شنبهای که گذشت، شاهد تغییر مجدد سیاست تعرفهای ایالات متحده بودیم؛ ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین)، آمریکا از یادداشت مرتبط با معافیت «تعرفههای متقابل» برای برخی کالاها مثل رایانهها، گوشیهای هوشمند، تجهیزات تولید نیمهرسانا، مدارهای مجتمع و غیره خبر داد.
بهمحض انتشار این خبر، غوغایی در میان افکار عمومی برپا شد. رسانههای خارجی مانند روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» نوشتند این «نخستین سیگنال» است که نشان میدهد تعرفههای آمریکا در قبال چین سست شدهاند. خبرگزاری «بلومبرگ» نیز خاطرنشان کرد که این اقدام به نفع غولهای الکترونیک مثل «اپل» است.
اما چین شامگاه یکشنبه ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) در واکنش به اقدام اخیر ایالات متحده اعلام کرد: این یک گام کوچک برای آمریکا بهمنظور تصحیح اشتباه «تعرفه متقابل» یکجانبهاش است.
در واقع، تصحیح اشتباه دولت آمریکا امری اجتنابناپذیر است. برخی سازمانهای بینالمللی اشاره کردهاند که حدود ۹۰ درصد تولید و مونتاژ گوشی هوشمند اپل در چین انجام میشود و تعرفههای ایالات متحده علیه چین، قیمت تلفنهای همراه اپل را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.
برآورد تحلیلگران «بانک آمریکا» نشان میدهد که در صورت انتقال مونتاژ نهایی آیفون به داخل خاک آمریکا، هزینهها تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و اگر تعرفههای متقابل نیز اعمال شوند، مجموع هزینهها ممکن است تا ۹۱ درصد افزایش یابد.
«دنیل آیوز»، تحلیلگر امور مالیِ شرکت خدمات مالی «ویدبوش سکیوریتیز» میگوید اگر دولت آمریکا معافیتهای مربوط به محصولات مورد نظر را اعمال نکند، «صنعت فناوری آمریکا ۱۰ سال به عقب برمیگردد و انقلاب هوش مصنوعی نیز به شکلی محسوس کند خواهد شد.»
به نظر میرسد ایالات متحده تواناییهای صنعتی خود را دست بالا گرفته و پیوستگی و انسجام زنجیره صنعتی جهانی را دستکم گرفته است.
حقایق نشان دادهاند که از زمان اجرای تعرفههای متقابل توسط ایالات متحده در تاریخ ۲ آوریل (۱۳ فروردین)، نظم اقتصادی و تجاری جهانی دچار اختلال شده، فعالیتهای تجاری و زندگی روزمره مردم آسیب دیده و خود آمریکا نیز هرچه بیشتر گرفتار پیامدهای شدید این اقدامات شده است.
شبکه خبری «سیانان» چند روز قبل هشدار داد که ایالات متحده ممکن است در نتیجه اقدامات تلافیجویانه سایر کشورها در بخش تجارت خدمات، با از دست رفتن مشاغل مواجه شود. در این گزارش آمده است که این بخش کلیدی اقتصاد آمریکا با کشورهای دیگر مازاد تجاری قابلتوجهی دارد و اکنون مشاغل آمریکایی در جریان جنگ تجاری در معرض خطر قرار گرفتهاند.
دنیای خارج شاهد آن بود که چین دو روز پیش کاهش متوسطی در واردات فیلم از ایالات متحده اعلام کرد؛ اقدامی که به افت چشمگیر ارزش سهام بسیاری از شرکتهای فیلمسازی آمریکایی منجر شد.
تا روز شنبه ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) درآمد سینمای چین برای سال جاری میلادی (شامل پیشفروش بلیتها) از ۲۵ میلیارد یوان فراتر رفت و در صدر جدول جهانی جای گرفت.
برای صنعت سینمای آمریکا، بازار چین یک «گزینه اجتنابناپذیر» بهحساب میآید. در عین حال، اتحادیه اروپا که بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو کسری تجارت خدمات با آمریکا دارد نیز اعلام کرد در صورتی که آمریکا از تصمیم خود برگردد و دوباره به اعمال فشار بپردازد، واکنش متقابل از طریق تجارت خدمات را رد نخواهد کرد.
بر اساس اطلاعات عمومی، ایالات متحده برای مدت طولانی در بخش تجارت خدمات دارای مازاد بوده است و در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار مازاد تجاری در این بخش داشته است. هزینههای مجوز مالکیت معنوی که توسط شرکتهای آمریکایی جمعآوری میشود، سالانه از ۱۴۴ میلیارد دلار فراتر میرود و صادرات تجارت خدمات، ۴.۱ میلیون شغل در این کشور ایجاد کرده است.
در سالهای اخیر، تحریمها، زورگوییها و باجخواهیهای ایالات متحده در سطح جهانی افزایش یافته و موجب کاهش اعتماد طرفهای مختلف به آمریکا شده است. حالا هم آمریکا باجخواهی تعرفهای را دوباره علیه جهان به راه انداخته است. چه کسی هنوز به واگذاری خدمات مالی، خدمات آموزشی، خدمات دادهای و خدمات محاسباتی به ایالات متحده اعتماد دارد؟ آیا کسی هست که نگران نباشد حق امتیازهای ایالات متحده که امروز استفاده میشود، فردا با قیمتهای نجومی به فروش برسد؟
جمله «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، مبنی بر اینکه آمریکا دیگر شریک تجاری قابل اعتمادی نیست، شایسته توجه و هشیاری ایالات متحده است.
ضربالمثلی چینی میگوید: «کسی که زنگوله را بسته، باید خودش آن را باز کند.» مسئولیت این جنگ تجاری کاملاً بر دوش ایالات متحده است. این بار، معافیت «تعرفههای متقابل» برای برخی محصولات را میتوان تا حدی بهعنوان راهحلی از جانب واشنگتن برای مشکلات پیشآمده در نظر گرفت.
اما آمریکا باید اقدامات بیشتری انجام دهد و گامهای بزرگتری بردارد؛ بهطور کامل «تعرفههای متقابل» اضافی را لغو کند و با شرکای تجاری خود گفتوگویی بر مبنای احترام متقابل و برابر داشته باشد. این تنها گزینه صحیح بهمنظور حل اختلافات تجاری است.