سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همبستگی علیه مجازات اعدام (ECPM) در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود از افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ خبر دادند. در این سال حداقل ۹۷۵ نفر اعدام شدند که بالاترین رقم در دو دهه اخیر است. این گزارش تأکید دارد که جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کند.
اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب
۹۰ درصد از اعدام‌ها بدون اعلام رسمی انجام شده است. احکام مرتبط با مواد مخدر بیشترین افزایش را داشته‌اند و ۵۰۳ نفر به این اتهام اعدام شده‌اند. همچنین، اعدام اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله کردها، بلوچ‌ها و افغان‌ها، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
اعدام زنان و کودکان
در سال ۲۰۲۴، حداقل ۳۱ زن اعدام شدند که بالاترین رقم در ۱۷ سال اخیر است. همچنین، اعدام حداقل یک کودک مجرم گزارش شده که نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.
نقش ضعیف نهادهای بین‌المللی
با وجود افزایش شدید اعدام‌ها، نهادهای بین‌المللی واکنش مؤثری نشان نداده‌اند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) همچنان به همکاری با ایران ادامه داده که به استمرار این اعدام‌ها کمک کرده است.
مقاومت داخلی و درخواست اقدام جهانی
در داخل ایران، اعتراضات علیه مجازات اعدام افزایش یافته که مهم‌ترین آن کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است. در سطح بین‌المللی، سازمان حقوق بشر ایران و ECPM خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک علیه مقاماتی شده‌اند که در اجرای این احکام نقش دارند.
جمع‌بندی
اعدام در ایران به ابزاری برای سرکوب مخالفان، ایجاد وحشت و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. ادامه این روند، بدون واکنش قاطع جامعه بین‌المللی، منجر به افزایش بیشتر اعدام‌ها خواهد شد.
