حسینعلی نیری، چهره‌ای که نامش با سرکوب و خشونت قضائی در ایران پیوند خورده، در ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ درگذشت. او که از اعضای اصلی “هیئت مرگ” در تابستان ۱۳۶۷ بود، نقش کلیدی در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایفا کرد. این واقعه، یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. خبر درگذشت نیری بلافاصله با واکنش‌های متضادی روبه‌رو شد؛ از پیام‌های رسمی تجلیل‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی تا اعتراضات و محکومیت‌های شدید از سوی سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان.
واکنش رسمی و تلاش برای مدیریت روایت خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، ضمن تأیید خبر درگذشت نیری، از پیام تسلیت غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پرده برداشتند. او نیری را “مجاهدی سخت‌کوش” در راه عدالت خواند و بیماری طولانی‌مدت او را ناشی از سال‌ها خدمت به نظام دانست. این لحن، بار دیگر حمایت نظام از مسئولان اعدام‌های ۱۳۶۷ را نمایان کرد.
همچنین، مرگ نیری در حالی اعلام شد که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زخمی شدن احتمالی او در جریان حمله به قاضیان دیوان عالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شده بود. با این حال، قوه قضائیه این اخبار را تکذیب کرد و مرگ او را صرفاً به بیماری نسبت داد.
نیری؛ از حاکم شرع تا عضویت در هیئت مرگ حسینعلی نیری متولد ۱۳۳۵ بود و از دوران نوجوانی وارد حوزه علمیه قم شد. نزدیکی او به محمدی گیلانی و بعدها روح‌الله خمینی، مسیر او را به سوی مناصب قضائی هموار ساخت. در ۱۳۶۲، در سن ۲۶ سالگی، به‌عنوان حاکم شرع زندان اوین منصوب شد و در سال ۱۳۶۷، به عنوان یکی از چهار عضو “هیئت مرگ”، دستور اعدام هزاران زندانی را صادر کرد.
هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، محاکمات سریع و بدون رعایت اصول دادرسی را پی گرفت. نیری به همراه مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی، تصمیم‌گیری درباره زندانیان سیاسی را بر عهده داشتند. به گفته حسینعلی منتظری، این اقدامات “بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی” بود..
ابعاد فاجعه اعدام‌های ۱۳۶۷ و سکوت حکومت شمار دقیق قربانیان این اعدام‌ها همچنان نامشخص است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تعداد اعدام‌شدگان را ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده، در حالی که برخی منابع دیگر این رقم را تا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده‌اند. احزاب و سازمان های سیاسی تعداد قربانیان را حدود ۳۰ هزار نفر عنوان کرده اند. این عدم شفافیت، نشانه‌ای از امتناع حکومت از پاسخگویی است.
بیشتر این زندانیان در گورهای دسته‌جمعی، از جمله در خاوران، به خاک سپرده شدند. حکومت ایران نه‌تنها از اعلام محل دفن قربانیان خودداری کرده، بلکه در مواردی اقدام به تخریب گورهای دسته‌جمعی نیز نموده است. این روند، موجب رنج مضاعف خانواده‌ها و استمرار نقض حقوق بشر شده است.
نیری و صعود در ساختار قضائی ایران علیرغم نقش محوری در اعدام‌های ۱۳۶۷، نیری در دهه‌های بعدی به مناصب بالای قضائی دست یافت. او ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت دیوان عالی کشور و مشاورت رئیس قوه قضائیه را در کارنامه داشت. این روند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، نه‌تنها افرادی چون نیری را مجازات نکرده، بلکه آنان را پاداش داده است.
مرگ نیری و آینده دادخواهی با مرگ نیری، امید به اجرای عدالت علیه او از بین رفت، اما تلاش‌ها برای پاسخگو کردن دیگر عاملان این جنایت همچنان ادامه دارد. جنبش دادخواهی، به‌رغم کارشکنی‌های حکومت ایران، همچنان زنده است. محاکمه حمید نوری در سوئد، نمونه‌ای از امکان‌پذیری اجرای عدالت در خارج از ایران است و نشان می‌دهد که جنایات علیه بشریت، هرگز مشمول مرور زمان نخواهند شد.
میراث نیری، به عنوان یکی از معماران اعدام‌های ۱۳۶۷، یادآور مصونیت عاملان نقض حقوق بشر در ایران است. با این حال، خانواده‌های قربانیان و نهادهای حقوق بشری همچنان بر پیگیری عدالت پای می‌فشارند. مرگ او، پایان تلاش‌ها برای روشن شدن حقیقت و مجازات دیگر عاملان این فاجعه نخواهد بود.
