آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کارگران فولاد سیادن؛ در سایه بی‌توجهی به حقوق بنیادین کار

کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر بار دیگر صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند؛ صدایی که سال‌هاست در پس‌زمینه سکوت مدیریت و بی‌توجهی نهادهای مسئول گم شده است. آن‌ها خواستار حداقل‌هایی هستند که طبق قانون کار و اصول ابتدایی حقوق انسانی باید تضمین شده باشد: پرداخت به‌موقع حقوق، دسترسی به بیمه، و برخورداری از محیط کاری ایمن و بهداشتی.

با گذشت نزدیک به یک ماه از سال جدید، هنوز حقوق اسفندماه ۱۴۰۳ این کارگران پرداخت نشده است. این در حالی است که بسیاری از آن‌ها با حقوق حداقلی زندگی می‌گذرانند و این تاخیرها مستقیماً بر معیشت، سلامت و امنیت خانوادگی‌شان تأثیر می‌گذارد. موضوعی که نه تنها خلاف تعهدات کارفرما، بلکه نقض آشکار ماده‌های متعددی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

یکی از نکات نگران‌کننده، تکرار بهانه‌ی تکراری “کمبود منابع مالی” از سوی کارفرماست. اگرچه نوسانات اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما این سوال مطرح است که چگونه کارفرما همچنان فعالیت تولیدی را ادامه می‌دهد، بی‌آنکه پاسخگوی تعهدات حداقلی خود در برابر نیروی کار باشد؟

از دیگر مطالبات کارگران، نبود امکانات اولیه چون فیش حقوقی، لباس کار مناسب، محیط کار بهداشتی و حتی محاسبه نکردن حق بیمه ساعات اضافه‌کاری است؛ مواردی که فراتر از تأخیر در پرداخت مزد، نشان از نهادینه شدن نوعی «بی‌حقوقی ساختاری» در این واحد تولیدی دارد. بی‌توجهی به بهداشت در محل کار، مخصوصاً در فضایی صنعتی و سنگین، سلامت کارگران را با خطرات جدی مواجه کرده و بیانگر عدم رعایت استانداردهای ابتدایی ایمنی و بهداشت شغلی است.

از سوی دیگر، این اعتراض تنها محدود به فولاد سیادن نیست. در گزارش‌های موازی، کارکنان مخابرات و سایر واحدهای صنعتی نیز از مطالبات پرداخت‌نشده و عدم پاسخگویی مسئولان گلایه دارند. این وضعیت، یک بحران مزمن در ساختار روابط کار در کشور را به نمایش می‌گذارد: نهادهای نظارتی ضعیف، نبود مکانیزم اجرایی برای احقاق حقوق کارگران، و انباشت بی‌پاسخ مطالبات صنفی در بستر رکود و تورم اقتصادی.

اکنون مطالبه‌گری کارگران فولاد سیادن، تنها درخواستی برای دریافت مزد معوق نیست؛ این صدا، نماینده‌ی خواستی بزرگ‌تر است: بازگشت کرامت انسانی به محیط کار. اگر این خواسته‌ها از سوی کارفرما و نهادهای مرتبط جدی گرفته نشود، شکاف بی‌اعتمادی عمیق‌تر شده و بستر برای اعتراضات گسترده‌تر در بدنه کارگری کشور فراهم خواهد شد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email