بودجه کشور در راستای ترویج خرافات

دکتر محمد حسین یحیایی

با آغاز روشنگری و انباشت سرمایه در اروپا، کنترل و نظارت بر عملکرد مالی قدرت سیاسی که مدت ها از پرسشگری بدور بود بالا گرفت، تا امنیت سرمایه با قانون و و قانونگذاری تامین شود. در این راستا منابع مالی و هزینه های دولت در یک دوره با نام « بودجه » مطرح شد تا از سوی نمایندگان منتخب به تصویب مجلس ( پارلمان ) برسد. بودجه برای نخستین بار در انگلستان از سوی وزیر دارایی تهیه و تنظیم و به پارلمان داده شد که تاریخ چند صد ساله و دیرینه ای دارد. 

واژه بودجه برای نخستین بار در زبان فرانسه (بوژت ) بکار برده شد و در انگلیسی هم بودجه ( بودجت ) نام گرفت و به کیف چرمی گفته می شود که پول نقد در درون آن نگهداری می کنند.امروزه بودجه به برنامه یک ساله مالی و اقتصادی دولت اطلاق می شود که شامل پیش بینی ها و برآورد های درآمدی و هزینه ها در آن سال مالی است

در ایران نخستین بار بودجه بعد از برقراری مشروطیت در مجلس دوم به تصویب رسید، با قانون مشروطه دیوان محاسبات پیشتر ها برای نظارت بر عملکرد مالی دولت تشکیل شده بود. پیش از مشروطه، شاه در راس مملکت قرار داشت.و همراه با نفرات برگزیده خود سرنوشت درآمد ها و هزینه ها را تعیین می کرد. بودجه هر شهرستانی هم از سوی مستوفی آن تهیه می شد که مجموعه مستوفی ها زیر نظر مستوفی الممالک ( وزیر مالیه ) انجام وظیفه می کردند و سیاست گذاری های شاه را پیش می بردند. با مشروطه،. شیوه بودجه نویسی و تهیه آن که الگو برداری از فرانسه بود که نخستین آن، از سوی مرتظی قلی هدایت ( صنیع الدوله ) در سال 1289 تهیه شد که در راه مجلس پیش از ارائه آن به مجلس کشته شد، بودجه سال 1290 را مورگان شوستر آمریکایی با سمت خزانه دار کل تهیه کرد و در سال های بعد برنارد بلژیکی آن را ادامه داد و در سال 1299 میلسپو ( آمریکایی ) بود که بودجه را تنظیم کرد. تا سال 1327 درآمد های نفتی جایگاه و نقشی در بودجه ها نداشتند. در این سال که برنامه اول ( 7 ساله ) عمرانی اجرایی شد، درآمد های نفتی به بودجه افزوده شد، در سال 1336 همراه با بودجه وزارت خانه ها ، بودجه بنگاه ها و شرکت های دولتی هم در مجموع بودجه منظور شد که با آن تغییرات سهم درآمد های نفتی و وام های خارجی به سازمان برنامه برای توسعه کشور محول گردید.

در سال 1351 تهیه و تنظیم بودجه به سازمان برنامه و بودجه سپرده شد و درآمد های نفتی هم در بودجه جاری منظور گردید تا 80 درصد آن در فعالیت های عمرانی و 20 درصد باقی مانده در هزینه های جاری صرف شود و تا پایان برنامه سوم هم به همین شیوه ادامه یابد، بنابرین هدف آن بود که درآمد های نقتی در طرح های عمرانی و زیربنایی مصرف شود که تا اندازه ای هم اجرا شد و موفق بود.

با انقلاب 57 که هدف از آن تغییرات ساختاری، رفع موانع رشد همه جانبه اقتصادی و اجتماعی و نهادینه کردن آزادی و دمکراسی در جامعه بود و با خوش باوری و تلاش، با رهایی از استبداد کهن، با غرور و شادمانی به آینده می نگریست و برنامه ریزی می کرد، بعد از یک دوره کوتاه، بار دیگر با فریب و نیرنگ ارتجاع در کمین نشسته روبرو شد، که خواهان پیشبرد سیاست های ارتجاعی خود بود تا استبداد را این بار به نام دین و مذهب در جامعه ستم دیده بگستراند. در پی انقلاب هنوز آرامش به جامعه بر نگشته بود که جنگ خانمانسوز 8 ساله آغاز شد. در این مدت همه اقتصاد، بودجه، امکانات و ظرفیت های اقتصادی کشور با منابع ریالی و ارزی آن در خدمت جنگ قرار گرفت. در نتیجه انقلاب نه تنها راه رشد اقتصادی و اجتماعی را هموار نکرد بلکه نکبت و ظلمت را بر جامعه با شعار های ارتجاعی خود گسترد. از آن رو 10 سال نخست انقلاب بدون هیچگونه دستآورد اقتصادی و اجتماعی به پایان رسید.

با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی از سوی هاشمی رفسنجانی، اصل چهارم از قانون اساسی پایه و اساس اقتصادی و سیاسی دولت و جمهوری اسلامی را تشکیل داد که در آن آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در نتیجه همه فعالیت های اقتصادی دولت شامل تنظیم بودجه و غیره زیر نظر شورای نگهبان قرار گرفت که باید در خدمت اسلام، موازین اسلامی و امت اسلامی قرار گیرد. در این راستا نهاد های مذهبی یکی بعد از دیگری در ردیف های بودجه قرار گرفته از آن بهره مند شدند. بیشترین این نهاد ها و مراکز تبلیغاتی در دوران خاتمی که خود را اصلاح طلب می نامید، بطور سیستماتیک فعال شده با سامان دهی خود به صورت موسسه، بنیاد، ستاد، مرکز و … در آمدند.

در سال 1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در تهیه بودجه فعال بود، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت و در سال 81 تغییراتی در ردیف های بودجه ریزی پدید آمد و ردیف های بودجه افزایش یافت که از سوی صندوق بین المللی پول در راستای شفاف سازی درآمد ها، هزینه ها و اطلاعات بودجه ای به کشور های عضو توصیه شده بود. در همه این دوران بخش مهمی از بودجه با فروش و واگذاری منابع دولتی ( خصوصی سازی ) تامین می شد که مورد حمایت صندوق بین المللی پول بود و این فروش و واگذاری ها در دوره احمدی نژاد به اوج خود رسید. در این دوره که درآمد های نفتی بطور بی سابقه ای افزایش یافت، سهم نهاد های مذهبی هم همسو با آن در بودجه افزایش چشمگیری یافت، رانت خواری، فساد، دزدی و… به اوج خود رسید، برخی از نهاد های نظارتی مانند شورای پول و اعتبار منحل شد، تهیه بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت اعتبار خود را از دست داد، از یک سو میزان تورم به شکل بی سابقه ای افزایش یافت از سوی دیگر بیکاری، یاس و نامیدی و چالش های دیگر اجتماعی و سیاسی بر جامعه حاکم شد و سایه انداخت تا نوبت به بازیگر دیگری رسید که با عمده کردن این نارسایی ها و چالش های مهم اقتصادی و سیاسی با ترفند زیرکانه ای قدرت اجرایی را در دست گرفت.

روحانی دولت خود را « اعتدال و امید » نامید ولی در را، بر روی همان پاشنه ای چرخاند که پیشتر ها می چرخید، بودجه های دولت خود را بر همان اساس و روال پیشین تنظیم کرد و تنها سهم نهاد های مذهبی را بیشتر از میزان تورم افزایش داد تا نوبت به بودجه سال 1397 رسید که به موقع در نیمه های آذرماه به مجلس داد. کلیات بودجه در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمسیون تلفیق داده شد. روحانی در ارائه بودجه به مجلس همان سخنان همیشگی و کلیشه ای خود را به زبان آورد که گویا این بودجه فقر زدا، اشتغال زا و عدالت محور است. ولی ارقام لایحه بودجه چیز دیگری را نشان می دهد که تنها نهاد های غیر مولد با افزایش بودجه روبرو هستند و در راس آنها نهاد های مذهبی قرار دارند. روحانی و تیم اقتصادی وی مانند محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه، مسعود نیلی مشاور اقتصادی، ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و… که همگی از دلدادگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند برای رد گم کردن یک صدا گفتند که ردیف 17 از بودجه ( اکثر بودجه نهاد های مذهبی در این ردیف قرار داشتند و از نظارت دور بودند ) حذف شده و با بودجه وزارت ارشاد ادغام شدند که به نظر نمی رسد مورد توافق مجلس قرار گیرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمسیون تلفیق بودجه 97 در گفتگو با روزنامه « شرق » گفت: دولت جدول 17 را حذف کرده و در ردیف های دیگر گذاشته بود که ما آنها را حذف کردیم ولی به نظر نمی رسد اجرایی شود زیرا در سال 93 هم همین کار را کردیم ولی در صحن مجلس با خواست و موافقت « علی لاریجانی » به بودجه بازگشت. در کمسیون تلفیق مجلس تغییرات مهمی در ارقام بودجه رخ نداده تنها حجم یارانه های نقدی از 23 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد افزایش یافته و از افزایش قیمت برخی از خدمات و کالا های دولتی جلوگیری شده است و در نهایت 11 بهمن ماه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید تا بررسی آن در مجلس ادامه یابد.حال به برخی از بودجه نهاد های مذهبی که در راستای اصل چهارم از قانون اساسی عمل می کنند پرداخته می شود تا عمق فریبکاری رژیم و رئیس دولت اعتدال و امید روشن شود.

بودجه صدا و سیما که در راستای ترویج جهل و خرافات تلاش می کند، هزار میلیارد و 600 میلیون تومان.
بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 800 میلیارد تومان.
بودجه حوزه علمیه قم ( خدمات به روحانیون و طلاب شامل حق بیمه و غیره ) 897 میلیارد تومان
_ شورای عالی حوزه های علمیه 440 میلیارد
_ شورای سیاست گذاری خواهران حوزه، 258 میلیارد
_ سازمان تبلیغات اسلامی، 430 میلیارد، ( موسسه پژوهشی و فرهنگی اسلامی، بنیاد دایرتمعارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد و… )،
_هماهنگی تبلیغات اسلامی، 48 میلیارد،
_مجمع جهانی اهل بیت، 47 میلیارد،
_ صندوق توسعه فرهنگ قرآنی 40 میلیارد،
_ مجمع جهانی تقرب مذاهب اسلامی، 37 میلیارد،
_ راهیان نور، 22 میلیارد،
_ آستان مقدس امام خمینی 18 میلیارد، ( برنامه تامین دارو در کشور 80 میلیونی، 18 میلیارد، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که بیشتر از نیمی از آنها مخروبه و خطر آفرینند، 11 میلیارد ) 
_ مراسم ارتحال امام، 9 میلیارد
_نشر آثار خمینی 6 میلیارد،
_ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی وابسته به مصباح یزدی 29 میلیارد
جامعه المصطفی 305 میلیارد ( در این نهاد بیش از 50 هزار دانش پژوه از 122 ملیت شرکت دارند و بودجه این نهاد از مجموع بودجه های وزارت کار، راه و شهر سازی و سازمان غذا و دارو بیشتر است )
_ نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 124 میلیارد ( سازمان امور دانشجویی با چند میلیون دانشجو تنها 11 میلیارد است )

ناگفته نماند که همراه با این بودجه های کلان به نهاد های دینی و مذهبی که در دست روحانیت است، مبالغ هنگفتی هم از سوی شهرداری ها به این مراکز و نهاد ها پرداخت می شود که کمک مالی به مداحان، ساخت مساجد، اماکن مذهبی و زیارتی از آن جمله اند.این حجم از منابع و امکانات مالی کشور به مراکز و نهاد هایی پرداخت می شود که هیچگونه نقشی در افزایش تولید مادی و معنوی جامعه ندارند و این در حالی است که میلیون ها جوان بیکار، سرگردان و نا امید به آینده خود می نگرند، گاهی در خیابان پرسه می زنند و گاهی هم در کنج خانه در شرمساری از پدر و مادر به سر می برند، در نتیجه یکی از دستآورد های مهم این رژیم سقوط اخلاقی جامعه است که به سرعت افزایش می یابد. در این مدت اعتبار نهاد های دینی، مذهبی و روحانیت به شدت سقوط کرده تا جائیکه هیچگونه باوری به رژیم، آینده و سران آن در بین توده های مردم دیده نمی شود و رژیم تا آستانه سقوط پیش رفته است.