جمهوری ولایت به سال‌های پایانی دهه‌ی پنجم خود نزدیک می‌شود. در این چهل و اندی سال، هم فرصت‌سوزی کرده و هم انسان‌سوزی. در سال‌های نخست انقلاب، کشورهایی که شباهت‌های ساختاری و اجتماعی با ایران داشتند، در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردند؛ تولید ناخالص ملی خود را چند برابر کردند و در ردیف بیست کشور پیشرفته قرار گرفتند (مانند عربستان سعودی و ترکیه) و همچنان به پیش می‌تازند. (تولید ناخالص داخلی ایران ۳۷۰ میلیارد، ترکیه ۱۱۵۰ میلیارد، عربستان ۱۱۰۰ میلیارد دلار؛ به نقل از محمدحسین عادلی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و دیپلمات سابق، در گفت‌وگو با کافه خبرآنلاین)
اما رژیم ولایت، سرگردان در انتخاب مسیر، به این‌سو و آن‌سو می‌رود و هنوز نقشه‌ی راهی در سیاست اقتصادی و دیپلماسی نیافته است. با یادآوری این جمله از خامنه‌ای که بعد از این همه سال و در ناتوانی از مدیریت جامعه‌ای که با سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی، فقر و گرسنگی روبه‌روست، می‌گوید: «راه‌حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پایبندی به مبانی انقلاب و خداست!» خامنه‌ای گویا نمی‌داند که سال‌هاست این جامعه را به گروگان گرفته، تمام منابع اقتصادی و انسانی آن را به هدر داده، در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دخالت کرده و در نهایت به بن‌بست رسیده است.
خمینی در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ برای فریب مردم، به رویاپردازی پرداخت و سخنانی بر زبان آورد که توان اجرای آن را نداشت، زیرا سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم را به خود آنان واگذار نمی‌کرد. او خود را به اصل ولایت مجهز کرده و مردم را نابالغ و نادان می‌پنداشت. حتی برای فریب تهیدستانی که زیر فشار اقتصادی و خفقان سیاسی در رنج بودند، می‌گفت: «در سراسر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم. ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر اینکه می‌خواهیم زندگی مادی شما مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشود… دل‌خوش نباشید که فقط مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم… شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم.»
در آن شرایط ویژه کسی از او نپرسید: مگر انسان‌ها مقام انسانیت نداشتند که شما می‌خواستید به آنها انسانیت هدیه کنید؟ مردم هم مقام انسانی داشتند و هم بلوغ سیاسی، و خواهان آزادی و حق تعیین سرنوشت خود بودند. اما خمینی و یارانش، از جمله فداییان اسلام، خواهان اعمال اندیشه‌های ارتجاعی بر جامعه بودند و از احساسات پاک و مذهبی مردم ساده‌دل سوء‌استفاده کردند.
«جلیل محمدقلی‌زاده»، سردبیر مجله‌ی «ملانصرالدین» که به مسائل مهم به‌ویژه فعالیت‌های ارتجاعی می‌پرداخت و آنها را با طنزی گزنده به نگارش درمی‌آورد، در سال ۱۲۸۸ نوشته بود: «مردم آگاه باشید! روزی می‌بینید تعدادی ملا (۷۰۰–۸۰۰ نفر) بر این مملکت حاکم شده، بعد از مدتی ویرانه‌ای به پا می‌کنند و در نهایت ملت را با این ویرانه رها می‌کنند و می‌روند.» به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی محمدقلی‌زاده به حقیقت پیوسته؛ کشور ثروتمندی چون ایران را به ورشکستگی و ویرانی کشانده‌اند.
پس از خمینی، نوبت به خامنه‌ای رسیده است که با مردم‌فریبی، به ویرانه‌سازی ادامه دهد. او سال‌ها تلاش کرد با صدور ابلاغیه‌ها و حکم حکومتی، مجلس خودساخته را دور بزند، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منتشر کند، تمدن اسلامی برپا سازد و برنامه‌های عمرانی را با ۸ درصد رشد اقتصادی به پیش ببرد تا رؤیای حاکمیت اسلامی خود را محقق سازد. اما جامعه به دلخواه او پیش نرفت؛ به این آرزوها و خیالات واهی واکنش نشان داد و یادآورش شد که اقتصاد با فرمان و دستور پیش نمی‌رود و قانونمندی‌های خود را دارد. از این‌رو، پس از چندین دهه، رژیم ولایت هنوز نتوانسته مسیر اقتصادی خود را مشخص سازد.
اقتصاد رژیم ولایت در همه حوزه‌ها با شکست و بن‌بست روبه‌رو شده است. در سال‌های طولانی، همه‌ی منابع اقتصادی صرف نظامی‌گری، فعالیت‌های اتمی، و آموزش و حفظ نیروهای نیابتی در داخل و خارج شده است. دیگر منبعی برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های زیربنایی و حتی هزینه‌های دارویی و معیشتی برای مردم باقی نمانده است.
«پزشکیان»، رئیس‌جمهور ولایت، می‌گوید: «برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، در مرحله نخست نیاز به ۱۵۰ میلیارد دلار در سال است تا بتوان برنامه‌ی هفتم توسعه را اجرا کرد یا اقتصاد را در همین حد کنونی نگاه داشت.» دولت وابسته به ولایت، نه توان سیاست‌ورزی دارد و نه سیاست‌گذاری. همه‌ی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی را خالی کرده و منابع اقتصادی را در تمام این سال‌ها حیف و میل کرده است. اکنون حتی از مردم می‌خواهد به گرسنگان کمک کنند و یاری معیشتی برسانند؛ که همین خواسته، وخامت اوضاع را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، خامنه‌ای از خیزش مردمی هراس دارد؛ خیزشی که به گفته‌ی کارشناسان و کنشگران اجتماعی، هر لحظه می‌تواند شعله‌ور شود. تورم به‌شدت بالا رفته و در همین چند هفته‌ی نخست سال ۱۴۰۴، شتاب بیشتری گرفته و از مرز ۴۰ درصد گذشته است. در این میان، هر یک از اقتصاددانان وابسته به رژیم، که خود سال‌ها در دولت‌ها مشاور بوده‌اند، سردرگم و گیج به نسخه‌نویسی مشغول شده‌اند و ساختار سیاسی–اقتصادی چند دهه را زیر پرسش نمی‌برند.
«پروفسور هاشم پسران» از تحریم‌های اقتصادی، سوء مدیریت، و راه برون‌رفت از بحران سخن می‌گوید و بازگشت به دوران «هاشمی رفسنجانی» را راهکار می‌داند. «موسی غنی‌نژاد»، «نیلی» و «طبیبیان» با ستایش بازار آزاد، خواهان حذف دولت از اقتصاد هستند و می‌گویند باید همه‌ی منابع در اختیار بازار قرار گیرد و از قیمت‌گذاری دولتی صرف‌نظر شود. این گروه توجهی به حداقل دستمزد و گرسنگی مردم ندارند و بازار را مقدس می‌شمارند.
عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: «کاهش عدم‌قطعیت‌ها، ثبات‌بخشی به شاخص‌های کلان، ترسیم چشم‌انداز روشن از تعاملات با دنیا، کاهش مداخله‌ی دولت و تقویت بازار سرمایه، از الزامات تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید است»
این دیدگاه‌ها، در نهادهای حکومتی نمایندگانی دارند و از تریبون‌های مختلف، به ستایش بازار ادامه می‌دهند؛ بی‌آن‌که توجهی به توده‌های تهیدست داشته باشند که زیر بار گرانی و فقر له می‌شوند. در همین حال، باید گفت مقام ولایت هر روز بیش از پیش پایگاه مردمی خود را از دست می‌دهد، در حالی‌که از نظر اقتصادی، با استفاده از منابع عمومی، فربه‌تر می‌شود.
از سال‌های نخست انقلاب، واژه‌ی «انفال» که برای خیلی‌ها نامفهوم، اما برای خمینی و یارانش آشکار بود، وارد ادبیات اقتصادی شد. همه‌ی اموال مصادره‌شده (مراکز تولیدی، مستغلات و…)، بنیادهای وابسته به دربار و دیگر نهادها، در مجموعه‌هایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای گوناگون، آستان قدس و… گرد آمدند و زیر نظر ولی فقیه به فعالیت اقتصادی پرداختند؛ در حالی که از پرداخت مالیات نیز معاف بودند. این نهادها، کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، زمینه‌ساز فساد، رانت، خروج ارز و… شده‌اند.
در حالی‌که اموال و دارایی‌های این نهادها متعلق به مردم است و باید از سوی مردم اداره و حسابرسی شوند، اما مدافعان حکومت دینی و اقتصاد به‌اصطلاح اسلامی، آن را متعلق به ولایت دانسته و شفاف‌سازی را برنمی‌تابند. آنها خارج از رقابت، با ابزار سیاست، در راستای سرمایه‌داری عمل کرده و قدرت مالی ولایت را تقویت می‌کنند.
اگرچه این نهادها در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارند، اما موجب انباشت سرمایه نمی‌شوند و سرمایه‌ی ثابت آنها مستهلک می‌شود؛ چراکه بخشی از مازاد درآمدشان سالانه (بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار) به خارج منتقل می‌شود. از این‌رو، یکی از عوامل اصلی فساد اقتصادی و اجتماعی همین نهادهای فاقد نظارت مردمی هستند.
زحمتکشان، کارگران و روشنفکران، تولیدکنندگان واقعی ثروت و دانایی‌اند؛ آنان می‌توانند مدیریت تولید را در دست گیرند و اقتصاد و سیاست را مردمی کنند. راه برون‌رفت از بحران کنونی، تکیه بر مردم و عبور از ولایت، انفال و بازار مقدس‌شده است.
آنچه مسلم است، با این ساختار سیاسی و اقتصادی نمی‌توان جامعه‌ای ۹۰ میلیونی را اداره کرد. این ساختار به‌شدت ارتجاعی، کهنه و فرسوده، پاسخگوی نیازهای امروزی نیست. مردم، به‌ویژه جوانان و زنان، به بلوغ سیاسی رسیده‌اند و می‌خواهند خود در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان مشارکت کنند و از منجلاب ولایت و استبداد رهایی یابند. آنها به آینده می‌اندیشند و می‌پرسند: کشوری با این‌همه منابع انرژی و امکانات، چرا باید با قطعی برق، کمبود آب، ریزگرد، نشست زمین و فرسایش خاک روبه‌رو باشد؟
با ساختار فعلی و رژیم ولایت، در چشم‌انداز دور، تنها ابرهای تیره و بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی دیده می‌شود. رژیم درمانده‌ی ولایت همچنان تلاش می‌کند با سرکوب و تهدید به حیات خود ادامه دهد و در این میان، به فتنه‌انگیزی میان ملل و اقوام ساکن ایران دامن می‌زند. این ملل و اقوام باید هوشیار باشند، از بهانه‌جویی‌های بی‌پایه دست بردارند و از واقعیت‌های موجود، درس عبرت بگیرند. راه برون‌رفت، همبستگی، اتحاد، صلح و مخالفت با مداخله‌ی بیگانگان، به‌ویژه حمله‌ی نظامی به تأسیسات زیربنایی‌ای است که متعلق به مردم است
