حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، در اقدامی دیگر از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب صدای مخالف، به صورت پنهانی اعدام شد؛ حکومتی که بار دیگر بی‌توجه به اصول اولیه حقوق بشر، دست به حذف فیزیکی یک متهم سیاسی زد که پرونده‌اش آکنده از ابهامات حقوقی، شکنجه، و اعترافات اجباری بود.
شبکه حقوق بشر کردستان، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، و حتی رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله خبرگزاری فارس، تایید کرده‌اند که حمید حسین‌نژاد، بدون اطلاع خانواده‌اش، اعدام شده است. به گفته منابع مطلع، این اعدام روز یکشنبه و پس از انتقال او از بازداشتگاه اطلاعات به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه انجام شد.
آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، مقامات قضایی حتی اجازه ندادند خانواده‌اش پیکر او را تحویل بگیرند یا مراسم ختمی برگزار کنند. بهزاد سرخانلو، معاون دادستان ارومیه، صراحتاً به خانواده اعلام کرده که “جنازه‌ای در کار نیست” و هرگونه مراسم یادبود نیز ممنوع است.
حکومت ایران مدعی‌ست حسین‌نژاد در سال ۱۳۹۶ گروهی از نیروهای پژاک را وارد کشور کرده و در عملیاتی دست داشته که منجر به کشته شدن هشت مرزبان جمهوری اسلامی شده است. اما خانواده‌اش تأکید دارند که او در زمان وقوع حادثه همراه خانواده‌اش در ترکیه بوده است — موضوعی که به گفته وکیلش با مدارک مستند به دادگاه ارائه شده است.
روایات خانواده، وکیل و نهادهای حقوق بشری از پرونده حمید حسین‌نژاد، پرده از روندی برمی‌دارند که در آن متهمان سیاسی بدون دسترسی به وکیل، تحت شکنجه‌های شدید روانی و جسمی، به اعترافاتی تن می‌دهند که پایه صدور احکام اعدام می‌شود.
روناهی، دختر این زندانی اعدام‌شده، در ویدیویی با چشمانی اشک‌بار گفت: «بابام بی‌گناه بود. یک لحظه از ما جدا نشد. زیر شکنجه و در انفرادی، ناچار شد همه چیز را گردن بگیرد.»
بر اساس گزارش ایران‌وایر، حمید حسین‌نژاد بیش از ۱۱ ماه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات، بدون امکان تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل، تحت شکنجه‌های طاقت‌فرسا بوده است. در نهایت دادگاه انقلاب ارومیه، به ریاست قاضی نجف‌زاده، او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد — اتهامی که بارها به ابزاری برای حذف سیستماتیک مخالفان سیاسی تبدیل شده است.
در شرایطی که افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی نسبت به موج جدید اعدام‌ها در ایران هشدار می‌دهند، اعدام‌های پنهانی، شکنجه‌های مستمر و محرومیت متهمان از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی، بار دیگر ماهیت سرکوبگر و غیرشفاف نظام قضایی جمهوری اسلامی را آشکار می‌سازد.
