کارگران پیمانکاری شاغل در پست‌های برق وزارت نیرو، در اعتراض به شرایط شغلی نامناسب، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و عدم رسیدگی به سایر مطالبات معوقه خود، در برابر سازمان امور استخدامی دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع در حالی صورت گرفت که طی سال‌های اخیر، نارضایتی از وضعیت اشتغال و حقوق کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است.
هم‌زمان با این اعتراضات، بسیاری از استان‌های کشور به دلیل سرما، آلودگی هوا و سیاست‌های موسوم به “مدیریت مصرف گاز و برق” از سوی دولت، با تعطیلی‌های گسترده روبه‌رو شده‌اند. این مسئله موجی از اعتراضات عمومی کارگران، به‌ویژه کارگران پیمانکاری را برانگیخته است. فرسودگی و نابودی زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند آب، برق و راه‌ها، فشارهای شدید اقتصادی و روانی را بر مردم تحمیل کرده است. بدون شک، تعطیلی‌های گسترده در مراکز تولیدی نیز زیان‌های مالی جبران‌ناپذیری بر اقتصاد بیمار کشور وارد کرده است. با این حال، مسئولان به جای پذیرش بی‌کفایتی و بی‌توجهی خود، تلاش دارند مصرف بیش از حد مردم را عامل اصلی این بحران‌ها جلوه دهند و با اعمال جریمه‌ها و فشارهای بیشتر، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند.
وزارت نیرو، کمبود سوخت نیروگاه‌ها و “سوءمصرف مردم” را عامل قطعی‌های گسترده برق عنوان کرده و راه‌حل را در صرفه‌جویی بیشتر از سوی شهروندان می‌داند. این در حالی است که ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز به کشورهای دیگر بوده و از ذخایر غنی نفت و گاز بهره‌مند است. چنین ادعاهایی نه‌تنها با واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور همخوانی ندارد، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی مسئولان به حل ریشه‌ای بحران است و مسیر را برای بهره‌گیری از راه‌حل‌های کارشناسی و علمی مسدود می‌کند.
در کنار بحران انرژی، کمبود آب و تشدید بحران آبی در تابستان پیشِ رو نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مسئولان از هم‌اکنون، سهمیه‌بندی آب را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و گزارش‌ها حاکی از آن است که ذخایر آبی شش سد بزرگ کشور در حال اتمام است. با این حال، به جای بهره‌گیری از تخصص کارشناسان محیط‌زیست و برنامه‌ریزی اصولی، وزارت نیرو بر مجازات مشترکان “بد مصرف” تأکید کرده و با وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر، بر شدت برخوردها افزوده است. این سیاست نیز در امتداد همان خط‌مشی سرکوبگرانه‌ای است که حکومت در مواجهه با تمام بحران‌ها و اعتراضات مردمی در پیش گرفته است.
در طول بیش از چهار دهه اخیر، حکومت به جای ارائه راه‌حل‌های اساسی برای مشکلات مردم، همواره سیاست سرکوب و مجازات را در پیش گرفته است. این در حالی است که متخصصان و کارشناسان داخلی بارها بر ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها، بازسازی شبکه‌های آب و برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع تأکید کرده‌اند. اما فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی، مانعی جدی بر سر راه اجرای این راه‌حل‌ها بوده است. مقامات به جای پذیرش مسئولیت و اجرای سیاست‌های علمی، با اتخاذ رویکردهای پوپولیستی و فرافکنی، کشور را به مسیر بحران‌های عمیق‌تر سوق داده‌اند.
