حسین اکبری
امروز بیش از همیشه امکان برساخت سازمانهای مستقل و آزاد کارگری فراهم آمده است. بر همه کارگران و ازجمله کارگرانی که در تشکل‌های رسمی نمایندگی دارند نیز محرز و روشن شده است که تشکل‌های متبوع آنها از استقلال و آزادی لازم برای دفاع از کارگران برخوردار نیستند و دست و پای نمایندگان برای تحقق مطالبات کارگران بسته است
با روند روزافزون بحران‌های همه‌جانبه و در راس آنها بحران اقتصادی و تاثیر آن برواحدهای تولیدی مخاطرات جدی زندگی کارگران ایران را با شدت و سرعت کنترل ناپذیری فرا میگیرد، این روزها شاهد انتشار اخباری حاکی از اخراج، بیکاری صدها هزار نفر از کارگران بخش های مختلف صنایع و معادن چون خودرو سازی‌ها و قطعه سازان بخش های وابسته به صنایع مکانیزه و کشاورزی چون کشت و صنعت های هفت تپه و مغان، زمزمه‌ی واگذاری های بی‌رویه و خصوصی سازی هدایت‌شده ازجمله ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه شستا (شرکتهای سازمان تامین اجتماعی) و سایر شرکتهای دولتی از صنعتی، کشت و صنعتی ها و خدماتی چون شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران تا صنایع فولاد و شرکتهای تابعه نیشکر هفت تپه در خوزستان، تاثیرات مخرب ناشی از افزایش نرخ ارزهای خارجی و بی اعتباری و کاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن در بی ثباتی و توقف تولید در صنایع پتروشیمیایی، ورشکستگی قریب الوقوع شرکت های تولیدی صنایع پلاستیک بنا به اظهارات رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون، ورشکستگی تولیدکنندگان کفش به علت نبود مواد اولیه و بیکاری ناشی از آن تا اخراج بیش از سه هزار کارگر کارگاه های طلا فروشی بنا به اظهارات اتحادیه طلا و جواهر، هزاران گزارش از بدهی های حقوق و دستمزد معوقه کارفرمایان به کارگران دربخش های مختلف صنعت و خدمات و بنگاه های تولیدی بیانگر تله ای از فقر و فلاکتی است که کارگران و زحمتکشان را در خود اسیر کرده و خواهد کرد.
به تبعات بحران‌های همه جانبه میتوان سیاهه‌ای از گرانی در همه عرصه ها از مسکن و بهداشت و خواربار و پوشاک گرفته تا فروپاشی اقتصاد خانوارهای مزد و حقوق بگیران از شاغل تا بازنشستگان و مستمری بگیران ناشی از تاثیرات اجتناب ناپذیر تحریم های فلج کننده ستمکارانه امریکایی را افزود. اینها بخشی از واقعیت آشفته بازاری است که نیروی کار در ایجادِ آن نه تنها هیچ سهم و نقشی نداشته است که وارث تبعات جانفرسای آنست بهمین سبب این کارگران و زحمتکشان هستند که ناگزیرند سازمان یافته و همبسته به مبارزه جدی و پیگیر و مستمر با بحرانی برخیزند که دیگران آن را رقم زده‌اند. سرمایه‌داران از هر دسته و جناح در همین شرایط بحرانی نیز راه‌هایی برای کسب سودهای نجومی پیدا می‌کنند. همین روزها شاهد تکرار دوباره احتکار و پنهان سازی و انبارش مخفیانه کالاهایی هستیم که به قصد ایجاد ارزش ناشی از خواب مصنوعی سرمایه انجام میشود، روش جنایت‌باری که در هنگامه جنگ از سوی سرمایه‌داران بخش تجاری و دلال ابداع و بکار بسته می‌شد.
این وضعیت ناگزیر از همه کارگران آگاه و دلسوز می‌طلبد تا چنانچه سازمان های صنفی و طبقاتی خود را دارند به ارتقاء آن در حدی که بتواند پاسخگوی دفاع از منافع آنان در کوتاه مدت و دراز مدت باشد، بپردازند و در بزنگاه‌هایی که سرمایه و سود بنا به خصلت ذاتی اش همه چیز را به کام خویش می‌کشد، به مقابله با آن از راه نظارت و در صورت نیاز دخالتگری اقدام کند. و چنانچه فاقد سازمانهایی با این ویژگی هستند به تشکیل آن مبادرت ورزند. تشکیل این سازمانها ضروری و اجتناب ناپذیر است و قطعا هرگاه کارگران در جریان و کوران مبارزه در دفاع از منافع حیاتی خود به‌پاخیزند در می‌یابند که برای ایجاد همبستگی در تصمیم گیری‌های جدی، لازم و اجرایی به چنین ابزار همبسته‌ساز نیازمندند، اما با چنین چشم‌اندازی میشود و باید ایجاد ساز و کار های همبستگی طبقاتی را از پیش فراهم‌کرد.
به‌تکرار در باره ویژگیهای سازمانهای صنفی و طبقاتی نوشته ایم. اینکه این تشکل‌ها باید توده کارگران را از هر جنس، رنگ، نژاد، مذهب و اندیشه را در برگیرند و نمایندگی کنند و با شیوه‌ای دموکراتیک برپا و اداره شوند و مدافع منافع صنفی و طبقاتی کارگران باشند و به هیچ یک از احزاب اعم از دولتی و غیردولتی وابسته نباشند، استقلال خود را در هر شرایطی حفظ کنند تا بتوانند فارغ از عوامل وابسته‌ساز که همواره از سوی قدرت و نیرنگ سرمایه به این سازمانها سنجاق میشود و در صورت امکان مدیریت و هدایت آن را دراختیار میگیرد، مستقل بماند و در خدمت و به اختیار کارگران فعالیت خلاقانه و مستمر داشته باشد.
متاسفانه طبقه کارگر ایران امروزه از چنین سازمانهای کارگری توانمندی برخوردار نیست و هرچند تلاش های ارجمندی برای ایجاد و حفظ و نهادینه‌شدن این گونه سازمانها صورت گرفته است اما بنا به دلایل بسیاری از جمله موانع قانونی و فراقانونی، سرکوبگریها و برخوردهایی خشن و حذفی به بهانه تامین امنیت جامعه و از سوی دیگر به دلیل موانع ذهنی موجود نزد کارگران تشکیل، قوام و دوام این سازمان های کارگری تاکنون آنچنان که شایسته است تحقق نیافته و این نیاز مبرم همچنان در گرو اراده‌ای استوار و برگشت ناپذیر از سوی همه کارگران در هر واحد تولیدی، اکتشافی، خدماتی و کشاورزی است.
آنجا که کارگران در شکل ها و به نام های متفاوتی با استفاده از مقدورات قانونی از نوعی سازمان برخوردارند و یا طی مبارزاتی توانسته‌اند سازمانهای نسبتا مستقلی را برپا دارند بنابه دلایلی از جمله و مهمتر از همه نابرخورداری از شناخت و معرفت سازمانگری از توانمندسازی این نهادها باز مانده‌اند و تنها به اتکای پافشاری شجاعانه و پرداخت هزینه های فراوان از انحلال و نابودی کامل این تشکل‌ها جلوگیری کرده‌اند. امروز مهمترین وظیفه عمومی کارگران دفاع از دستاورهای هرچند کوچکی است که در این عرصه‌ها حاصل شده است و بر روشنفکران این طبقه است تا با با ترویج علم و دانش طبقاتی، کارگران را در حفظ و ارتقاء این سازمان ها یاری دهند.
متاسفانه برداشت نادرستی از سازمانهای صنفی و طبقاتی کارگران وجود دارد که گویا این سازمانها میانجی کارگران در روابط کار هستند و بنا دارند به مثابه یک واسطه و یا دلال شرایط سازگاری بین کارفرما و دولتِ کارفرمایی را با کارگران ایجاد کنند. به‌همین جهت نقش سازمانهای کارگری را درحد یک دلال و واسطه پایین می‌آورند. توصیه های مبتنی به رعایت قوانین حتی در مواردی که نقص و ناتوانی قانون در تامین منافع اولیه کارگران محرز و مسلم است، توصیه به رعایت موازینی که به غلط (اعم از اینکه این غلط عمدی یا سهوی باشد) منافع ملی و یا امنیت ملی قلمداد میشوند، توصیه به رعایت طرف مقابل در شرایط بحران (حتی آنجا که بدیهیات نشان از آن دارند که کارگران هیچ نقش و سهمی در ایجاد این بحران ها نداشته اند)، توصیه به ریاضت کشی و صرفه جویی (و از قضا درست در شرایطی که فساد سیستماتیک اجازه خروج سرمایه را به وابستگان قدرت می‌دهد) سازمان های کارگری را درحد یک میانجی و دلال و واسطه تنزل می‌دهد و طبیعی‌است در چنین نهادهایی برای عمل به توصیه های آشتی جویانه طبقاتی به رشد و پرورش نمایندگانی امتیازورز و رانت جو یاری می‌رساند و روحیه مبارزه جویی و حق‌طلبی را از نمایندگان می‌ستاند!
امروز بیش از همیشه امکان برساخت سازمانهای مستقل و آزاد کارگری فراهم آمده است. بر همه کارگران و ازجمله کارگرانی که در تشکل‌های رسمی نمایندگی دارند نیز محرز و روشن شده است که تشکل‌های متبوع آنها از استقلال و آزادی لازم برای دفاع از کارگران برخوردار نیستند و دست و پای نمایندگان برای تحقق مطالبات کارگران بسته است، امروز فصل ششم قانون کار وجاهت قانونی در سطح ملی را ندارد و از سوی نهادهای متولی حقوق کاربین المللی نادرست و لازم التغییر شناخته شده است‌که می‌باید طیق موازین بین‌المللی برابر مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها اصلاح شوند. امروز دیگر روشن است که هرگونه تصیمیم در ساختار معیوب نهادهای فرادستی چون شورای عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی به سود کارگران نیست و این ساختارها به شدت غیردموکراتیک و یک سویه هستند و اعتبار لازم برای تصمصم گیری‌هایی که منافع کارگران و به تبع آن منافع ملی را رقم زنند، را ندارند.
میتوان با بالابردن نرخ مشارکت آگاهانه در زندگی اجتماعی از فروپاشی زیرساخت هایی که به دست همین مردمان زحمتکش بناشده است، جلوگیری‌کرد. این مشارکت آگاهانه در گام نخست با سازمان‌‌یابی کارگران و زحمتکشان پیرامون تشکل‌های مستقل و آزاد امکانپذیر است. امروز بیش از همیشه این شعار واقعی و عمل به آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است که: “چاره کارگران وحدت و تشکیلات است”.
