به گزارش رسانه‌های اوکراینی و به نقل از “دنیس شمیهال”، نخست‌وزیر اوکراین، مذاکرات رسمی میان آمریکا و اوکراین در زمینه مواد معدنی به پایان رسیده و جزئیات این توافق مشخص شده است. همچنین، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده که کی‌یف و واشنگتن در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند؛ توافقی که مقامات اوکراینی امیدوارند موجب بهبود روابط با دولت آمریکا شده و زمینه‌ساز تعهدات بلندمدت امنیتی واشنگتن شود.
بر اساس این گزارش، آمریکا از درخواست اولیه خود برای دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمد احتمالی این توافق صرف‌نظر کرده است. در نتیجه، مقامات اوکراینی اعلام کرده‌اند که کی‌یف برای امضای این توافقنامه و توسعه مشترک منابع معدنی، از جمله نفت و گاز، آماده است. این توافق همچنین شامل شرط کلیدی اوکراین مبنی بر اشاره به “تضمین‌های امنیتی” در متن قرارداد است.
فایننشال تایمز گزارش داده که دولت اوکراین امروز (چهارشنبه) موافقت رسمی خود را با این توافق اعلام خواهد کرد. اگرچه این توافق شامل ضمانت‌های امنیتی صریح نیست، اما مقامات اوکراینی آن را نسبت به نسخه اولیه بهبود یافته دانسته و آن را گامی در جهت گسترش روابط با آمریکا برای تقویت چشم‌انداز اوکراین پس از جنگ تلقی می‌کنند. در بند دهم توافقنامه آمده است: “دولت ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به تضمین‌های امنیتی لازم برای ایجاد صلح پایدار حمایت می‌کند.”
“اولها استفانیشینا”، معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری اوکراین، که مسئولیت هدایت مذاکرات را بر عهده داشته، در گفت‌وگو با فایننشال تایمز اظهار داشت: “توافق معدنی تنها بخشی از ماجراست. ما بارها از مقامات آمریکایی شنیده‌ایم که این توافق بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر است.”
این گزارش تأکید دارد که شرایط اولیه توافق بسیار سخت‌گیرانه بوده و دونالد ترامپ آن را به‌عنوان راهی برای بازپرداخت کمک‌های نظامی و مالی آمریکا از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده بود، امری که موجب نارضایتی کی‌یف و دیگر کشورهای اروپایی شد.
نسخه نهایی این توافق که در ۲۵ فوریه (سه‌شنبه) به تصویب رسیده، الزام می‌کند که اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای آتی منابع معدنی دولتی خود، از جمله نفت و گاز و زیرساخت‌های مرتبط، را به یک صندوق اختصاص دهد. بااین‌حال، منابع درآمدی کنونی که بخشی از بودجه عمومی اوکراین هستند، به این صندوق منتقل نخواهند شد. این صندوق همچنین امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی اوکراین را دارد، اما جزئیات آن در توافقنامه‌ای دیگر مشخص خواهد شد.
اوکراین دارای ذخایر زیرزمینی گسترده‌ای از مواد معدنی حیاتی، از جمله لیتیوم، گرافیت، کبالت، تیتانیوم و عناصر نادر خاکی مانند اسکاندیم است که برای صنایع دفاعی و تولید خودروهای الکتریکی ضروری هستند. این توافق اشاره‌ای به ضمانت‌های امنیتی مشخص از سوی آمریکا ندارد، مسئله‌ای که کی‌یف در ابتدا بر آن پافشاری می‌کرد. علاوه بر این، برخی موارد از جمله سهم آمریکا در این صندوق و شرایط مالکیت مشترک، به توافقات بعدی موکول شده است.
وضعیت ذخایر معدنی اوکراین
اوکراین حدود پنج درصد از منابع معدنی جهان را در اختیار دارد، اما بسیاری از این منابع یا استخراج نشده‌اند، یا استخراج آن‌ها دشوار است، یا تحت کنترل روسیه در مناطق اشغالی قرار دارند. از میان مواد معدنی حیاتی، اوکراین به‌عنوان تولیدکننده منگنز (رتبه هشتم جهانی)، تیتانیوم (رتبه یازدهم) و گرافیت (رتبه چهاردهم) شناخته می‌شود. همچنین، این کشور ۲۰ درصد از منابع تخمینی جهانی گرافیت را در خود جای داده است.
براساس گزارش دفتر تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی فرانسه (BRGM)، اوکراین از نظر استخراج بالقوه لیتیوم یکی از کشورهای اصلی اروپا محسوب می‌شود، اما به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، این منابع هنوز استخراج نشده‌اند. به گفته دولت اوکراین، توسعه ذخیره نووپولتاوسکه در منطقه زاپوریژیا به‌تنهایی ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این منطقه که شامل آپاتیت، تانتالیم، نیوبیوم، استرانسیوم، عناصر نادر خاکی و حتی اورانیوم است، در مناطق اشغالی تحت کنترل روسیه قرار دارد.
رقابت ژئوپلیتیکی و تأثیر چین
به گفته کارشناسان، تسلط چین بر بازار جهانی مواد معدنی حیاتی، از جمله عناصر نادر، عامل اصلی توجه آمریکا به این موضوع است. چین طی دهه‌ها فناوری‌های فرآوری و استخراج خود را توسعه داده و در حال حاضر ۱۰۰ درصد عرضه گرافیت طبیعی پالایش‌شده و دیسپروزیم، ۷۰ درصد کبالت و نزدیک به ۶۰ درصد از لیتیوم و منگنز فرآوری‌شده جهان را کنترل می‌کند. این آمار را آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر منتشر کرده است.
علاوه بر این، چین بزرگ‌ترین تولیدکننده عناصر نادر در جهان بوده و کنترل شدیدی بر فلزات کلیدی دارد، چرا که مالکیت معادن عمده‌ای در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی را در اختیار گرفته است. کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن اعلام کرده بود: “برای مقابله با نفوذ فزاینده چین در زنجیره تأمین جهانی، ضروری است که ایالات متحده منابع پایداری از مواد معدنی حیاتی و استراتژیک برای خود تضمین کند.”
به نظر می‌رسد که دولت ترامپ، کشورهایی مانند اوکراین و گرینلند را به‌عنوان مناطقی می‌بیند که می‌توانند به زنجیره تأمین مواد معدنی آمریکا اضافه شوند.
