۲۹ اسفند یادآور تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ هجری شمسی است، رویدادی که یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های مردم ایران در مبارزه با استعمار طی یک قرن گذشته محسوب می‌شود. ریشه‌های این پیروزی به سال ۱۸۷۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که ژولیوس رویتر، با پرداخت ۴۰ هزار پوند وام به ناصرالدین‌شاه، امتیاز بهره‌برداری از معادن و جنگل‌های ایران را به دست آورد. هرچند این قرارداد به دلیل مخالفت روس‌ها و فشار افکار عمومی لغو شد، اما مسئله پایان نیافت و با قرارداد دارسی، سرنوشت نفت ایران به شکلی دیگر رقم خورد.
در ماه مه ۱۹۰۱، امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی سراسر ایران، به‌جز پنج ایالت شمالی، به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. طبق این قرارداد، دارسی به مدت ۶۰ سال حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از نفت، گاز، قیر و موم طبیعی را به دست آورد و مجوز احداث خط لوله و استفاده از زمین‌های بایر نیز به او داده شد. در سال ۱۹۰۸، نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان به بهره‌برداری رسید که اولین چاه نفتی با بازده اقتصادی در خاورمیانه بود. دو سال بعد، شرکت نفت ایران و انگلیس تأسیس شد و در سال ۱۹۱۲، نخستین محموله نفتی ایران به خارج صادر گردید. تا سال ۱۹۳۳ که قرارداد دارسی لغو شد، سهم ایران از فروش نفت بسیار ناچیز بود. در قرارداد اولیه، شرکت نفت ایران و انگلیس متعهد شده بود سالانه تنها ۲۰ هزار تومان به دولت ایران بپردازد، درحالی‌که عمده کارمندان و متخصصان صنعت نفت از سوی طرف انگلیسی انتخاب می‌شدند و ایرانیان تنها به کارهای ساده محدود بودند.
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی، تمامی امور مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، بهره‌برداری و پالایش نفت در اختیار دولت ایران قرار گرفت. اما این اقدام با مخالفت‌های داخلی و خارجی شدیدی مواجه شد. دولت انگلیس که خود را متضرر می‌دید، کارشناسان نفتی خود را از ایران خارج کرد، به این امید که صنعت نفت ایران دچار فلج شود. با این حال، کارگران و متخصصان ایرانی، با پشتیبانی مردم و حمایت چند کارشناس غیرانگلیسی، توانستند تأسیسات نفتی را مجدداً راه‌اندازی کرده و حتی بخشی از نفت تولیدی را به خارج صادر کنند.
در شرایط بحرانی که اقتصاد کشور در آستانه سقوط بود، شاه و دربار، به‌جای حمایت از دولت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، به کانون توطئه علیه آن تبدیل شدند. نیروهای ارتجاعی و متحدان انگلیس نیز از هیچ اقدامی برای تضعیف دولت ملی فروگذار نکردند و با شایعه‌پراکنی و کارشکنی، عرصه را بر حکومت ملی تنگ کردند. در نهایت، در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت مصدق سرنگون شد و کنترل منابع نفتی بار دیگر به دست قدرت‌های خارجی و دولت دست‌نشانده شاه افتاد. این کودتا، سرکوب خونین نیروهای ملی و مترقی، ازجمله حزب توده ایران و اتحادیه‌های کارگری و دهقانی را به دنبال داشت و زمینه را برای سلطه مجدد امپریالیسم، این بار به رهبری آمریکا، بر منابع نفتی ایران فراهم کرد.
با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، کنترل نفت و گاز بار دیگر به دست مدیران ایرانی افتاد. اما در سال‌های پس از انقلاب، ثروت ملی که می‌توانست در خدمت رفاه و آبادانی کشور قرار گیرد، عملاً به ابزاری برای پیشبرد اهداف جناحی و منافع گروه‌های خاص تبدیل شد. در نتیجه، سوءاستفاده‌های کلان و فساد مالی، مانع از بهره‌برداری صحیح از این منبع حیاتی شد و همچنان پرسش‌های بزرگی درباره آینده صنعت نفت و سرنوشت ثروت ملی ایران باقی مانده است.
نقش کارگران نفت ایران در ملی شدن صنعت نفت
در سال ۱۹۰۱ میلادی، ویلیام ناکس دارسی، نماینده استعمار انگلیس، در ازای پرداخت ۵۰ هزار پوند استرلینگ به شاه قاجار و ۲۰ هزار پوند دیگر به وزرای دولت، قرارداد استعماری نفت را منعقد کرد. این قرارداد، سهم ایران را تنها ۱۶ درصد و سهم شرکت نفت انگلیس را ۸۴ درصد تعیین کرد. این اقدام نشان‌دهنده ماهیت حکومت‌های مستبد و ناتوانی آنها در درک واقعیت‌های اقتصادی بود. قراردادهای یک‌جانبه مشابهی نیز در تاریخ ایران مشاهده می‌شود، ازجمله قرارداد تنباکو که با مقاومت و تحریم عمومی مردم شکست خورد، اما قرارداد دارسی بدون سر و صدا زنجیرهای اسارت را بر گردن ملت ایران انداخت.
پس از اعتراضات مردمی، انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و امیدهای زیادی را در دل آزادی‌خواهان زنده کرد. اما با حمایت استعمار روسیه تزاری، دیکتاتوری بازگشت و قیام مسلحانه سوسیال‌دموکرات‌ها توانست بار دیگر مشروطه را احیا کند. با این حال، زمین‌داران بزرگ و متحدان آنها مسیر انقلاب را تغییر داده و قدرت سیاسی را در اختیار گرفتند. قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله، که ایران را میان روسیه و انگلیس تقسیم می‌کرد، نمونه‌ای از خیانت به ملت بود.
کودتای رضاخان با هدایت سید ضیاء، مهره معروف استعمار انگلیس، سلسله قاجار را به پایان رساند. رضاخان شاه شد و استبدادی قرون‌وسطایی را حاکم کرد. در این دوران، کارگران صنعت نفت با اعتصاب‌های گسترده استعمار انگلیس و دولت مستبد را به چالش کشیدند. در اول ماه مه ۱۹۲۹، ۱۱ هزار کارگر پالایشگاه آبادان، با هدایت حزب زیرزمینی کمونیست، خواستار حقوق صنفی خود ازجمله کاهش ساعات کار و حق تشکیل اتحادیه شدند. در نتیجه، حکومت رضاخان با سرکوب شدید و بازداشت رهبران کارگری، اعتراضات را خاموش کرد.
اعتصاب‌های کارگران نفت آبادان در سال ۱۳۰۸، که با مشارکت ۹ هزار نفر برگزار شد، یکی از نخستین اقدامات کارگران علیه استعمار بود. این مبارزه در دهه ۲۰ شدت گرفت و شورای متحده مرکزی ایران در سال ۱۳۲۵ بزرگ‌ترین اعتصاب صنعت نفت در خاورمیانه را سازمان داد. در این اعتصاب، یک سخنران زن به صراحت از لزوم بازپس‌گیری منابع نفتی کشور سخن گفت، که نخستین دعوت آشکار به ملی شدن نفت در ملأعام بود.
شواهد تاریخی:
در تظاهرات اول اردیبهشت ۱۳۳۰، هزاران کارگر نفت در آبادان و اهواز تجمع کرده و شعار «نفت باید ملی شود!» سر دادند. این تجمع با سرکوب نیروهای نظامی مواجه شد. دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس (خرداد ۱۳۳۰) چنین نوشت: «این کارگران شریف که چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند، امروز سربازان نهضت ملی ایران شده‌اند.»
دکتر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق، در سال ۱۳۳۱ تأکید کرده بود: «اگر کارگران نفت نبودند، جنبش ملی شدن نفت هرگز به پیروزی نمی‌رسید.»
گزارش وزارت خارجه بریتانیا (۱۹۵۱) تأیید می‌کند که «مقاومت کارگران ایرانی در پالایشگاه‌های نفت، اجرای طرح‌های بریتانیا برای حفظ کنترل بر منابع نفتی را مختل کرده است.»
سرکوب جنبش‌های کارگری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق، حکومت پهلوی سرکوب گسترده‌ای را علیه جنبش‌های کارگری آغاز کرد.
در شهریور ۱۳۳۲، بیش از ۳۰۰ رهبر کارگری، از جمله اعضای شورای متحده، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. (منبع: گزارش شهربانی، ۱۳۳۲)
روزنامه کیهان در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۳۲ گزارش داد که ارتش، پالایشگاه‌های نفت را اشغال کرده و بیش از ۵۰۰ کارگر اعتصابی را اخراج کرده است.
این سرکوب‌ها با هدف تضعیف تشکل‌های کارگری و کنترل هرگونه اعتراض سازمان‌یافته انجام شد و تأثیر عمیقی بر جنبش کارگری ایران گذاشت.
