شورای عالی کار: نهادی در اختیار کارفرما و دولت
تا سال ۱۳۸۷، تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار نیازمند امضای حداقل یک نماینده کارگری بود، اما این الزام قانونی حذف شد. اکنون، حداقل دستمزد می‌تواند بدون در نظر گرفتن نظر کارگران و تنها با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شود. این تغییر، شورای عالی کار را از نهادی حمایتی به ابزاری برای تحمیل خواسته‌های سرمایه‌داران و دولت تبدیل کرده است. با وجود این شرایط، کارگران نه‌تنها امکان چانه‌زنی و دفاع از حقوق خود را ندارند، بلکه هرگونه اعتراض آن‌ها نیز جرم‌انگاری شده است. طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هر نوع تحصن، اعتصاب یا تلاش برای سازمان‌دهی این اقدامات به عنوان تخلف محسوب شده و کارگران معترض می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این وضعیت، به معنای سلب کامل حقوق صنفی و تحمیل شرایطی است که کارگران را به نیروی کار ارزان و خاموش بدل کرده است.
افزایش دستمزد بدون کنترل تورم و بهبود زیرساخت‌ها بی‌اثر است
در شرایطی که مسکن به یکی از گران‌ترین کالاها تبدیل شده و هزینه‌های درمانی و تورم افسارگسیخته معیشت کارگران را دشوار کرده است، افزایش دستمزد بدون توجه به این مشکلات، تأثیر ملموسی نخواهد داشت. بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان، امکان بهره‌مندی از خدمات بهداشتی را ندارند. سیاست‌گذاران باید رویکردی جامع اتخاذ کنند که شامل کنترل تورم، بهبود نظام سلامت و حل بحران مسکن باشد؛ در غیر این صورت، افزایش حقوق تنها به افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده و باری بر دوش کارگران خواهد گذاشت.
مشکلات حمل‌ونقل دانش‌آموزان در مناطق محروم
دانش‌آموزان روستای “متسنگ” در سیستان و بلوچستان، روزانه با وسایل نقلیه غیرایمن و غیراستاندارد، از جمله وانت‌های نامناسب، به مدرسه منتقل می‌شوند. این خودروها که گاه تا ۳۰ دانش‌آموز را جابه‌جا می‌کنند، فاقد هرگونه ایمنی بوده و برخی از دانش‌آموزان ناچارند روی لبه عقب خودرو بنشینند. در اسفندماه گذشته، دو دانش‌آموز به دلیل نبود سرویس ایمن، در حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند. با این حال، وزارت آموزش‌وپرورش با استناد به “کمبود بودجه”، از ارائه راهکاری مؤثر خودداری کرده است. این شرایط علاوه بر تهدید امنیت جانی دانش‌آموزان، باعث افزایش نرخ ترک تحصیل، به‌ویژه در میان دختران شده است.
کالابرگ، درمان فقر نیست
دولت پس از اعلام عدم اجرای کالابرگ به دلیل کمبود بودجه، تصمیم گرفت از صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار برداشت کرده و کالابرگ الکترونیکی را برای هفت دهک کم‌درآمد تأمین کند. با این حال، این اقدام صرفاً یک راه‌حل موقتی است که بدون کنترل تورم و اصلاحات ساختاری، تأثیر پایداری نخواهد داشت. برداشت از منابع ملی برای حل مشکلات کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی است. درحالی‌که راه‌حل اساسی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و مهار تورم است، این وابستگی روزافزون فرودستان به کمک‌های دولتی، مشکلات را در بلندمدت تشدید خواهد کرد.
حوادث کارگری؛ هزینه‌ای که زحمتکشان می‌پردازند
در تهران و شیراز، حوادث کاری باعث مصدومیت و مرگ چندین کارگر شد. در حادثه آتش‌سوزی یک کارگاه کفش‌سازی در تهران، دو کارگر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر دچار آسیب شدند. در شیراز نیز یک کارگر ۵۹ ساله، حین کار در سایت تفکیک زباله برمشور، به دلیل فقدان ایمنی، جان باخت. این حوادث نشان‌دهنده عدم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری است که سالانه جان بسیاری از کارگران را می‌گیرد.
مشکلات معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق
کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی ایران بیش از پنج ماه حقوق معوقه دارند و علیرغم پیگیری‌های مکرر، مسئولان از پرداخت مطالباتشان خودداری کرده‌اند. برخی از کارگران به دلیل مشکلات معیشتی، مشاغل دومی مانند مسافرکشی را انتخاب کرده‌اند. همچنین، کارکنان متروی تهران از عدم دریافت اضافه‌کاری در روزهای تعطیل گلایه دارند و معتقدند که انتقال مالکیت این شرکت به شهرداری، شرایط کاری و بازنشستگی آن‌ها را به خطر خواهد انداخت.
در استان خوزستان نیز کارگران اداره آب و فاضلاب اندیمشک چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. این وضعیت، فشار اقتصادی شدیدی بر زندگی آن‌ها وارد کرده است.
با وجود تمام این مشکلات، عدم اجرای سیاست‌های حمایتی واقعی و بی‌توجهی به خواسته‌های کارگران، باعث افزایش نارضایتی و بحران‌های معیشتی شده است. برای بهبود وضعیت زحمتکشان، دولت باید رویکردی جامع و پایدار را در پیش گیرد که شامل افزایش تولید، کنترل تورم، اصلاح نظام درمانی و تأمین مسکن ارزان باشد. بدون این اقدامات، هر گونه افزایش حقوق یا کمک‌های موقتی، تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت خواهد بود که دردی از مشکلات اقتصادی کشور دوا نخواهد کرد.
