بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ به ۷.۸ درصد کاهش یافته است. اگرچه این آمار در نگاه نخست نویدبخش بهبود وضعیت اشتغال در کشور به‌نظر می‌رسد، اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات، تصویری متفاوت و نگران‌کننده از واقعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.
کاهش اعلام‌شده در نرخ بیکاری، نه حاصل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بلکه نتیجه خروج بخشی از نیروی کار از بازار رسمی است؛ پدیده‌ای که هم‌زمان با افت نرخ مشارکت اقتصادی رخ داده و نشانه‌ای از تداوم رکود در ساختار اشتغال کشور است.
در زمستان ۱۴۰۳، تنها ۴۰.۱ درصد از جمعیت در سن اشتغال (افراد بالای ۱۵ سال) در بازار کار فعال بوده‌اند. این بدان معناست که بیش از ۶۰ درصد، معادل حدود ۳۹ میلیون نفر، به‌طور رسمی از فعالیت اقتصادی بازمانده‌اند. سهم زنان در میان این جمعیت غیرفعال قابل‌توجه است؛ بیش از ۲۸ میلیون نفر از آنان زن بوده‌اند.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۱ درصد اعلام شده که نسبت به سال گذشته نیز کاهش داشته است، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان با ۶۷.۳ درصد، بیش از پنج برابر زنان است. این شکاف نگران‌کننده در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری زنان نیز ۱۴.۲ درصد اعلام شده؛ رقمی بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان (۶.۵ درصد). این آمار، ابعاد نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران را به‌خوبی نمایان می‌سازد.
از سوی دیگر، در حالی که طی یک سال گذشته ۷۹۱ هزار نفر وارد سن اشتغال شده‌اند، تنها ۱۰۱ هزار شغل ایجاد شده است؛ رقمی که نه‌تنها پاسخ‌گوی نیاز بازار نیست، بلکه بیانگر عقب‌ماندگی قابل‌توجه در تأمین فرصت‌های شغلی است. در همین دوره زمانی، بیش از ۷۰ هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند و اشتغال مردان نیز تنها اندکی افزایش یافته است.
در میان دو میلیون و ۴۵ هزار بیکار رسمی کشور، بیش از ۶۱۰ هزار نفر زن هستند؛ این در حالی است که با در نظر گرفتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، می‌توان گفت نرخ واقعی بیکاری زنان بسیار بیشتر از آن چیزی است که آمار رسمی منعکس می‌کند.
جوانان همچنان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بازار کار هستند. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۲۱ درصد رسیده و برای زنان این گروه، رقم هشداردهنده ۳۴ درصد گزارش شده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز، نرخ بیکاری دو رقمی باقی مانده و به ۱۴.۸ درصد رسیده که در میان زنان این گروه، ۲۵.۲ درصد است؛ بیش از دو برابر مردان.
از نظر جغرافیایی نیز، نرخ بیکاری در برخی استان‌ها بسیار بالاست. کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصدی در صدر قرار دارد و استان‌هایی چون کردستان، اردبیل، خوزستان و لرستان نیز همچنان با بحران اشتغال مواجه‌اند.
برخی کارشناسان اجتماعی و فعالان کارگری با ابراز تردید نسبت به صحت گزارش‌های رسمی، آن‌ها را حاصل «دست‌کاری در تعاریف و شاخص‌های آماری» می‌دانند. به گفته این کارشناسان، چنین گزارش‌هایی بیشتر با هدف کاهش مصنوعی نرخ بیکاری و ارائه تصویری مطلوب از وضعیت اقتصادی تهیه می‌شود تا بازتابی واقعی از شرایط جامعه باشد.
در چنین فضایی، برای بررسی دقیق‌تر وضعیت اشتغال، باید به داده‌های میدانی و تجربیات مردم مراجعه کرد. نشانه‌هایی چون افزایش مراجعه به مراکز کاریابی، کاهش آگهی‌های استخدام، گسترش اشتغال غیررسمی، مهاجرت‌های شغلی، و نارضایتی عمومی از وضعیت بازار کار، همگی بیانگر عمیق‌تر شدن بحران اشتغال هستند.
افزایش بیکاری پنهان، مهاجرت جوانان به‌دنبال فرصت‌های شغلی خارج از کشور، و کاهش قدرت خرید خانوارها، از دیگر نشانه‌هایی‌اند که نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های اشتغال و برنامه‌ریزی اقتصادی را آشکار می‌کنند.
کاهش نرخ بیکاری در آمار رسمی، زمانی می‌تواند نشانه‌ای از بهبود واقعی باشد که همراه با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، رشد پایدار اشتغال، و کاهش نابرابری‌ها در بازار کار باشد؛ امری که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران به چشم نمی‌خورد.
