با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است. تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار از جمله موانع اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد کاهش یافته است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۵.۱ درصد بود. کارشناسان عواملی مانند ناترازی انرژی، کاهش صادرات نفت، افت سرمایه‌گذاری، تورم و افزایش هزینه‌های تولید را از دلایل این کاهش می‌دانند.
در چنین شرایطی، با فرض ادامه تحریم‌ها، سه سناریوی احتمالی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است:
۱. سناریوی خوش‌بینانه: رشد اقتصادی ۳.۵ تا ۴ درصد
در این حالت، رشد اقتصادی کشور می‌تواند به ۳.۵ تا ۴ درصد برسد، مشروط بر اینکه تولید نفت ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یابد و به ۳.۳ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین، تداوم تقاضای چین و هند و توانایی ایران در مدیریت تحریم‌ها، به بهبود درآمدهای ارزی کمک خواهد کرد.
در این سناریو، رشد بخش نفت ۵ تا ۶ درصد پیش‌بینی شده و بخش غیرنفتی که ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، حدود ۳ درصد رشد خواهد داشت. همچنین، تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم در محدوده ۲۸ درصد و گسترش تجارت منطقه‌ای از دیگر پیش‌نیازهای تحقق این سناریو هستند.
برای دستیابی به این رشد، جذب حداقل ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است؛ امری که با وجود تحریم‌ها، چالش‌برانگیز خواهد بود. همان‌طور که رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود اشاره کرد، رشد ۸ درصدی بدون اصلاحات اساسی در نظام بانکی، انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود.
۲. سناریوی واقع‌بینانه: رشد اقتصادی ۱.۵ تا ۲.۵ درصد
این سناریو با وضعیت فعلی اقتصاد کشور سازگاری بیشتری دارد و رشد اقتصادی بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد را پیش‌بینی می‌کند. در این شرایط، تولید نفت در سطح ۳.۱ میلیون بشکه باقی خواهد ماند، زیرا فشارهای آمریکا بر خریداران نفت ایران بیشتر می‌شود.
در این حالت، رشد بخش نفت بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود و بخش غیرنفتی نیز حدود ۲ درصد رشد خواهد داشت. اما صنعت کشور، به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز و کاهش سرمایه‌گذاری، رشدی بیش از ۱.۵ درصد تجربه نخواهد کرد.
بخش خدمات با رشد ۲.۵ درصد همچنان مقاوم خواهد بود، اما کشاورزی به دلیل خشکسالی و کمبود نهاده‌ها رشد صفر یا منفی ۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. تورم در این سناریو در محدوده ۳۵ درصد باقی خواهد ماند و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی، قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. همچنین، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در این سناریو نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد بود که نشان‌دهنده تداوم رکود در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
این سناریو با پیش‌بینی بانک جهانی که رشد ۲.۵ تا ۲.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ برآورد کرده، همخوانی دارد و نشان می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادین، اقتصاد کشور درگیر رشد پایین خواهد ماند.
۳. سناریوی بدبینانه: رشد اقتصادی ۰ تا ۱ درصد
در این سناریو، اقتصاد ایران به آستانه رکود خواهد رسید. تولید نفت به کمتر از ۳ میلیون بشکه کاهش یافته و تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. کاهش درآمدهای ارزی و افزایش کسری بودجه، دولت را مجبور به چاپ پول خواهد کرد که این موضوع تورم را تشدید می‌کند.
در چنین شرایطی، صنایع با کاهش سودآوری مواجه خواهند شد و رشد بخش‌های صنعت و خدمات به کمتر از ۱ درصد محدود می‌شود، در حالی که بخش کشاورزی ممکن است افت ۲ تا ۳ درصدی داشته باشد.
علاوه بر این، عواملی مانند کاهش قیمت جهانی نفت یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌توانند این سناریو را محتمل‌تر کنند. در چنین وضعیتی، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت ممکن است تا منفی ۵ درصد کاهش یابد و اقتصاد کشور در رکودی عمیق فرو رود.
چالش‌های کلیدی و مسیر پیش‌رو
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، ناترازی انرژی است. قطعی‌های برق و گاز در زمستان ۱۴۰۳ به بخش صنعت آسیب زد و اگر دولت نتواند تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق یا گاز کشور اضافه کند، رشد بخش غیرنفتی نیز تحت فشار خواهد ماند.
سیاست ارزی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. در سناریوی خوش‌بینانه، تثبیت نرخ ارز ضروری است، اما اگر نرخ دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان برسد، احتمال وقوع سناریوی بدبینانه بیشتر می‌شود. همچنین، ۴۰ درصد بودجه ۱۴۰۴ به درآمدهای نفتی وابسته است که هرگونه کاهش در صادرات نفت می‌تواند کسری بودجه را افزایش داده و تورم و رکود را تشدید کند.
برای خروج از این وضعیت، ایران به حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز دارد، اما با ادامه تحریم‌ها و نرخ پایین سرمایه‌گذاری، تحقق این هدف دشوار به نظر می‌رسد. برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است، اما در شرایط فعلی، این هدف دور از دسترس خواهد بود.
با توجه به این شرایط، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ احتمالاً رشدی شکننده را تجربه خواهد کرد. سناریوی واقع‌بینانه (رشد ۱.۵ تا ۲.۵ درصد) محتمل‌ترین مسیر به نظر می‌رسد، اما عوامل داخلی و خارجی می‌توانند این تعادل را بر هم بزنند. اکنون پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌گذاران می‌توانند این چالش‌ها را به فرصتی برای اصلاحات ساختاری تبدیل کنند، یا اقتصاد کشور همچنان در چرخه‌ای از مشکلات تکراری گرفتار خواهد ماند؟ پاسخ این سؤال در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
