سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود دربارهٔ مجازات اعدام، از ثبت بالاترین آمار اعدام‌ها در جهان از سال ۲۰۱۵ تاکنون خبر داده است. این گزارش که سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ (۸ آوریل ۲۰۲۵) منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۵۱۸ نفر در ۱۵ کشور اعدام شده‌اند؛ رقمی نگران‌کننده که بیش از ۹۰ درصد آن تنها در سه کشور ایران، عربستان سعودی و عراق رخ داده است.
بر اساس این گزارش، ایران با ثبت ۹۷۲ مورد اعدام، مسئول ۶۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ بوده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ که ۸۵۳ اعدام ثبت شده بود، افزایشی ۱۴ درصدی داشته و بالاترین آمار سالانهٔ اعدام در ایران از سال ۲۰۱۵ تاکنون را رقم زده است. عفو بین‌الملل هشدار داده که ایران به‌طور سیستماتیک از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان، اقلیت‌های قومی و فعالان مدنی استفاده می‌کند.
در عربستان سعودی، شمار اعدام‌ها از ۱۷۲ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۳۴۵ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. عراق نیز تعداد اعدام‌ها را نزدیک به چهار برابر افزایش داده و از ۱۶ مورد به ۶۳ مورد رسانده است.
گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اقلیت بلوچ را به‌طور نامتناسبی هدف قرار داده‌اند. در حالی که بلوچ‌ها تنها پنج درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، دست‌کم ۱۰ درصد از اعدام‌شدگان از این قوم بوده‌اند.
اعدام مهاجران افغانستانی نیز در سال گذشته سه برابر افزایش داشته و از ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در ۲۰۲۴ رسیده است؛ نیمی از آنان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. همچنین، دست‌کم ۳۰ زن نیز در سال گذشته در ایران اعدام شدند؛ برخی از آنان قربانی خشونت‌های خانگی بوده‌اند.
چهار نفر از اعدام‌شدگان نیز در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ این موارد در تضاد کامل با تعهدات بین‌المللی ایران است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید کرده که بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ به جرایم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشته است؛ در حالی که این جرایم طبق استانداردهای بین‌المللی در زمرهٔ «جدی‌ترین جنایت‌ها» قرار نمی‌گیرند. ایران در این زمینه با ۵۰۵ مورد اعدام، پیشتاز بوده است.
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تصریح کرده است:
«رهبرانی که از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر دفاع می‌کنند، راه‌حل‌هایی بی‌اثر و برخلاف قوانین بین‌المللی ارائه می‌دهند. اعدام نه‌تنها مانع قاچاق مواد نمی‌شود، بلکه اغلب فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را هدف قرار می‌دهد.»
عفو بین‌الملل هشدار داده است که برخی کشورها در سال گذشته تصمیم به احیای مجازات اعدام گرفته‌اند. جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرده که قصد دارد اعدام‌ها را از سر بگیرد و مقامات بورکینافاسو نیز بازگرداندن این مجازات برای جرایم عمومی را مطرح کرده‌اند. در برخی کشورهای خاورمیانه نیز، اعدام به ابزاری برای خاموش کردن صدای معترضان و مخالفان سیاسی تبدیل شده است.
با وجود این روند نگران‌کننده، گزارش عفو بین‌الملل به برخی موفقیت‌های چشمگیر در مسیر لغو مجازات اعدام نیز اشاره دارد. برای دومین سال پیاپی، تنها ۱۵ کشور اقدام به اجرای اعدام کرده‌اند ـ کمترین تعداد ثبت‌شده تاکنون. همچنین، در سال ۲۰۲۴، زیمبابوه قانون لغو مجازات اعدام برای جرایم عمومی را تصویب کرد و بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای برای توقف جهانی اعدام رأی مثبت دادند.
در مالزی، اصلاحات حقوقی باعث کاهش بیش از هزار مورد از احکام اعدام شد. در ژاپن، هاکامادا ایوائو پس از پنج دهه حضور در سلول مرگ، تبرئه شد و در آمریکا، حکم اعدام راکی مایرز به حبس ابد کاهش یافت؛ دستاوردهایی که نشان‌دهندهٔ قدرت بسیج عمومی و فشارهای بین‌المللی در مقابله با مجازات اعدام است.
دبیرکل عفو بین‌الملل در پایان گزارش با تأکید بر این‌که «اعدام عملی وحشیانه و بی‌رحمانه است که جایگاهی در دنیای امروز ندارد»، خاطرنشان کرد:
«اگرچه برخی دولت‌ها همچنان به استفادهٔ گسترده از اعدام ادامه می‌دهند، اما جریان جهانی به‌سوی لغو این مجازات در حرکت است. با ادامهٔ تلاش فعالان حقوق بشر و جامعهٔ جهانی، رهایی از سایهٔ داربست‌های اعدام تنها مسئله‌ای زمان‌بر است.»
