با روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده، سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه این کشور همچنان ادامه دارد. در ۳ مارس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا از ۴ مارس اجرایی خواهد شد. این اقدام، نه یک تصمیم ناگهانی، بلکه ادامه روندی است که طی سال‌های اخیر، واکنش‌های متقابل بسیاری حتی از سوی متحدان آمریکا به همراه داشته است.
در حالی که ایالات متحده با افزایش تعرفه‌ها، به دنبال حمایت از صنایع داخلی خود است، چین مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و با گسترش همکاری‌های بین‌المللی و افزایش نفوذ اقتصادی، خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در صحنه جهانی تثبیت می‌کند. آمریکا با تهدید به اعمال تعرفه‌های جدید، تلاش دارد تولید داخلی خود را تقویت کند، اما در مقابل، چین با رویکردی باز، به تعمیق روابط تجاری با کشورهای «جنوب جهانی»، از جمله آفریقا و آمریکای لاتین، می‌پردازد و نقش خود را به‌عنوان قطب تولید و نوآوری فناوری گسترش می‌دهد.
چین در مواجهه با تغییرات گسترده اقتصاد جهانی، سیاست درهای باز را در پیش گرفته است، رویکردی که کاملاً در تضاد با سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا قرار دارد. در سال گذشته، سهم چین از صادرات جهانی ۱۴ درصد افزایش یافت، درحالی‌که این میزان برای آمریکا تنها ۸.۵ درصد رشد داشت. پکن با همکاری‌های منطقه‌ای در تلاش است تا خود را به مرکز تجاری آسیا تبدیل کند و هم‌زمان سیاست گسترش تجارت آزاد را، به‌ویژه در قبال کشورهای درحال‌توسعه، دنبال می‌کند.
از اول دسامبر ۲۰۲۴، چین تعرفه ترجیحی صفر درصد را برای تمامی کالاهای وارداتی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که با پکن روابط دیپلماتیک دارند، اعمال کرده است. اما این سیاست‌های باز تنها به تجارت محدود نمی‌شود. چین با اجرای پروژه‌های زیرساختی عظیم تحت «ابتکار کمربند و جاده» (BRI)، که بیش از ۱۵۰ کشور و منطقه جهان را پوشش می‌دهد، در حال شکل‌دهی به یک شبکه اقتصادی گسترده است.
به لطف زیرساخت‌های پیشرفته، زنجیره تأمین صنعتی کامل و اکوسیستم رقابتی نوآوری، چین ۳۵ درصد از تولید جهانی را در اختیار دارد. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که این سهم تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵ درصد افزایش یابد. ظهور شرکت‌هایی مانند «دیپ‌سیک» – یک استارتاپ پیشرو در حوزه هوش مصنوعی – نمونه‌ای از پیشرفت فناورانه چین است که این کشور را به رهبر جهانی در اتوماسیون و فناوری‌های هوش مصنوعی تبدیل کرده است.
در مقابل، ایالات متحده با پافشاری بر سیاست‌های انزواگرایانه خود، ممکن است در کوتاه‌مدت به نتایجی دست یابد، اما در بلندمدت، ادامه این مسیر چالش‌های اقتصادی بزرگی برای آن به همراه خواهد داشت. روندهای کنونی نشان می‌دهد که این دو مسیر متفاوت، پیامدهای اقتصادی کاملاً متضادی خواهند داشت. چین از طریق همکاری‌های منطقه‌ای به رشد اقتصادی خود سرعت بخشیده، درحالی‌که سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا به تدریج اثرات معکوس خود را نشان داده است.
شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا، تحت تأثیر نگرانی‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها، در ماه فوریه کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از آمریکایی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از افزایش هزینه‌های زندگی شکایت کرده‌اند؛ برای مثال، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند قیمت گوشی‌های هوشمند را تا ۲۰ دلار افزایش دهد و فشار مالی بیشتری بر خانواده‌های معمولی وارد کند.
بر اساس گزارش «مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌الملل»، تعرفه‌هایی که دولت ترامپ بر کالاهای چینی وضع کرده، به همراه تعرفه‌های تهدیدآمیز بر واردات از کانادا و مکزیک، سالانه بیش از ۱۲۰۰ دلار به هزینه‌های متوسط خانواده‌های آمریکایی افزوده است. سیاست‌های تجاری آمریکا نه‌تنها هزینه‌های زندگی مردم را افزایش داده، بلکه میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک را نیز تحت فشار قرار داده است، چراکه در نهایت این شرکت‌های آمریکایی هستند که هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها را متحمل می‌شوند، نه تأمین‌کنندگان چینی.
در نهایت، این دو مسیر متفاوت – سیاست‌های حمایتی و انزواطلبانه آمریکا در مقابل سیاست‌های تجاری باز و توسعه‌محور چین – سرنوشت اقتصادی متفاوتی برای این دو قدرت جهانی رقم خواهد زد. درحالی‌که چین با تقویت همکاری‌های بین‌المللی به رشد خود ادامه می‌دهد، سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا با ایجاد هزینه‌های اضافی برای مردم و شرکت‌ها، ممکن است در بلندمدت به ضرر اقتصاد این کشور تمام شود.
