰ درصد از اشتغال ایران غیررسمی است. این رقم برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است، در حالی که در سطح جهانی، اشتغال غیررسمی در میان زنان کمتر از مردان است. بیش از ۷۵ درصد از شاغلان مناطق روستایی ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، در حالی که این میزان در مناطق شهری ۵۰ درصد است.
بخش کشاورزی با ۷۸ درصد بیشترین سهم از اشتغال غیررسمی را به خود اختصاص داده، درحالی‌که دو سوم اشتغال در صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات نیز غیررسمی است. در کشورهای فقیر، اقتصاد غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، در حالی که این رقم در کشورهای ثروتمند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
ضعف نظارت دولتی بر اقتصاد غیررسمی
مشاغل غیررسمی به دلیل عدم ثبت در سیستم‌های دولتی، اطلاعات دقیقی از میزان تولید و فعالیت‌هایشان ندارند. این امر نظارت و کنترل دولت را دشوار می‌کند. گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۹.۲ درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کردند. همچنین، ۶۳.۴ درصد از شاغلان غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند، در حالی که در بخش رسمی این میزان ۳۶.۶ درصد است.
تأثیر اقتصاد غیررسمی بر مشاغل رسمی
اگرچه بخش غیررسمی منبع مهمی برای معیشت در کشورهای در حال توسعه است، اما نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر اشتغال رسمی وجود دارد. بنگاه‌های غیررسمی به دلیل معافیت از مقررات و مالیات، با شرکت‌های رسمی رقابت ناعادلانه‌ای دارند. این موضوع باعث کاهش فرصت‌های شغلی در بخش رسمی می‌شود. برخی اقتصاددانان مانند هرناندو دسوتو معتقدند که کاهش مقررات و بهبود حقوق مالکیت می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود، اما برخی دیگر این پدیده را عاملی برای فرار مالیاتی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌دانند.
عوامل گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران
گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران نتیجه عوامل مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سهولت ورود به فعالیت‌های غیررسمی است. تحریم‌ها باعث شده‌اند که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از سیستم‌های مالی رسمی فاصله بگیرند. علاوه بر این، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، باعث شده بسیاری به مشاغل غیررسمی روی بیاورند.
پیامدهای گسترش اقتصاد غیررسمی
اقتصاد غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، نوسان در بازار کار، عدم رشد پایدار، رقابت ناعادلانه و کمبود سرمایه‌گذاری و نوآوری از جمله این پیامدها هستند. این بخش همچنین بر عملکرد کلی اقتصاد، از جمله برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و زنجیره تأمین، تأثیرات منفی می‌گذارد.
ده میلیون شاغل ایرانی خارج از پوشش تأمین اجتماعی؛ ۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است
بخش غیررسمی اقتصاد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و مشاغل روزمزد، به دلیل نبود نظارت دولتی و فرار مالیاتی رشد چشمگیری داشته است. این وضعیت نه‌تنها به کاهش درآمدهای دولت منجر شده، بلکه موجب ناپایداری شغلی و رقابت ناعادلانه میان بنگاه‌های رسمی و غیررسمی نیز شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال گذشته تنها ۱۶ میلیون نفر به‌عنوان بیمه‌شدگان اجباری این سازمان ثبت شده‌اند. با توجه به جمعیت فعال کشور که حدود ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر است، این آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شاغلان کشور از حمایت‌های تأمین اجتماعی محروم‌اند.
دلایل گسترش اشتغال غیررسمی
از آنجا که بیمه شدن برای مشاغل رسمی اجباری است، افراد خارج از پوشش تأمین اجتماعی یا در مشاغل خوداشتغالی با درآمد پایدار فعالیت دارند و تمایلی به ثبت‌نام در سیستم بیمه‌ای ندارند یا در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند و شغل و درآمد ثابتی ندارند.
بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات، با پدیده اقتصاد غیررسمی درگیرند. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی که نقدی فعالیت می‌کنند، فاقد حساب بانکی هستند، مالیات نمی‌پردازند و مقررات رسمی را رعایت نمی‌کنند. این مشاغل در زمره فعالیت‌های غیررسمی قرار می‌گیرند.
اشتغال غیررسمی در ایران و جهان
طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۰ درصد از اشتغال ایران غیررسمی است. این رقم برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است، در حالی که در سطح جهانی، اشتغال غیررسمی در میان زنان کمتر از مردان است. بیش از ۷۵ درصد از شاغلان مناطق روستایی ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، در حالی که این میزان در مناطق شهری ۵۰ درصد است.
بخش کشاورزی با ۷۸ درصد بیشترین سهم از اشتغال غیررسمی را به خود اختصاص داده است، درحالی‌که دو سوم اشتغال در صنعت و نیمی از اشتغال در بخش خدمات نیز غیررسمی است. در کشورهای فقیر، اقتصاد غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، در حالی که این رقم در کشورهای ثروتمند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
ضعف نظارت دولتی بر اقتصاد غیررسمی
مشاغل غیررسمی به دلیل عدم ثبت در سیستم‌های دولتی، اطلاعات دقیقی از میزان تولید و فعالیت‌هایشان ندارند. این امر نظارت و کنترل دولت را دشوار می‌کند. گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۹.۲ درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کردند. همچنین، ۶۳.۴ درصد از شاغلان غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند، در حالی که در بخش رسمی این میزان ۳۶.۶ درصد است.
تأثیر اقتصاد غیررسمی بر مشاغل رسمی
اگرچه بخش غیررسمی منبع مهمی برای معیشت در کشورهای در حال توسعه است، اما نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر اشتغال رسمی وجود دارد. بنگاه‌های غیررسمی به دلیل معافیت از مقررات و مالیات، با شرکت‌های رسمی رقابت ناعادلانه‌ای دارند. این موضوع باعث کاهش فرصت‌های شغلی در بخش رسمی می‌شود. برخی اقتصاددانان مانند هرناندو دسوتو معتقدند که کاهش مقررات و بهبود حقوق مالکیت می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود، اما برخی دیگر این پدیده را عاملی برای فرار مالیاتی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌دانند.
عوامل گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران
گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران نتیجه عوامل مختلفی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سهولت ورود به فعالیت‌های غیررسمی است. تحریم‌ها باعث شده‌اند که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از سیستم‌های مالی رسمی فاصله بگیرند. علاوه بر این، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، باعث شده بسیاری به مشاغل غیررسمی روی بیاورند.
پیامدهای گسترش اقتصاد غیررسمی
اقتصاد غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، نوسان در بازار کار، عدم رشد پایدار، رقابت ناعادلانه و کمبود سرمایه‌گذاری و نوآوری از جمله این پیامدها هستند. این بخش همچنین بر عملکرد کلی اقتصاد، از جمله برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و زنجیره تأمین، تأثیرات منفی می‌گذارد.
