و افزایش نابرابری اجتماع
در روزهای اخیر تبلیغات پیرامون بهبود اقتصاد کشور پس از تفاهم لوزان در حالی صورت می گیرد که مطابق برآورد ها با آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ؛ واردات کالاهای لوکس مصرفی و در کنار ان نابرابری اجتماعی افزایش می یابد …
کل پولی که بعد از توافق آزاد می‌شود، توسط واردات کالاهای بنجل مجددا به جیب غربی‌ها می رود !
در ۶۰سال گذشته همواره شاهد بوده‌ایم سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت که می‌تواند اصلی‌ترین عامل توسعه صنعتی و اقتصادی ایران باشد، بسیار پایین‌تر از این سهم در بخش خدمات بوده است. در بخش خدمات هم سهم واردات بسیار بیشتر از صادرات است. علت این مسئله یکی درآمدهای هنگفت و بادآورده نفتی و دیگری فساد اقتصادی گسترده است.
کشور ما در شرایط کنونی گرفتار دوشبکه فاسد قدرت و ثروت است. این شبکه یک اقتصاد رفاقتی در ایران ایجاد کرده است.در ایران عده‌ای از قدرت به ثروت آمده‌اند . دسترسی این افراد به منابع بانکی به آنها این امکان را داده است که یک‌شبه ره صدساله را طی کنند. گواه این نکته وجود بیش از صدهزارمیلیاردتومان معوقات بانکی است.
دولت تاکنون هیچ تصویری از استراتژی توسعه خود نداده است. ادامه سیاستهای آزادسازی که از بعد از جنگ هیچ تغییری نداشته است، سیاست دولت کنونی هم باشد. اسم دولت‌ها و شدت و ضعف اعمال سیاست‌ها بسته به تغییرات قیمت نفت در این سال‌ها تغییر کرده اما اصل این سیاست‌ها همواره ثابت بوده است.
تولیدکنندگان خرد و متوسط ما، امکان دسترسی به منابع بانکی ندارند درحالی که اینها تنها بخش در کشور هستند که می‌توانند واقعا تولید شغل کنند. با این‌حال، ما هنوز از اینکه دولت می‌خواهد چه خدمتی به اینها دهد، اطلاع نداریم.
اینکه می‌بینیم درست بعد از تفاهم، جلو ریزش قیمت ارز به اسم صادرات گرفته می‌شود، به این معنی است که مردم ایران از جیب خود به عده‌ای یارانه دهند تا آنها بتوانند سنگ معدن و پسته صادر کنند و پول هنگفتی به جیب بزنند. اقتصاد ما امروز اسیر نظام بانکی فاسد است.
منابع ارزی بزرگی در بانک‌ها قفل شده و بانک مرکزی به خاطر منافع این بانک‌هاست که اجازه ارزان‌شدن قیمت دلار را نمی‌دهد. این بانک‌ها در دولت قبل بخش بزرگی از سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و امروز حاضر نیستند ارزشان را وارد بازار کنند. نگرانیم کل پولی که بعد از توافق آزاد می‌شود، توسط واردات کالاهای بنجل مجددا به جیب غربی‌ها برود. نابرابری‌های کنونی با آزادشدن دارایی‌های کشور و واردات بیشتر فزونی خواهند یافت.
رئیس سازمان مالیاتی کشور در تلویزیون گفت ما بین ۲۰تا۲۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور، فرار مالیاتی داریم. ما ۹۳۴هزارمیلیاردتومان تولید ناخالص داخلی داریم. ۲۰درصد آن معادل ۱۸۰هزارمیلیاردتومان است که فرار مالیاتی است. ۷۰هزارمیلیاردتومان در سال۹۳ فرار مالیاتی داشته‌ایم. در نظام اقتصاد رانتی ایران، سرازیرشدن پول‌های نفتی به‌جای رونق‌بخشیدن به تولید و ایجاد اشتغال، تنها به نابرابری بیشتر اجتماعی دامن بزند.
موج جدید افزایش نرخ ارز؛
در دو روز اخیر که به نوعی دومین هفته رسمی کاری سال هم به شمار می‌آید، دلار راه صعود در پیش گرفت. البته این روند همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که نرخ بازار آزاد دلار تا سطح سه‌هزارو ٣٩۵تومان نیز بالا رفته است.
معافیت های جدید واردات کالا؛
معاون فنی گمرک ایران گفت: اصلاحات تعرفه‌ای و تغییرات سود بازرگانی بیش از یکهزار و یکصد ردیف تعرفه در سال ۹۴ به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
همچنین معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: کاهش طبقات تعرفه ای از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه مزایای فراوانی دارد که عمده آن، ساده سازی و روان سازی امور اداری و گمرکی فعالیت های تجاری در حد امکان است.اهم سیاستهای حاکم بر وضع و یا سود تغییر بازرگانی و حقوق گمرکی تعدادی از کالاهای وارداتی در جهت تسهیل تجارت است .
گزیده گزارش شرق -مهر
