در آستانه انتخابات
انتخابات نوبتی پارلمان ترکیه در تاریخ هفتم ژوئن امسال برگزار خواهد شد. نتایج این انتخابات برای جامعه ترکیه دارای اهمیت زیاد و تاثیر کذاری از جهات مختلف سیاسی و اجتماعی خواهد بود. چراکه چگونگی آرایش و تناسب نیروها و میزان کرسی های پارلمانی که هر کدام از احزاب سیاسی در پارلمان ترکیه تصاحب خواهند کرد، تاثیر مهمی را در تعیین خط مشی آینده و سیاست های دولت ترکیه در زمینه سیاست گذاریهای داخلی و خارجی آن کشور در پی خواهد داشت. کسب نمودن ده درصد از آراء شرکت کنندگان در انتخابات حد نصابی است تا احزاب سیاسی بتوانند در پارلمان ترکیه حضور داشته باشند. در ترکیب بیش از 70 حزب سیاسی که در جامعه ترکیه فعالیت می نمایند. تنها چهار حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ترکیه و حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه، دارای آنچنان نفوذ و پایگاه ااحتماعی می باشند، که توانایی کسب آراء لازمه را خواهند داشت. البته هر کدام از این احزاب از نظر ایدئولوژی و خط مشی سیاسی در زمینه مسائل داخلی و خارجی کشور ترکیه با همدیگر متفاوت هستند.
احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی ترکیه بعد از پایان انتخابات همان سیاستهای قبلی خود را دنبال خواهند کرد و به غیر از وعده هایی در زمینه بهبود وضع اقتصادی مردم ، هیچگونه راه حل یا پلاتفری را برای تامین دمکراسی بیشتر و یا انجام اصلاحات سیاسی و حقوقی در آن کشور بیان ننموده اند. و مهمترین نکاتی که در سیاستهای برنامه ای این دوحزب وجود دارد عبارت است از پایبندی و وفاداری به پرنسیب هایی است که از بنیانگذاری ترکیه در سال 1923 توسط مصطفی کمال آتاتورک اعلام گردید. یعنی سکولاریسم و جدایی دین از دولت و فقط وحدت و تمامیت ارضی ـ ملی ـ فرهنگی و زبانی در داخل جامعه ترکیه می باشد. و اما حزب عدالت توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان حزبی است که از سال 2002 تا کنون در حاکمیت می باشد، علیرغم اینکه در عمل با لغو بعضی از قوانین و تدوین قانونهای جدید در پارلمان ترکیه سعی می نماید، زمینه مساعدی را برای رشد همه جانبه ایدئولوژی مذهبی در کشور ترکیه به وجود آورد. به احتمال زیاد ادامه این پروسه سیما و هویت سیاسی و جنبه های دیگر حیات اجتماعی جامعه ترکیه را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد داد. اما از جهت عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه به رهبری اردوغان با ادامه دادن اصلاحاتی که از زمان رئیس جمهوری تورگوت اوزال آغز شده بود و همچنین با در پیش گرفتن سیاست درهای باز اقتصادی و انجام سیاست گذاری های جدید توانست زمینه مساعدی را برای رشد اقتصادی آن کشور فراهم نماید و تا حدود زیادی در آن زمینه موفق بود. اما از نظر سیاسی، حزب عدالت و توسعه، حزبی است که بعنوان یک پروژه ملی از سوی دولتمردان آن کشور بنیان گذاری شد. بخصوص بعد از پایان جنگ سرد دیگر هیچ بهانه ای در کشورهای خاورمیانه وجو نداشت تا این کشورها همچنان جوامعی بسته و یک رنگ باقی بمانند. و با توجه به ویژگیهایی که در ساخت و بافت فرهنگی و تاریخی جامعه ترکیه وجو داشت این حزب می توانست از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردا باشد. و با ترکیب و تلفیق نوعی از مدرنیزم سرمایه داری و ایدئولوژی معتدل مذهبی، ترکیه می بایست به الگوی موفق و نمونه برای دیگر کشورهای اسلامی تبدیل گردد. این پروژه ای بود که از طرف اروپا و بخصوص آمریکا نیز مورد حمایت قرار گرفت.
از نظر عملکرد داخلی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بعد از به حاکمیت رسیدن بیان نمودند که مهمترین مشکلی که جامعه ترکیه با آن مواجه است، ارائه راه حلی برای حل مسئله حقوق و خواستهای کردها در ترکیه می باشد. کردهای ترکیه از سال 1384 تا کنون برای بدست یابی حقوق ملی خود مبارزه مسلحانه را با دولت ترکیه آغز نمودند که تا کنون ادامه دارد. و بنا بر آمار رسمی دولت ترکیه تا کنون موجب کشته شدن 45 هزار نفر از هر دو طرف و مبلغ یک تریلیون دلار خسارت مالی گردیده است.
طیب اردوغان بر خلاف دولتهای قبلی ترکیه به طور رسمی اعلام نمود که دست یابی به راه حل برای مسئله کردها از الویت های فعالیت دولت او می باشد و بر خلاف اصرار حاکمیت های قبلی اعلام نمود که مسئله کردها راه حل نظامی ندارد. تا کنون تلاشهای دوجانبه ای هم از سوی رهبران کرد و هم از طرف مقامات دولتی ترکیه برای کسب توافق انجام گرفته است. نقطه اوج این تلاشها پیام های نوروزی عبدالله اوجلان رهبر زندانی شده حزب کارگران کردستان بود که در طی آن پیامها از نیروی مسلح p.k.k در خواست نمود که آتش بس اعلام را پذیرفته و رعایت نمایند. ارتش ترکیه نیز آتش بس اعلام شده را رعایت نمود و موجب بوجود آمدن فضای آرام برای ادامه مذاکرات شد.
برای اولین بار در جریان ادامه مذاکرات در روز 28 فوریه 2015 بیانیه ده ماده ای مورد توافق دو طرف با حضور یالچین آق دوغان معاون نخست وزیر و سه نفر از رهبران کرد در کاخ نخست وزیری ترکیه اعلام گردید. هر چند از نظر انتخاب کلمات متن خوانده شده دارای مضمون پیچیده ای بود، ولی میتوان به چگونگی تعهدات دو طرف اشاره نمود. در یک ملاحظه کوتاه میتوان گفت که تعهد دولت ترکیه عبارت است از، تلاش برای تدوین نمودن یک راه کار و برنامه عملی در جهت دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و حقوق سیستم دولتی در ترکیه، از طریق تغییر قانون اساسی آن کشور و تدوین قوانین تکمیلی مورد لزوم که در نهایت تامین کننده خواستهای انسانی و حقوقی کردها، در زمینه مطالبات فرهنگی و سیاسی آنها باشد. یعنی پذیرفتن یک ساختار سیاسی ـ اداری غیر متمرکز و به رسمیت شناختن فرهنگ و زبان کردی بعنوان زبان اداری ـ آموزشی در منطقه کردستان ترکیه باشد. تعهدات کردها نیز عبارت است از: 1- پذیرش آتش بس ، 2- ترک نمودن مناطقی که که نیروهای مسلح کرد در آنجا حضور دارند و عقب نشینی به خارج از مرزها و در مرحله سوم خوداری و ترک مبارزه مساحانه بر علیه دولت ترکیه. در ضمن دو طرف توافق نمودند که کمیسیونی متشکل از شخصیت های شناخته شده ترکیه تشکیل گردد، تا بر اجرا و چگونگی پیشبرد توافقات نظارت نماید.
کردها همزمانی اجرای تعهدات از سوی هر دو طرف را شرط اصلی اجرای تعهداتی می دانستند که خود پذیرفته بودند. ولی بدلیل اینکه ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد، از اجرای تعهدات خود امتناع نموده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور با توافق ده ماده ای امضاء شده به مخالفت پرداخت.
آیا این امتناع و مخالفت نمودن حزب عدالت و توسعه یک تاکتیک انتخاباتی است که با هدف کسب آرا ملی گرایان ترکیه در پیش گرفته شده است، یا نشاندهنده تغییر سیاست آنها می باشد؟ امری است که بعد از پایان انتخابات معین خواهد گردید.
البته موانع متعدد دیگری بر سر راه اجرایی کردن توافقات میان کردها و دولت ترکیه وجود داردکه به دو مورد مهم آن اشاره می شود: مورد اول، ذهنیت سازی در میان توده های مردم ترکیهف که بر اساس احساسات بسیار شدید ملی گرایانه می باشد که در طول دهها سال از طرف دولت ترکیه تبلیغ و ترویج شده است و تغییر آن سخت و دشوار می باشد. در حال حاضر اکثریت قابل توجهی از احزاب و جمعیت های مختلف در ترکیه هم چنان به تبلیغ آن ادامه میدهند. دوم وجود یک دولت در سایه و عمیقی است که در نهادهای مختلف دولتی مانند: ارتش ـ قوه قضاییه و سازمان امنیت این کشور وجود دارد و با ایجاد شبکه های وسیعی میتواند در هر لحظه مفروضی با انجام عملیات خرابکارانه از نادیده گرفتن خطوط قرمزدولت درسایه از سوی هر شخص و جریانی جلوگیری نماید. بخصوص در مدت زمان 3 ساله ای که از انجام مذاکرات می گذرد دولت در سایه، 4 عملیات هشدار دهنده بر علیه حاکمیت ترکیه انجام داده اند. که عبارتند از: شنود محل کار طیب اردوغان در ساختمان نخست وزیری توسط رئیس محافظان رجب طیب اردوغان. دوم احضار فرزندان اردوغان در زمستان سال 2014 به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی ـ سوم تظاهرات پارک گزی در شهر استانبول در تابستان سال 2014 که موجب انتقادات جدی داخلی و خارجی بر علیه حاکمیت ترکیه گردید و مورد چهارم ترور 3 نفر از کادرهای برجسته زن p.k.k در پاریس در سال 2014 و عملیات متعدد دیگر.
البته عوامل تاثیر گذار مثبتی نیز وجود داردکه میتواند زمینه مناسبی را برای پیشرفت مذاکرات فراهم نماید. از جمله مهمترین آنها فعالیت بخش مهمی از گروهها و جریانهای روشنفکری متعلق به جوامع ترک وکرد را میتوان نام برد که طرفدار به نتیجه رسیدن مذاکرات و تامین دمکراسی برای کشور ترکیه می باشند. در میان آنها میتوان به سندیکاهای کارگری ـ کانونهای مختلف وکلا ـ روزنامه نگاران ـ هنرمندان و نویسندگان ترک و کرد اشاره نمود. مورد دیگر فعالت حزب دمکراتیک خلقها می باشد که از طرف کردها بنیانگذاری شده است و خواهان صلح و دوستی و برابری میان جوامع ترک و کرد و دیگر خلقهای ساکن ترکیه است. این حزب مروج سیاستهایی است که میتواند تاثیر مثبتی از جهات مختلف داشته و زمینه ساز تفاهم و نزدیکی هرچه بیشتر خلقهای ساکن در ترکیه به همدیگر باشد.
مورد دیگر حمایت های بین المللی از روند صلح و مذاکره در ترکیه است که مواضع جریانهای صلح طلب و مسالمت جو در داخل ترکیه را تقویت خواهد کرد.
با این همه بعد از برگذاری انتخابات در ترکیه، میتوان شاهد چگونگی روند تحولات در آن کشور بود.
