در روز پنج‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت، یولیا اسویریدنکو، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد اوکراین، از امضای توافقنامه‌ای جدید با عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی اوکراین و آمریکا» با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، خبر داد؛ توافقی که با هدف جذب سرمایه جهانی برای بازسازی زیرساخت‌های جنگ‌زده اوکراین منعقد شده است. این توافق، که ابتدا تحت عنوان «توافقنامه معدنی» شناخته می‌شد، ریشه در مذاکراتی پرتنش میان رؤسای‌جمهور دو کشور دارد و اکنون به مرحله اجرایی رسیده است.
منشأ این توافق به دیدار ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ میان ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در کاخ سفید بازمی‌گردد؛ جلسه‌ای که در آن، ترامپ تلاش داشت با دسترسی به معادن اوکراین، به منابع راهبردی این کشور نفوذ کند. اما مقاومت اوکراین در برابر خواسته‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا، مانع از نهایی شدن توافق اولیه شد.
در پی این بن‌بست، عربستان سعودی به عنوان میانجی وارد میدان شد و مسیر را برای تنظیم نسخه جدیدی از توافق هموار کرد. این نسخه، در فروردین ۱۴۰۴ به کی‌یف رسید و مذاکرات فنی در اواخر همان ماه در آمریکا برگزار شد. نتیجه، امضای یادداشت تفاهمی بود که به شکل آنلاین اعلام شد و یک روز بعد، متن رسمی آن منتشر گردید.
در ظاهر، توافقنامه به دنبال تأسیس یک صندوق مشترک برای بازسازی است، اما تحلیل‌گران آن را تلاشی برای اعمال نفوذ اقتصادی ایالات متحده در حوزه منابع معدنی و زیرساختی اوکراین می‌دانند. در بندهای اصلی توافق، علاوه بر سرمایه‌گذاری، بر هماهنگی با تعهدات اروپایی اوکراین نیز تأکید شده؛ نشانه‌ای از پیوند خوردن بازسازی با روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا.
از سوی دیگر، نقش فعال د ف سی (شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا) در شناسایی و اجرای پروژه‌ها، امکان مدیریت مستقیم واشنگتن بر منابع حیاتی اوکراین را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند حساسیت‌هایی را در مسکو و حتی در میان متحدان اروپایی واشنگتن برانگیزد.
همزمان با انتشار این خبر، نتایج یک نظرسنجی جهانی درباره عملکرد ۱۰۰ روز نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز منتشر شد. داده‌ها نشان می‌دهد که نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای او، هم در داخل آمریکا و هم در سطح بین‌المللی گسترده است. افزایش قیمت‌ها، بی‌ثباتی بازار، و آسیب به صادرات از جمله پیامدهایی است که به عملکرد او نسبت داده می‌شود.
با توجه به اینکه ترامپ یکی از طرف‌های اصلی در مذاکرات اولیه این توافقنامه بوده، تحلیل‌گران معتقدند بخشی از اهداف اولیه این طرح، در جهت تأمین منافع داخلی و انتخاباتی او طراحی شده است.
هرچند توافق سرمایه‌گذاری میان آمریکا و اوکراین در ظاهر حرکتی در راستای بازسازی است، اما لایه‌های پنهان آن نشان از رقابت اقتصادی و ژئوپولیتیک دارد. در شرایطی که جهان با بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های «اول آمریکا» مواجه است، ورود ایالات متحده به ساختار بازسازی اوکراین، بیش از آن‌که صرفاً اقدامی بشردوستانه تلقی شود، گامی در جهت تثبیت نفوذ بلندمدت این کشور در شرق اروپا محسوب می‌شود.
