وقتی وزیر اقتصاد از سقوط مردم به زیر خط فقر و فشارهای اقتصادی سخن می‌گوید، مشخص است که حتی حقوق‌های بالا نیز کفاف زندگی را نمی‌دهد. کارشناسان بر این باورند که برای تأمین یک زندگی حداقلی، دستمزدها باید حداقل ۴۰۰ درصد افزایش یابد. به گفته آنان، پایه حقوق ۷ میلیون تومانی باید به ۲۷ یا ۲۸ میلیون تومان برسد تا کارگران، همراه با مزایای جانبی، بتوانند از خط فقر عبور کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق، در جلسه استیضاح خود در مجلس اظهار داشت: «در هفت سال گذشته، ۱۰ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر سقوط کردند. مردم با مشکلات اقتصادی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کشور درگیر قاچاق، فساد و رانت‌خواری است.» این اعتراف‌ها نشان می‌دهد که مقامات نیز از عمق مشکلات اقتصادی آگاه‌اند. افزایش نرخ دلار از ۳ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان در یک دهه اخیر، میلیون‌ها نفر را به زیر خط فلاکت مطلق کشانده است.
با این حال، این اعترافات تأثیری بر زندگی اقشار ضعیف ندارد. کارگران و حقوق‌بگیرانی که کمتر از ۱۵ میلیون تومان درآمد دارند، همچنان درگیر مشکلات معیشتی هستند. بدون اصلاحات ساختاری، مهار تورم و تثبیت دستمزدها، بهبود شرایط ممکن نخواهد بود. حتی اگر افزایش دستمزدی تصویب شود، احتمال آن بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد نیست، که این رقم کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد.
بی‌نیازی از دلار یا توهم خودکفایی؟
در حالی که برخی مسئولان ادعا می‌کنند کشور نیازی به دلار ندارد، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی خلاف این را نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر، حتی محصولات کشاورزی که ایران باید در آنها به خودکفایی می‌رسید، به‌شدت گران شده‌اند. برای مثال، قیمت سیب‌زمینی در یک سال گذشته ۲۱۷ درصد افزایش یافته است—یعنی تقریباً چهار برابر افزایش نرخ دلار. همچنین، در بهمن‌ماه با شوک جدید ارزی، کالاهایی مانند لوبیا چیتی، نخود، برنج ایرانی، چای خارجی، کره و دیگر مواد غذایی به‌طور میانگین بین ۱۰ تا ۴۰ درصد گران شدند.
در چنین شرایطی، ادعای اداره اقتصاد بدون وابستگی به دلار غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
شورای عالی کار: نهادی بدون قدرت اجرایی
با نزدیک شدن به پایان سال، شورای عالی کار هنوز تصمیمی برای افزایش حقوق‌ها نگرفته است. این شورا که حتی نمایندگان کارگری در آن نفوذ چندانی ندارند، هنوز بحث جدی‌ای در این زمینه آغاز نکرده است. وزیر کار از لزوم مزد منطقه‌ای و صنفی سخن می‌گوید، در حالی که وزیر اقتصاد سابق از بدتر شدن شرایط مردم صحبت می‌کند. اما در نهایت، هیچ راه‌حلی از سوی دولت یا مجلس ارائه نمی‌شود.
حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در این‌باره می‌گوید: «برای یک زندگی شرافتمندانه، حداقل دستمزد باید ۷۰ میلیون تومان باشد. کارگران نباید هزینه فساد و سوءمدیریت را بپردازند.» به گفته علیرضا خرمی، فعال کارگری، «در شرایطی که هزینه زندگی در شهرهای بزرگ حداقل ۵۰ میلیون تومان است، صحبت از درصدهای افزایش مزد کاملاً بی‌معنی است.»
آینده‌ای نامشخص برای کارگران
یک وزیر پس از شش ماه تصدی در وزارتخانه اقتصادی اذعان می‌کند که مردم در حال له شدن زیر فشار فقر هستند، اما هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد. اگر چاره‌ای اندیشیده نشود و موج گرانی‌های ارز و کالاهای اساسی در سال آینده ادامه یابد، حتی درآمد ۵۰ میلیون تومانی هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی نخواهد بود. اما در این میان، کارگرانی که کمتر از ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، با این ساختار معیوب شورای عالی کار و مدیرانی که تنها به انتقاد بسنده می‌کنند، امیدی به بهبود شرایط دارند؟
