تناقضات حاکمیت در دهه ۱۳۶۰
تا کنون داده‌های بسیاری در باره‌ی چگونگی انجام گرفتن کشتار ۶۷ در اختیار قرار گرفته است و روشن شده که تصمیم برای این اعدام‌های گسترده، ربطی به واکنش حاکمیت به عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین («مرصاد» برای جمهوری اسلامی) نداشته است. از پاییز ۶۶ سازوکار درون زندان‌ها عوض می‌شود: از به بند برگرداندن توابان تا آزاد نشدن آنان که حبس‌شان تمام شده بود و ….
عملیات فروغ جاویدان تصمیم برای این کشتار وسیع را تسریع بخشید و کار کشتن ۴ هزار تن ظرف دو ماه انجام شد. اما با درنظر گرفتن این نکته که تصمیم مذکور ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداشته است، کمتر گمانه‌زنی دیگری درباره‌ی علت تصمیم به این جنایت انجام شده است.
رسیده شدن به این تصمیم ریشه در تنشی داشت که سراسر دهه‌ی شصت درون هیأت حاکمه‌ی جمهوری اسلامی جریان داشت. تنش میان راست و چپ حزب جمهوری اسلامی که سیاست‌های اقتصادی متمایل به منطق بازار آزاد باشد یا مبتنی بر مسئولیت اجتماعی دولت. گروه دوم تحت تأثیر برداشت‌های چپ‌گرایانه از اسلام (به واسطه‌ی آثار علی شریعتی، طالقانی و حتی مطهری) از تحدید مالکیت خصوصی و به اصطلاح هرچه بیشتر تنظیم قوانین به نفع مستضعفین سخن می‌گفتند و گروه اول بر اهمیت تجارت و تقدس مالکیت خصوصی اصرار می‌کردند. هر دو گروه اما با جریانات چپ‌گرای مارکسیست که با جمهوری اسلامی به مبارزه می‌پرداختند یا از آن انتقاد می‌کردند مشکل داشتند و خواهان حذف آنان از سپهر سیاسی بودند. همین اتفاق هم افتاد و جملگی گروه‌های سیاسیِ با گرایش چپ ممنوع‌الفعالیت و اعضای‌شان دستگیر و اعدام شدند.
حلقه‌ی مفقوده‌ی «سازمان برنامه و بودجه»
حلقه‌ی مفقوده‌ی فهم اعدام‌های ۶۷ اما جایی در «سازمان برنامه و بودجه» است؛ پایگاه طراحی استراتژی اقتصادی رژیم که ظرف فاصله‌ی ۶۶ تا ۶۸ در حال پوست‌اندازی بود. روایت این پوست‌اندازی را بهتر از هر جایی، میتوان در مصاحبه‌ی بهمن احمدی‌امویی با مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه دید. او آغاز این پوست‌اندازی را از اواخر ۱۳۶۵ چنین شرح می‌دهد:
«یادم می‌آید که کم‌کم در هیأت دولت مطرح می‌شد دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این چرخ عظیم اقتصادی را بچرخاند. تمام مجموعه کشور را، خانواده دولت تصور کنید که دولت به عنوان پدر برای آن‌ها نان تهیه و بین آن‌ها توزیع می‌کرد در حالی که باید این بچه‌ها خودشان نان درمی‌آوردند. این بحث که به مردم میدان دهید به طور بسیار ظریف و دقیقی در حال شکل گرفتن بود. یادم هست وقتی که قیمت ارز مطرح شد در دولت قبول کردند که در خصوص نرخ ارز حاصل از صادرات کمی بازتر عمل شود. وقتی می‌خواهید صادرات را توسعه دهید و قیمت ارز را کنترل می‌کنید و آن را پایین‌تر از ارزش بازار نگه می‌دارید، صادرکننده انگیزه‌ای برای صادرات ندارد. کشور در بحران بود و باید شرایطی فراهم می‌شد تا صادرکنندگان به دنبال انگیزه‌های بیشتری برای صادرات باشند. عقل سیاسی و حکومت‌داری نیز حکم می‌کرد که باید انگیزه‌ی افراد را برای کسب سود بیشتر کرد. این بود که یواش یواش منطق بازار آزاد و مکانیزم قیمت‌ها خود را نشان می‌داد.» (امویی، ۱۳۸۵: ۱۶۲)
اینجا «نان درآوردن بچه‌ها» و «میدان دادن به مردم» اسم رمز «خصوصی‌سازی» و «مسئولیت‌‌زُدایی اجتماعی از دولت» است. مصداق بارز این «نان درآوردن بچه‌ها» در سال‌های زمامداری هاشمی رفسنجانی می‌شود طرح «خودیاری بیمارستان‌ها» که در آن بخشی از خدمات بیمارستان‌ها برخلاف قانون پولی می‌شود تا به از میزان بودجه دریافتی آن‌ها از دولت کاسته شود؛ به همین ترتیب «خودیاری شهرداری‌ها» کلید می‌خورد و تراکم‌فروشی یا «شهرفروشی» به شاه‌بیت درآمدزایی شهرداری‌ها بدل می‌شود.
حذف موانع انسانی تجارت آزاد
روغنی‌زنجانی با اشاره به اینکه در اواخر جنگ تحلیل‌های راست‌گرایانه‌ی او کم‌کم در هاشمی خیلی اثر داشت تنش سیاسی درون دولت را چنین توصیف می‌کند:
«آقای موسوی به عنوان رئیس دولت احساس می‌کرد کسان دیگری به جای ایشان تصمیم می‌گیرند. یکسری درگیری‌هایی هم به‌وجود آمد. اینها نشان می‌داد که تفکر اقتصاد دولتی با تجربه ۱۰ و ۱۲ ساله باید نقد جدی شود. در واقع عدول و عبور از سیاست‌های گذشته در حال شکل‌گیری بود. عرصه برای ورود یک تفکر جدید در حال آماده شدن بود. طبیعی بود که سازمان برنامه و من به عنوان رئیس آن از پیشتازان و ارائه‌دهندگان آن فضای جدید باشیم. به همین دلیل هم بود که پیش‌نویس برنامه اول را به شورای اقتصاد ارائه کردم. تفکر آن برنامه هم همان تفکر باز کردن فضای اقتصادی و خروج از سیستم متمرکز دولتی و میدان دادن به بخش خصوصی و سرمایه‌های خصوصی و تجارت آزاد بود. یادم است بحث‌های مربوط به پیش‌نویس برنامه زمان زیاد طول کشید، یک روز آقای مهندس موسوی گفت: این مسائل که شما مطرح کردید، همان چیزهایی است که بانک جهانی می‌گوید. {…} این اواخر دولت آقای موسوی بود. ما صلح را پذیرفته بودیم و قانون اساسی هم اصلاح شده بود. پست نخست‌وزیری هم حذف شد. آقای موسوی اصلا به دنبال این نبودند که باید نخست‌وزیر ادامه داشته باشد. تصمیم نظام بر این شده بود که نخست‌وزیر حذف شود. آقای موسوی کنار می‌رفت و خودبه‌خود به ایده‌ی جدید میدان داده می‌شد.» (همان: ۱۶۶-۱۶۷)
از اینجاست که فهم وجه اقتصاد سیاسی کشتار ۶۷ چندان دشوار نیست. در کنار حذف پست نخست‌وزیری، برای «میدان داده شدن به ایده‌ی جدید تجارت آزاد» می‌بایست باقی‌مانده‌ی نیروهای چپ در زندان به عنوان موانع احتمالی دربرابر پیشروی ایده‌ی جدید حذف شوند. آنان کسانی هستند که در دو مؤلفه با یکدیگر اشتراک دارند: ۱) خواهان برانداختن جمهوری اسلامی هستند؛ ۲) مدافع جدی برقراری ایده‌ی عدالت اجتماعی حداکثری هستند.
ایده‌پردازان تجارت آزاد دقیقا الگوی آمریکایی اجماع واشنگتن را مدنظر داشتند. آنچه عروج آمریکا به نئولیبرالیسم را میسر کرد، پیش‌درآمدی بود که دهه‌ی پنجاه از طریق برنامه‌ی «مک‌کارتیسم» منجر به کمونیست‌زُدایی گسترده از سپهر عمومی شد تا هیچ امکانی برای تشکیک در کارآمدی ایده‌ی جدید وجود نداشته باشد. این یک مانع‌زُدایی بود.
ابعاد جهانی اقتصاد سیاسی یک کشتار
ناامنی و بی‌ثباتی مالی کشورهای جنوب باعث شده بود تا سرجمع 700 میلیارد دلار به بانک های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی بدهکار باشند. مبالغ هنگفتی از دلارهای نفتی اوپک به این بانک ها سپرده شده بود و پرداخت وام به کشورهای جهان سوم از محل این سپرده‌ها برای بانک‌ها سودهای کلانی به همراه داشت (نک به: بیو و دیگران، 1376: 5۶).
به همین خاطر کشورهای مذکور به ورطه‌ای افتادند که بیش از پیش نیازمند توجه نهادهای بین‌المللی بودند. از اینرو کمک‌های دو جانبه‌یی که توسط سازمان توسعه‌ی بین‌المللی (AID) توزیع می‌گشت، می‌بایست به پذیرش سیاست مشوق گسترش بازار آزاد و مالکیت خصوصی از جانب کشورهای جهان سوم مشروط شود. یک پنجم کل این کمک‌ها در دهه‌ی 1970 توسط ایالات متحد صورت می‌گرفت. اما عقیده بر این بود که اگر بر این کمک‌ها نظارتی صورت نگیرد، فاصله‌ی میان کمک دهنده و کمک گیرنده کمتر که نه بیشتر هم می‌شود (همان: 57). در نتیجه برای این منظور استفاده از امکانات «بانک جهانی» مورد توجه آمریکا قرار گرفت و با توجه به اینکه بر مبنای قاعده‌ی «حق وتو»، رئیس بانک جهانی همیشه می‌بایست یک آمریکایی باشد، لذا یاران «ریگان»-رئیس جمهوری جمهوری‌خواه وقت ایالات متحد- با انتصاب «باربر کونابل» به این سمت، سهم کمک‌های ایالات متحد در «مؤسسه‌ی بین‌المللی توسعه» (IDA) را در 1982 به میزان 300 میلیون دلار کاهش دادند. ایده این بود که برای توقف این رویه‌ی «صدقه دادن» بهتر است وام‌های کمکی به کشورهایی تعلق گیرد که “برای تجدید ساختار اقتصادشان بیشتر تلاش می‌کنند”. این تلاش بیشتر معنایش پیروی از برنامه‌ای بود که تحت عنوان «تعدیل ساختاری» در بانک جهانی تدوین شده بود (نک به: همان: 58). شرایط دریافت این وام‌ها به قرار زیر بود (همان: 60-59):
کاهش جدی هزینه‌های دولتی، به منظور کنترل تورم و کاهش تقاضا برای سرمایه‌ی وارداتی. این سیاست در عمل یعنی کاهش هزینه‌های دولتی در بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و به طور کلی رفاه اجتماعی.
کاهش دستمزدها یا حداقل جلوگیری جدی از افزایش آن برای کنترل تورم و افزودن بر توان رقابتی در بازارهای صادراتی.
آزادسازی واردات برای افزودن بر کارآیی صنایع داخلی و ایجاد انگیزه‌های لازم به منظور تولید برای صادرات، که از نظر تدوین کنندگان این برنامه هم منبع ارزی مورد نیاز تأمین می‌شد و هم اینکه در مقایسه با بازار داخلی منبع پویاتری برای رشد بود.
حذف محدودیت‌هایی که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع و خدمات مالی وجود دارد، زیرا وجود رقابت خارجی باعث بهبود کارآیی تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
کاهش ارزش پول داخلی برای این که صادرات به پول خارجی، مثل دلار ارزان شود تا بهتر بتواند در بازار رقابت کند.
خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی و مقررات‌زُدایی به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله‌ی بازار انجام گیرد.
همچنان که گفتیم پذیرش این شرایط توأمان با قبول وجود نظارت بر اعمال آن‌ها بود که اجازه می‌داد تا کشورهای درخواست کننده‌ی وام، مشمول دریافت آن گردند. به این ترتیب اعتبارات مربوط به تعدیل ساختاری که در 1981 فقط 3 درصد کل وام‌های اعطایی بانک جهانی بود، در 1986 به 19 درصد رسید. پنج سال بعد، این رقم به 25 درصد افزایش یافت و تا پایان 1992 حدود 267 فقره وام مشروط به تعدیل ساختاری به تصویب رسید (همان: 62).
سال‌های تصمیم‌گیری برای کشتار ۶۷ برابر با ۱۹۸۷-۱۹۸۸ میلادی است که جمهوری اسلامی هم در اندیشه‌ی دریافت وام‌های مذکور است و این مهم در دوران هاشمی رفسنجانی مُیسر می‌شود.
به این ترتیب معماران اصلی این کشتار کلیه‌ی مدافعان جناح راست رژيم از هاشمی تا خامنه‌ای هستند. در این میان جناح چپ یا همچون منتظری آشکارا مخالفت خود را اعلام کردند و هزینه‌ی آن را با برکناری از مقام‌شان پرداخت کردند یا سکوت خائنانه کردند و یا به اسم اینکه حذف کمونیست‌ها و مجاهدین وظیفه‌ای دینی است، برای هموارسازی بازار آزادی که خود مخالفش بودند، خون ریختند.
چطور کشتار سریع می‌شود
روغنی‌زنجانی روایت می‌کند که:
«احساس عمومی مسئولان این بود که اگر شرایطی ایجاد شود که امام (ره) در قید حیات نباشند، جامعه و نظام سیاسی کشور با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد شد و درگیری‌ها و مشکلات افزایش خواهد یافت. بنابراین در همه کارها تسریع می‌شد.» (امویی، ۱۳۸۵: ۲۰۶)
چنین است که سازوکارهای فقهی-قضایی کشتار در خدمت ساختن تجارت آزاد به‌کار می‌افتد و حتی این تسریع‌گری به‌قدری توأم با دست‌وپاچگی است که جنازه‌های بار شده در کامیون‌های یخچال‌دار به سوی خاوران از خاک بیرون می‌زنند و حقیقت از پرده برون می‌افتد.
برای نیروهای کشتار واضح بود که زندانیان هر یک در حکم نیروهایی هستند که توان سازمانگری علیه سازوکارهای سرمایه‌داری را دارند و این همچون سال‌های اول انقلاب، نظیر مورد «ترکمن صحرا» می‌تواند آن‌ها را به دشواری بیاندازد. چنان‌که دیدیم در غیاب این نیروها، خیزش‌های فرودستان در اسلامشهر و کوی طلاب مشهد برای حکومت چگونه زحمت ایجاد کرد. حال تصور کنیم اگر آن نیروها در سپهر جامعه حاضر بودند و نارضایتی‌های فرودستان همراه با اشکالی از سازمان‌یابی می‌شد، چه اتفاقی برای پیشروی پروژه‌ی تعدیل ساختاری دولت سازندگی و دولت‌های پس از آن می‌افتاد؟
از هنگام آن کشتارها تا به امروز، جریان چپ هنوز در پیچ مشکل سازمان‌یابی است و در هر بزنگاهی با این بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند. آنان که رفتند مهمترین میراث‌داران مبارزه‌ی متشکلِ در راستای منافع کارگران و فرودستان بودند که هدفمند و سیستماتیک حذف شدند تا نسل‌های بعدی فعالیتی دچار گُسستی در فعالیت سیاسی بشوند که تا به امروز اثرات آن را نمی‌توان انکار کرد.
بازخوانی کشتار ۶۷ از این منظر حاوی درس‌های جدیدی برای امروز ماست و شاید از دل آن راهکارهایی برای پیشروی دربرابر سرمایه‌داری نئولیبرال جمهوری اسلامی بیابیم.
منابع:
احمدی‌امویی، بهمن. (۱۳۸۵)، «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: نشر گام نو.
بیو، والدن. (1376)، پیروزی سیاه، ترجمه: احمد سیف و کاظم فرهادی، تهران:انتشارات نقش جهان.
راهکارهای سوسیالیستی
