نگاهی به …

مذاکرات هسته ای

یکی از سرنوشت سازترین رویدادهای سیاسی کشور در هفته های گذشته ، ادامۀ مذاکرات پنهان و علنی جمهوری اسلامی با دولتهای گروه 5+1 بود تا بتوانند به تحریم های وسیع و کمرشکنی که بر اثر گسترش صنایع هسته ای شکل گرفته ، پایان دهند.

آنچه دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان 5+1 پنهان نگه می دارند ، ابعاد وسیع شرایط اقتصادی و سیاسی ای است که جمهوری اسلامی باید به آنها تن دهد تا مصوبات شورای امنیت لغو و تحریم ها تمام شوند. این مذاکرات در داخل وخارج کشور مخالفانی دارد. بیشتر مخالفتهای داخلی که در پشت «استقلال خواهی» دروغین پنهان شده ، مصرف داخلی دارند. ولی اکثر مخالفتهای خارجی به عدم تضمین کافی در مورد پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش مربوط می شوند. دولت اسرائیل به رهبری نتانیاهو به عنوان مخالف سرسخت پیشرفت مذاکرات نشان داده میشود ، اما مخالفتهای او ظاهرا برای سخت تر کردن شرایط علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می شد و نه مخالفت با هر نوع مذاکره ای. پیشرفت مذاکرات و تن دادن جمهوری اسلامی به نظارت و کنترل کامل غرب بر صنایع هسته ای کشور و نیز پذیرش بخش بزرگی از خواسته های غرب در زمینه های سیاسی واقتصادی ، و بویژه نزدیک شدن زمان توافق کامل میان دولتهای آمریکا و جمهوری اسلامی، به حوادث جدیدی منجر شد.

سخنرانی توطئه آمیز نتانیاهو در کنگره آمریکا و انتقاد صریح او به توافق قریب الوقوع کامل آمریکا با جمهوری اسلامی و زیر سئوال بردن رئیس جمهور آمریکا ، به نامه ای انجامید که 47 سناتور جمهوری خواه مستقیما به علی خامنه ای نوشتند و در آن هر گونه توافقنامه ای میان دو دولت را بدون تصویب آن ها «ورق پاره ای» دانستند که با پایان دوران اوباما پایان خواهد یافت. این اقدام نتانیاهو و لابی تندروهای افراطی جنگ طلب نشان داد که مخالفان مذاکره هدف دیگری دارند و آن دامن زدن به یک جنگ منطقه ای بسیار بزرگ و یا تسلیم بزرگتر جمهوری اسلامی است. اوباما سخنرانی نتانیاهو و اقدام فراکسیون جمهوری خواهان کنگره و سنا را به صراحت محکوم کرد، آن را همسو با سیاست دلواپسان در جمهوری اسلامی دانست و به طور ضمنی از آن ها خواست به صراحت بگویند که جنگ می خواهند و نه مذاکره و صلح (!). ظریف وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی هم اعلام کرد توافقنامه باید به عنوان مصوبه شورای امنیت سازمان ملل امضاء شود تا برای همه دولتها لازم الاجرا گردد. قاعدتا در مذاکرات پنهان ، این احتمال در نظر گرفته شده بود. چند روز بعد این موضع مورد تایید ولی فقیه قرار می گیرد. او ضمن پاسخ به نامه 47 نماینده و متهم کردن آن ها به زیر پا گذاشتن «اخلاق سیاسی»، به نمایندگان خود تاکید می کند طوری توافق کنند که «بعد‌ها نتواند زیر آن بزند».

حال در غیاب مردم برای شرکت در تعیین سرنوشت میهنمان باید منتظر انتخاب رژیم خودکامه ولایت فقیه میان ادامه تحریمها به اضافۀ احتمال ماجراجوئی جنگی و یا ادغام خفت بار کامل در بازار انحصارات جهانی و شرکت کامل در نقشه های امپریالیسم آمریکا در منطقه وجهان بود.

افزایش نظامی گرایی در منطقه

پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، منطقه خاورمیانه مدت هاست به یکی از مراکز دخالت های نظامی و میدان جنگ های گرم با انواع سلاحهای مدرن تبدیل شده است. تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان و تجاوز نظامی به عراق و راه اندازی جنگ داخلی وسیع و فاجعه بار و ظاهرا پایان ناپذیر در سوریه، زمینه ای فراهم نمود تا با سازمان یابی گروههای به شدت افراطی نظیر« داعش» شاهد جنایت های کم نظیری باشیم که مدت هاست در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته ، و به نوبۀ خود بهانه های جدیدتری برای ادامه مداخلات مسلحانه آمریکا و متحدانش ایجاد می کند. این وضعیت خطرناک منطقه بر سرنوشت کشور ما نیز تاثیرات جدی دارد. جمهوری اسلامی از زمان حمله نیروهای ناتو به خاک عراق ، سهم مهمی در جایگزینی حکومت شیعهٔ فرقه گرا در عراق داشته و از همان زمان ، با ایجاد «نیروهای شبه نظامی شیعه» که بیشتر نقش «ارتش ها خصوصی ولی فقیه» را ایفا می کنند، به فعالیت نظامی در عراق پرداخته است. اشغال برق آسای موصل و تکریت و حملات پی در پی داعش به کرکوک و یورش به طرف سامره، کربلا و نجف و پیشروی به طرف بغداد پایتخت عراق، فرصتی را پدید آورد تا این فعالیت ها باز هم افزایش بیشتری یابد و همزمان با مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا و با تایید نظامیان آمریکائی ، به پذیرش نقشی منطقه ای برای جمهوری اسلامی در طرحهای نظامی آمریکا بینجامد. بیهوده نیست که روزنامه شرق 14 اسفند می نویسد:«ژنرال مارتین دمپسی» رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، حمایت ایران از عراق در پیکار با گروه داعش برای بیرون ‌راندن آنها از شهر تکریت را «مثبت» دانست و افزود «ایران و کسانی که به نیابتش از 11 سال پیش در داخل عراق در‌حال انجام عملیات هستند، اکنون در سطح تازه‌ای، در کارزار تکریت درگیر شده‌اند. دوسوم از نیروهایی که در نبرد تکریت شرکت دارند از شبه‌نظامیان شیعه‌ای هستند که از ایران پیروی می‌کنند.» و نه تنها پیروی می کنند، بلکه سردار «قاسمی» فرمانده سپاه قدس فرماندهی عملی این عملیات را به عهده دارد و این عملیات با هماهنگی کامل آمریکا، عراق و جمهوری اسلامی به پیش برده می شود.

آیا این اولین بار است که جمهوری اسلامی در این سطح و تا این حد به همکاری با آمریکا در منطقه می پردازد؟ پاسخ را می توان از زبان موسویان و در سایت خبری تحلیلی «مثلث» جستجو کرد. موسویان در بخش سانسور شدۀ مصاحبۀ خود با بنگاه خبری بی بی سی که این سایت در تاریخ ۱۲ اسفند ماه به افشای آن پرداخته، می گوید: در دوران حکومت طالبان و زمانی که آمریکا قصد ورود به افغانستان و جنگ با القاعده را داشت ، ما مدتی در شورای امنیت بحث می کردیم که آیا ایران در مبارزه با القاعده همکاری کند یا خیر؟ سردار سلیمانی موافق بود . ضمن اینکه ساده دل هم نبود… او ضمن موافق بودن ، به نیت آمریکا مظنون بود که آیا این یک دعوت تاکتیکی است یا صادقانه ؟

کار به جایی رسیده که یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی و مشاور فعلی حسن روحانی با پا گذاشتن بر روی ادعاهای «اعتدال»، «میانه روی» ، «تدبیر» و «تعامل با جهان» و هر نوع خرد سیاسی ، رسما بگوید : «امپراتوری ایران پس از قرن ها توانست مناطق تحت نفوذ خود را گسترش دهد و بغداد امروز هویت ، فرهنگ و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است ، هم گذشته».

این اظهارات توهین آمیز مقامات جمهوری اسلامی ، مورد اعتراض مسئولان عراقی قرار گرفت. «ایاد علاوی» معاون رئیس جمهور عراق در اظهارات بسیار تندی گفت : «مسئولان ایرانی خوب می‌دانند که آنها به هیچ عنوان نمی‌توانند عراق را ببلعند. هدف آن‌ها از بیان چنین اظهاراتی تنها یک «باج گیری» است… من از موضعگیری وزارت خارجه عراق در محکوم کردن چنین ادعاهائی حمایت می‌کنم… ما از قوه اجرائیه حکومت عراق می‌خواهیم که فرماندهان ایرانی را از مناطق درگیری دور کنند. اگر این فرماندهان برای مشاوره نظامی آمده اند پس جایشان در بغداد است و نباید در مناطق درگیری حضور داشته باشند.

سپاه پاسداران و شاخه برون مرزی آن سپاه قدس، مدت هاست در جنگ داخلی سوریه حضور دارد و با همکاری حزب الله لبنان به جنگ با نیروهای مخالف رژیم بشار اسد پرداخته است. آنچه این روزها معلوم شده آن است که سربازگیری از شیعیان منطقه و اعزام آن ها به کانون های درگیری اشکال باز هم وسیعتری به خود گرفته است. با به خاک سپاری تعدادی از شهیدان افغانی (فاطمیون) جنگ در سوریه و در مشهد بود که از این یارگیری و سازماندهی جدید پرده برداشته شد. روزنامه تسنیم در رثای عروج عاشقانهٔ سرداران افغانستانی اسلام ؛ توسلی، بخشی و دیگرهم‌سنگرانشان که خبرگزاری ها آنها را علیرضا توسلی ملقب به ابوحامد به عنوان فرمانده تیپ فاطمیون و رضا بخشی ملقب به فاتح به عنوان جانشین فرمانده این تیپ نام برده اند، می نویسد: سالها پیش، خمینی بزرگ دوباره بعد از قرن‌ها یادآور شد که آن چیزی که پیامبر اکرم(ص) به عنوان اسلام برای بشریت هدیه آورد، مکتبی بدون مرز است و مرزهای جغرافیایی اصالت یافته در دنیای امروز مشروعیتی ندارند. امروز فاطمیون سند این حرف هستند.

چنین مکتب بدون مرزی از نظر سرداران ، به عراق و افغانستان و سوریه و لبنان و سودان و یمن خلاصه نمی شود که این روزها طرح سوریه ای شدن آن فراهم شده و به جنگی نیابتی میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در یمن تبدیل خواهد شد. این مکتب ابعاد دیگری هم دارد که فعلا فاز تدارکاتی خود را می گذراند. علی شمعخانی دبیر شورای امنیت ملی در مراسم الحاق ناوشکن «دماوند» به ناوگان دریای خزر ، ضمن آنکه دریای خزر را «دریای صلح و دوستی و امنیت» می خواند ، حضور رسمی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را در اقصا نقاط جهان گوشزد می کند و مرزهای ذهنی امپراطوری اسلامی را تا مناطق سوق الجیشی در «دریای مدیترانه و باب المندب» بسط می دهد. عدم اشاره او به دلایل حضور نظامی در دریای خزر، آن هم درست در زمانی که سیاست های امپراطورمابانه رژیم ولایت فقیه تبلیغ می شود ، و این «امپراطوری» عرصه های از دست رفته ای در شمال کشور را هم داشته ، سئوال بر انگیز است. چرا در چنین دریایی ناوشکن به آب انداخته می شود و تقویت حضور نظامی در این دریا ی صلح و دوستی برای چیست ؟!

این لشکرکشی ها و نظامی گری های برون مرزی که مورد پشتیبانی بخشی از نیروهای سیاسی در کشور، و در مواردی ظاهرا مورد تایید قدرتهای مداخله گر جهانی قرار می گیرد، بسیار مخاطره آمیز است. زیرا پای کشورما را به گردابی می کشد که می تواند نتایج فاجعه باری را در آینده رقم بزند. ژاندارمی شیعه در منطقه ای که بنیادگرایی سنی ریشه داری به رهبری و حمایت میلیارد دلاری عربستان سعودی، قطر و شورای خلیج فارس در آن تاخت و تاز می کند و مورد پشتیبانی صنایع نظامی جهانی است، بدون هزینه نخواهد بود. این روند از یکسو کشور ما را در مخاطره دائمی جنگ های منطقه ای قرار می دهد و از سوی دیگر به هر چه قدرتمند شدن سرداران سپاه در داخل کشور و بلعیدن و غارت بخش بزرگ تری از ثروت ملی کشور توسط شرکت های خصوصی و شبه دولتی نظامی- تجاری تحت کنترل و مالکیت همین سرداران می انجامد. و از آنجا که این مافیای اقتصادی نظامی ستون خیمه دیکتاتوری ولایت فقیه است، با قدرتمند تر شدن آن ، استبداد حکومتی نیز تقویت می شود.

رقابت ها برای جانشینی رهبری بالا می گیرد. ا

ین روزها همه جا بحث جانشینی رهبر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولی فقیه را مجلس خبرگان رهبری «بر می گزیند» و بر کارش «نظارت می کند». ولی سپردن چرخه انتخابات این مجلس به نظارت استصوابی شورای نگهبان که خودش منصوب رهبر است، مجلص خبرگان را به سرعت به یک زیر مجموعه مجیز گوی ولی فقیه تبدیل کرد که کارش فقط تعیین جانشین رهبری است که مرده باشد. بی دلیل نیست که فعل و انفعالات کنونی این مجلس با شایعات قوی در مورد قریب الوقوع بودن مرگ رهبر حساس شده است. علاوه بر این ، سال آینده همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد و هر جریانی که بتواند اکثریت و کنترل و ریاست مجلس خبرگان بعدی را بدست آورد، تعیین کننده رهبر آینده است.

در نظام دیکتاتوری ولایت مطلقۀ فقیه، گرفتن جایگاه ولی فقیه، یعنی حاکمیت مطلق بر همه چیز و از جمله بر بازار بزرگ اقتصادی کشور و این چیزی نیست که طبقات حاکم که بیت رهبری کنونی رهبر و حافظ منافع آنان نیز می باشد ، حاضر به از دست دادنش باشند. اگر چه ، جناح دیگر حکومتی به رهبری رفسنجانی نیز امیدهائی به کسب آن داشت و دارد. طی هفتۀ گذشته ، انتخاب ریاست مجلس خبرگان در زمانی که هنوز خامنه ای سر پا است ، در میان چنین شرایط و حساسیتهائی برگزار شد که می تواند مقدمه ای بر تعیین رهبر بعدی باشد. مگر اینکه در آینده بر اثر حوادثی تناسب قوای جناحهای حکومتی تغییرات تعیین کنندای پیدا کند.

بعد از مرگ مغزی طولانی مهدوی کنی در اواسط سال، تعیین ریاست مجلس خبرگان فعلی به سبب درگیری جناح های حکومتی به تعویق افتاده بود. این تاخیر باعث بروز شایعاتی می شد که ممکن است رفسنجانی از هم اکنون سکان مجلس خبرگان رهبری را در دست بگیرد و آن را اهرم تاثیر گذاری بر انتخابات بعدی نمایندگان این مجلس در سال آینده کند. هواداران دولت حسن روحانی و بطور کلی ائتلاف پیرو رفسنجانی در طیف وسیعی به این شایعات دامن می زدند. اما جنتی دبیر شورای نگهبان بیت رهبری ، از قبل ، حتی تفکر پیرامون این مسئله را یک توطئه خواند که با آن برخورد خواهد شد. درست قبل از جلسه اخیر این مجلس برای رای گیری و انتخاب رئیس آن، مهندس باهنر به صراحت هشدار داد که همه جریانات اصولگرا باید اختلاف هایشان را کنار بگذارند و ائتلاف کنند، چرا که در غیر این صورت ، خطراتی متوجه سرکردگی آن ها خواهد شد. با نشست سران اصولگرا مصباح، یزدی و موحدی کرمانی در روز قبل از برگزاری انتخابات ، این ائتلاف برقرار شد و حاصل آن رای 47 نفراز اعضای مجلس خبرگان به محمد یزدی یگانه نامزد اصولگرایان برای ریاست مجلس خبرگان بود. محمد یزدی از مخالفین معروف هاشمی رفسنجانی است. رفسنجانی در رقابت با یزدی فقط توانست به اندازۀ نصف آرای یزدی نظر خبرگان فعلی را به خود جلب کند.

خامنه ای پس از این انتخابات، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان به صراحت نشان داد که این اوست که برای همه جناح ها تصمیم می گیرد و این بازی ها نمی توانند برای او تعیین تکلیف کنند. او شاید برای آن هایی که هنوز نمی دانند گفت: این انتخابات، بسیار متین، و بدون حاشیه‌های رایج برگزار شد و می‌تواند الگویی برای دیگر دستگاه‌ها باشد. این بدان معنی است که در انتخابات بعدی هم همین نتیجهٔ دو بر یک می تواند مهندسی و نحمیل شود. انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان نشان داد، امید آفرینی به دست به دست شدن قدرت از طریق یارکشی های درون حکومتی و انتخابات مهندسی شده، بدون حضور قاطع، جدی و تعیین کنندهٔ مردم، همانطور که از قبل هم قابل پیشبینی بود، یک توهم بی محتوی است و اصولگرایان قدرتمند متکی به بیت رهبری را نمی توان با این ترفندها از میدان بدر کرد و جایشان را گرفت. صدور رای سنگین دادگاه برای پسر هاشمی رفسنجانی در پایان محاکمۀ او طی همین هفته و حملۀ موتور سواران به مطهری در روز روشن در شیراز طی هفتۀ گذشته را نیز باید در راستای تجزیه وتحلیل پیش گفته مورد توجه قرار داد.

وضع اقتصادی در رکودی بی سابقه

در رسانه های مجاز داخل کشور تهیه گزارش از وضعیت اسفبار اقتصاد و زندگی معیشتی مردم تقریبا ممنوع است. از آنجا که وضعیت عملا سیاه است، گزارش واقعی اوضاع هم چیزی جز «سیاه نمایی» نخواهد بود . «سیاه نمایی» مدت هاست برچسب امنیتی خورده و روزنامه نگاری که مرتکب آن شود، احضار و در صورت تکرار این عمل، بازداشت و راهی زندان می شود. چنانکه شاهد بودیم، در سال گذشته، بر سر دستگیری و اعمال چنین خفقانی به روزنامه ها و رسانه های مجاز رقابتی مرگبار در جریان بوده است و تقریبا تمام ارگان های امنیتی در این زمینه فعال بوده اند. اینجا و آنجا سخنانی پیرامون وضعیت اسفبار اقتصادی گفته می شود، اما انگار این وضعیت به تمامی از دولت قبلی به ارث رسیده و در دولت فعلی رو به بهبود گذاشته است. پافشاری بر سیاست های تعدیل، خصوصی سازی و حذف یارانه ها در شرایط ادامه تحریم ها، کاهش بیش از ۵۰٪ قیمت نفت، مواجهه با اثرات میان مدت فروپاشی تولید و بلاتکلیفی سیاسی حاکم بر کشور در دوران دولت اخیر و ادامه غارت های حیرت انگیز توسط لایه های انگلی سرمایه داری دلال و رانت خوار که بی مهابا ادامه دارد، اوضاع را از آنچه بوده وخیم تر کرده و امسال برای اولین بار رکود کامل بازار در پایان سال و به اصطلاح «شب عید» را شاهدیم که به گفته ناظران تا کنون بی سابقه بوده است.

و… نتیجه:

و البته ، عدم قدرت خرید مردم ، در عمل بازاری را به رکود می کشد که به نوبه خود بر چرخه تولید و بازتوزیع اقتصادی ضربه تازهٔ مرگباری خواهد زد. حکومت در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار می گیرد و چون راهی برای برون رفت خود نمی بیند و به غارتگری اقتصادی در راس و بدنه حاکمیت اعتیاد دارد ، راه هر نوع اصلاحاتی در این زمینه را می بندد، و تنها راه برون رفت را در بازگشت به مذاکرات با غارتگران غربی و پذیرش حجم بیشتری از شرایط در آنسوی خطوط قرمز و نزدیک شدن کامل به خط تسلیم می بیند