افزایش حداقل دستمزد و اختلاف آن با هزینه‌های معیشت
در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، پس از ساعت‌ها مذاکره، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تعیین شد. بر این اساس، حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت، در حالی که کمک هزینه مسکن بدون تغییر باقی ماند.
شورای عالی کار و وعده‌های پی‌درپی، در نهایت حداقل دستمزد کارگران متاهل با دو فرزند را برای سال آینده ۱۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که توسط همین شورا، سبد معیشت خانوار ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان برآورد شده است. اختلاف ۷.۸ میلیون تومانی میان این دو رقم موجب نگرانی‌های جدی در جامعه کارگری شده و نشان‌دهنده شکاف میان سیاست‌های شورای عالی کار و واقعیت‌های اقتصادی است.
واکنش کارگران و فعالان صنفی
کارگران و فعالان صنفی این افزایش را ناکافی دانسته و آن را نشانه‌ای از تداوم مشکلات معیشتی خود تلقی کرده‌اند. رشد هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید باعث شده است که حتی با افزایش حقوق، بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوان مواجه شوند. منتقدان معتقدند شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌های خود بیشتر از سیاست‌های کارفرمایی و دولتی پیروی می‌کند و نتوانسته وظیفه قانونی خود را در حمایت از معیشت کارگران به درستی انجام دهد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به دنبال داشته باشد. افزایش نارضایتی عمومی، گسترش اعتراضات صنفی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و مهاجرت نیروی انسانی به مشاغل غیررسمی یا کشورهای دیگر از جمله تبعات این سیاست‌ها محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارگران نه تنها فشار اقتصادی بر این قشر را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند ثبات اجتماعی را نیز به خطر بیندازد.
تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف
همزمان با اعتراضات کارگران، بازنشستگان شرکت مخابرات نیز در شهرهای مختلف از جمله تبریز، رشت، بندرعباس، شیراز، سنندج و مریوان در اعتراض به عدم تحقق مطالبات معوقه خود تجمع کردند. این بازنشستگان خواستار اجرای بدون تنازل مصوبات اسفند ۱۳۸۵ هیئت وزیران و آیین‌نامه مصوب مرداد ۱۳۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران شدند.
معترضان با سر دادن شعارهایی مانند «زندگی، معیشت، حق مسلم ماست!» و «سهامدار ظالم، حق ما را خورده!» خواستار توجه مسئولان به وضعیت معیشتی نامناسب و تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای خود شدند.
لزوم بازنگری در سیاست‌های مزدی
با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش نرخ تورم، تعیین دستمزدی که فاصله چشمگیری با هزینه‌های معیشتی دارد، نشان‌دهنده بی‌توجهی سیاست‌گذاران به وضعیت نیروی کار است. تداوم این شرایط می‌تواند منجر به افزایش اعتراضات و نارضایتی عمومی شود. کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، مسئولان باید در سیاست‌های مزدی خود بازنگری کرده و افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی در نظر بگیرند.
