روایت یک کارگر اخراج‌شده: هزینه‌ی سنگینِ یک مطالبه‌ی ساده
در کشوری که روابط کار به نفع کارفرما تغییر داده شده و قانون کار سال‌هاست دستخوش فرسایش شده، مطالبه‌ی حقوق اولیه گاه با برچسب «اخلال در نظم عمومی» پاسخ داده می‌شود. روایت کارگر اخراج‌شده‌ی ماشین‌سازی اراک نمونه‌ی زنده‌ی این روند است: او تنها به دلیل داشتن صفحه‌ای در اینستاگرام و مطالبه‌ی بازگشت به کار، ابتدا اخراج و سپس با شکایت‌های قضایی پی‌درپی مواجه شد.
با وجود تبرئه‌ی او در دادگاه، بازگشتی به کار صورت نگرفت و زمانی که بنری در دست گرفت تا در برابر بازدید استاندار صدای خود را برساند، شکایتی تازه با اتهام «اخلال در نظم» علیه او طرح شد. این سرگذشت نشان می‌دهد که کارگر معترض در برابر ائتلاف نانوشته‌ی سرمایه و قانون تنهاست. اخراج، بیکاری، فقر، بحران روانی و در نهایت بازتولید سکوت و سرکوب، نتایج این چرخه‌ی معیوب هستند.
انفجار بندرعباس: سهل‌انگاری به قیمت جان کارگران
در حادثه‌ی انفجار اسکله‌ی رجایی بندرعباس، بار دیگر چهره‌ی بی‌رحم سیستم سرمایه‌سالار عیان شد. بیش از ۴۰ کشته و صدها مصدوم – بیشترشان کارگر – نتیجه‌ی مستقیمِ بی‌توجهی به الزامات ایمنی بود. در این حادثه، «اسماعیل محمدزاده»، فعال کارگری باسابقه نیز مفقود شد؛ رویدادی که نمادی از فراموشی کارگران در گردوغبار بحران‌هاست.
سرمایه‌داران، بیمه‌ها و سازوکارهای فسادزده ضرر خود را جبران می‌کنند؛ اما برای کارگری که جان باخته یا خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست داده، هیچ چیز جایگزین نمی‌شود. تجربه‌ی متروپل آبادان، انفجار معدن طبس و ده‌ها نمونه‌ی مشابه دیگر نشان می‌دهد قربانیان همیشه از طبقه‌ی کارگرند و مسئولان و صاحبان سرمایه، بی‌هیچ هزینه‌ای به مسیر خود ادامه می‌دهند.
پرستاران؛ مجازات حداکثری برای خواسته‌های حداقلی
پرستاران نیز مانند کارگران صنعتی، بهای سنگینی برای مطالبات صنفی خود می‌پردازند. اخراج دو پرستار رسمی در بیمارستان الزهرا اصفهان به دلیل فعالیت صنفی یا درخواست ابتدایی از خانواده‌ی بیماران برای تأمین تجهیزات، نمونه‌ی دیگری از سرکوب صدای اعتراضی در محیط‌های کاری است.
پرستاران به جای برخورداری از حمایت در برابر بحران کمبود نیرو و فشار کاری، با اخراج و تهدید مواجه می‌شوند. ساختار درمانی کشور به جای حل بحران‌ها، با سرکوب مطالبات صنفی، خود را از مسئولیت شانه خالی می‌کند.
نقد یک فعال کارگری بر رفتارهای نمایشی در هفته‌ی کارگر:
“با لباس کارگران عکس یادگاری نگیرید؛ امنیت شغلی را احیا کنید“
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا از رفتارهای نمادین و بی‌نتیجه‌ی مسئولان در هفته‌ی کارگر انتقاد کرد و خواستار اقدامات واقعی برای بهبود وضعیت کارگران شد. او با اشاره به برگزاری مراسم‌های پرزرق‌وبرق و تشکیل ستادهای متعدد در این هفته پرسید: «آیا این برنامه‌های رسانه‌ای مکرر، خروجی ملموسی برای کارگران داشته است؟ آیا زندگی کارگران بهبود یافته است؟»
سهرابی با بیان اینکه حتی حق قانونی تعطیلی روز جهانی کارگر برای بسیاری از کارگران رعایت نمی‌شود، ادامه داد: برگزاری این مناسبت‌ها بیشتر به کارناوالی تبلیغاتی شباهت دارد که در آن مدیران و نمایندگان مجلس با پوشیدن لباس کارگری عکس یادگاری می‌گیرند و بدون پاسخگویی واقعی به مطالبات کارگران، همه چیز به خوشی ختم می‌شود.
او تأکید کرد که کارگران امروز دارای رشد فکری و آگاهی بالایی هستند و رفتارهای سطحی مسئولان را به‌خوبی درک می‌کنند. سهرابی خواستار آن شد که امسال هفته‌ی کارگر با گذشته متفاوت باشد و شعارهای دولتی جای خود را به اقدامات عملی بدهد. او گفت: «وزیر کار اعلام کرده وعده‌ی بی‌جا ندهیم؛ ما هم منتظریم ببینیم چه اقداماتی در دستور کار است. فعلاً که سیاست‌های دولت قبلی، از جمله افزایش سن بازنشستگی، تکرار شده است.»
افزایش سن بازنشستگی؛ ضربه به کارگران
به گفته‌ی این فعال کارگری، تصمیم به افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی که قرار بود از سال ۱۴۰۵ اجرا شود، به‌طور پیش‌بینی‌نشده از ابتدای امسال عملی شد، در حالی که تبعات منفی آن مستقیماً به کارگران تحمیل شده است. سهرابی خواستار اجرای مصوبه‌ی سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران شد که بر اساس آن، کارهای غیرمستمر باید ظرف مدت حداکثر چهار سال تعیین‌تکلیف شده و قراردادهای کارگران این مشاغل رسمی شود.
او افزود: «وزارت کار باید نگاهش را از سوداگران و منافع کارفرمایان به سمت حقوق واقعی کارگران تغییر دهد. کارگری که ۲۰ سال زحمت کشیده، حق دارد قرارداد دائمی داشته باشد و با اخراج ناگهانی مواجه نشود.»
ساماندهی نیروهای پیمانکاری؛ وعده‌ای در انتظار تحقق
سهرابی همچنین بر لزوم ساماندهی کارکنان شرکتی و پیمانکاری تأکید کرد و یادآور شد که سازمان امور استخدامی و برخی نمایندگان مجلس وعده داده‌اند که تا خردادماه سال جاری، طرح ساماندهی به نتیجه برسد. او ابراز امیدواری کرد که این بار بساط شرکت‌های واسطه‌ای برچیده شده و کارگران با قراردادهای مستقیم و امن مشغول به کار شوند.
امنیت شغلی؛ پیش‌نیاز تحقق حقوق کارگران
در پایان، این فعال کارگری با تأکید بر اینکه امنیت شغلی کلید اصلی احقاق حقوق کارگران است، گفت: بدون امنیت شغلی، کارگران نمی‌توانند از حقوق قانونی مانند حق تشکل‌یابی، ایمنی محیط کار و دستمزد منصفانه بهره‌مند شوند. به گفته‌ی او، احیای قراردادهای دائم و تثبیت وضعیت کارگران غیرمستمر، حداقل اقدامی است که مسئولان باید در هفته‌ی کارگر انجام دهند تا قدمی واقعی به‌سوی بهبود شرایط کار و زندگی آنان برداشته شود.
تمام این وقایع، تصویری واحد و هشداردهنده را نشان می‌دهند:
مطالبه‌ی حقوق اولیه در ساختار کنونی، هزینه‌ای سنگین برای کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران دارد.
از اخراج‌های بی‌ضابطه و پرونده‌سازی‌های امنیتی تا قربانی‌شدن در فاجعه‌های صنعتی و سکوت اجباری در برابر شرایط کاری طاقت‌فرسا، همه و همه نشانه‌ی تغییر جهت سیاست‌ها به نفع سود و علیه جان انسان‌هاست.
تا زمانی که مناسبات قدرت، مالکیت و قانون به سود کارفرمایان و ثروتمندان باقی بماند، داستان‌های تلخ کارگران و زحمتکشان تنها تکرار خواهند شد.
