در پنجمین مجمع ملی دیوان محاسبات کشور با حضور معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که این اقدام در جهت صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تخلفات احتمالی صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، محمدی با تأکید بر اهمیت نظارت و کنترل‌های داخلی بیان کرد: «تمام ارکان دیوان محاسبات کشور وظیفه دارند تا از بیت‌المال حراست کنند. در این راستا، پیشگیری از وقوع تخلفات مهم‌تر از رسیدگی به آنها پس از وقوع است. بنابراین، لازم است نظارت‌ها تقویت شده و مدیران در اتخاذ تصمیم‌های صحیح شجاعانه عمل کنند، اما هم‌زمان از بروز تخلفات نیز اجتناب شود.»
وی افزود: «پیش از برگزاری این دوره از مجمع، میزان تخلفات و انحرافات تمامی دستگاه‌ها بررسی و تفکیک‌شده به آنها ارسال شده است. بر اساس این بررسی‌ها، بیشترین موارد تخلف شامل عدم مبادله موافقت‌نامه‌ها، عدم ارائه گزارش‌ها، عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات، عدم راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، عدم رعایت مقررات عمومی بودجه، پرداخت‌های خارج از چارچوب‌های قانونی، عدم رعایت قانون جهش مسکن، عدم شناسایی و احصای اموال و دارایی‌های مازاد و عدم مولدسازی اموال بوده است.»
محمدی با اشاره به احصای ۱۶۴۷ مورد تخلف بودجه‌ای تصریح کرد: «از این میان، ۴۲۲ مورد مربوط به عدم واریز وجوه به خزانه، ۳۶۳ مورد مربوط به عدم رعایت قانون خدمات کشوری، ۱۲۰ مورد در ارتباط با عدم رعایت قانون محاسبات عمومی و ۴۹۲ مورد مربوط به عدم رعایت قانون دیوان محاسبات کشور است.»
دادستان دیوان محاسبات کشور در پایان ضمن ابراز امیدواری از کاهش این تخلفات در آینده، تأکید کرد که با تدبیر رئیس کل دیوان محاسبات و اهتمام ویژه همکاران، شاهد بهبود عملکرد دستگاه‌ها و کاهش تخلفات خواهیم بود.
با این حال، جزئیات مربوط به نام دستگاه‌های متخلف و مقدار دقیق بودجه‌ای که دچار انحراف شده، در گزارش منتشرشده ذکر نشده است.
ریشه‌کن نشدن این تخلفات می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. نفوذ و حمایت‌های پنهان از متخلفان، ضعف نظارت و اجرای قوانین، پیچیدگی فرآیندهای مالی، عدم شفافیت در تخصیص و مصرف بودجه و نبود برخوردهای قاطع از جمله عواملی هستند که به استمرار این تخلفات دامن می‌زنند. برای مقابله با این چالش‌ها، افزایش شفافیت مالی، تقویت کنترل‌های داخلی، قاطعیت در برخورد با متخلفان و ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارتی از جمله راهکارهای عملی است.
