به مناسبت روز جهانی کارگر، بار دیگر مطالبات زنان شاغل در مشاغل کارگری، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان تحصیل‌کرده بیکار، در کانون توجه قرار گرفته است. وضعیت دشوار این گروه از زنان، حاصل ترکیب پیچیده‌ای از تعارض نقش‌های اجتماعی، کمبود حمایت‌های قانونی مؤثر و تبعیض ساختاری در محیط‌های کاری است.
یکی از چالش‌های اساسی زنان کارگر، تعارض نقش‌های چندگانه است؛ زنانی که هم در بیرون از خانه کار می‌کنند و هم بار مسئولیت‌های خانه‌داری، همسرداری و فرزندپروری را به دوش می‌کشند. این فشار مداوم، منجر به فرسودگی جسمی و روانی، نارضایتی شغلی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود.
زنان کارگر با انواع تبعیض در محیط‌های کاری روبه‌رو هستند؛ از جمله دستمزد پایین‌تر برای کار مشابه، محدودیت در ارتقاء شغلی و نگاه‌های جنسیتی که توانمندی آنان را زیر سؤال می‌برد. این تبعیض‌ها فشار مضاعفی برای اثبات شایستگی در محیط‌های مردسالار ایجاد کرده است.
در حالی که قوانین حمایتی همچون مرخصی زایمان، دورکاری برای مادران، و ممنوعیت اخراج در دوران بارداری وجود دارد، اما اجرای ناقص این قوانین و نبود نظارت مؤثر، باعث شده بسیاری از زنان از مزایای قانونی خود محروم بمانند. بسیاری از آنان، به‌ویژه در دوره بارداری یا هنگام استفاده از مزایای قانونی، با خطر از دست دادن شغل مواجه‌اند؛ ناامنی شغلی‌ای که برخی را ناگزیر به چشم‌پوشی از حقوق قانونی‌شان می‌کند.
در کنار این چالش‌ها، نرخ بیکاری در میان زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده، به شکل نگران‌کننده‌ای بالاست. بسیاری از این زنان علیرغم داشتن مدرک دانشگاهی، با فرصت‌های شغلی محدود، تبعیض در استخدام، و بی‌توجهی به توانمندی‌هایشان مواجه‌اند. عدم سیاست‌گذاری هدفمند برای بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی زنان، یکی از دلایل اصلی اتلاف سرمایه انسانی در کشور است.
زنان سرپرست خانوار نیز با مشکلات چندلایه‌تری مواجه‌اند؛ آن‌ها هم تأمین‌کننده اصلی درآمد خانوارند و هم مسئول نگهداری و تربیت فرزندان. این زنان بیش از دیگران در معرض فقر، تبعیض و ناامنی شغلی هستند و نبود سازوکارهای حمایتی کارآمد، زندگی آنان را با بحران‌های جدی مواجه کرده است.
مشارکت پایین زنان در نهادهای صنفی و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز یکی از دلایل تداوم وضعیت فعلی است. در بسیاری از تشکل‌ها یا حضور مؤثری ندارند یا نقش‌شان جنبه نمادین دارد؛ مسئله‌ای که پیگیری مطالبات واقعی را دشوار کرده است.
در نهایت، مشکلات زنان در حوزه اشتغال تنها به محیط کار محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، قانونی و اقتصادی دارد. پاسخ به این وضعیت در سه مطالبه اصلی خلاصه می‌شود:
عدالت در حقوق، حمایت قانونی مؤثر، و اصلاح نگرش‌های سنتی.
تا زمانی که این سه‌گانه تحقق نیابد، اشتغال برای بسیاری از زنان نه فرصتی برای رشد، بلکه چالشی فرساینده خواهد بود.
