در اعتراضات اخیر کشور، اصلاحات بازار “آزاد” را که به ضرر طبقه کارگر و به نفع ثروتمندان و قدرتمندان است مقصر بدانید.
معترضان در حال برپایی خیمه مغولی در آکتوبه، 4 ژانویه 2022.
اعتراضات اخیر در قزاقستان نفت خیز اثرات مخرب رانت خواهی را برجسته کرده است. بزرگترین فروشندگان گاز مایع (LPG) کشور، از جمله KazMunaiGas، Kazgermunai، CNPC-AktobeMunaiGas و Kazakhoil، توسط دولت به افزایش قیمت سوخت با سوء استفاده از قدرت انحصاری خود متهم شده اند. زمانی که دولت در آغاز سال 2022، سقف قیمت گاز مایع خود را برداشت، قیمت در بازار ظرف چند روز دو برابر شد. این امر بلافاصله توسط اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه قزاقستان که به این کالا برای گرمایش و وسایل نقلیه به آن متکی می باشند، احساس شد. چرا که در نهایت، افزایش قیمت، تلاشی خشونت‌آمیز از سوی شرکت‌های نفتی قدرتمند برای رانت جویی بود – آنها می‌دانستند که اکثر مردم چاره‌ای جز آن ندارند که یا پرداخت و یا اینکه بدون آن سر کنند. مشابه اقتصاد اخلاقی مورخ اجتماعی قرن هیجدهم، ای پی تامپسون انگیسی، Thompson EP، در بارۀ شورش جمعیت علیه افزایش قیمت مواد غذائی، طبقه کارگر قزاقستان هم علیه قیمت بازار و بی عدالتی بازار «آزاد» شورش کردند.
بازار «آزاد»
دولت قزاقستان این کار خود- حذف سقف قیمت- را با بیان اینکه مطابق با اصول بازار است توجیه کرد. دولت می خواست با پایان دادن به یارانه، قیمت گاز مایع را در بازار آزاد کند و به بازار آزاد اجازه دهد که قیمت را دیکته کند. این سیاست بر تفکر اصلی اقتصادی مبتنی است که قیمت و ارزش یک کالا باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا کمبود و هزینه آن را منعکس کند.
علاوه بر این، دولت استدلال کرد که یارانه قیمت باعث کمبود داخلی گاز مایع شده است. گفته می شود که تاجران غیرقانونی، گاز مایع را به کشورهای همسایه صادر می کردند، جایی که قیمت ها به طور قابل توجهی بالاتر از قزاقستان است. اصلاح بازار، شرکت‌های نفتی را تشویق می‌کند تا صادرات خود را به خارج از کشور کاهش دهند و در داخل کشور با قیمت بهتری بفروشند.
اما توجیهاتی از این دست و ایمان به نیروهای بازار، به شدت ناقص و کشنده بود. در حالی که سقف قیمت قبلاً قدرت انحصارات طبیعی را محدود کرده بود، حال دولت پیشنهاد می‌کرد که شرکت‌های بزرگ نفتی بر بازار تسلط یابند و قیمت‌ها را به میزانی که بازار تحمل می‌کند دیکته و افزایش دهند. جهش قیمت از 60 تنگه (0.14 دلار) به 120 تنگه (0.28 دلار) در هر لیتر، صرفاً تمرینی محض برای قدرت اقتصادی و رانت جویی بود که در ابتدا به عنوان نتیجه یک تجارت الکترونیک غیرشخصی مورد دفاع قرار گرفت.
افزایش قیمت ها برای اکثر طبقه کارگر شوک آور بود؛ طبقه زحمتکشی که قبلاً هزینه های زندگی آنان در سال گذشته و در پی افزایش تورم و نرخ بهره افزایش یافته بود. برای طبقه کارگر،گاز مایع، که «سوخت جاده برای فقرا» نامیده می‌شود، ارزان‌تر از سوخت‌های جایگزین، مانند گازوئیل و بنزین بود که می‌تواند 180 تا 240 تنگه (0.40-0.55 دلار) در هر لیتر قیمت داشته باشد. در منطقه جنوب غربی منگیستا و بسیاری از مناطق دیگر کشور، تخمین زده می‌شود که ۷۰ تا ۹۰ درصد وسایل نقلیه ازگاز مایع استفاده می‌کنند .
بخش بزرگی از طبقه کارگر در بسیاری از ایالات که با فقر شدید، نا برابری بی حد و حصر، و چنگ زدن به ارزش های ناهنجار و بی معنی مواجه بودند، علیه اصلاح بازاری که آشکارا به نفع طبقه قدرتمند و ثروتمند، از جمله مدیران نفت و گاز و سهامداران آن بود، قیام کردند. درگیری‌های خشونت‌آمیز بین معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای سراسر کشور، تعداد زیادی مجروح یا کشته شدند و ساختمان‌ها و اتومبیل‌های زیادی به آتش کشیده و ویران گردیدند. آلماتی، پایتخت تجاری، شبیه چیزی از یک فیلم آخرالزمانی شده بود .
جامعه رانتی چیست؟
رانت از روابط قدرت نابرابر بین طبقه ثروتمند (پول داران و یا رانت خواران) و آنهایی که ثروتی ندارند (فقرا و طبقه متوسط ضعیف) ناشی می شود. اولی‌ها می‌توانند با رانت خواری کسب درآمد کنند، زیرا آنها مالک و کنترل کننده دارایی‌هایی هستند، و دومی‌ها می‌خواهند یا به آن نیاز دارند، اما آن را ندارند. اشکال مختلفی از رانت وجود دارد، از جمله بهره، اجاره زمین و مسکن، سود سرمایه، سود سهام، حق دسترسی، عوارض جاده و قیمت گذاری ناشی از قدرت انحصاری و غیره. رانت گرایی به شیوه ها و ترتیبات اقتصادی غالباً قانونی و غالب برای رانت جویی اشاره دارد. رانت خواران به این دلیل درآمد کسب می کنند که بر دیگران قدرت دارند، نه به این دلیل که لیاقت آن را دارند یا به دست آورده اند.
ماگزوم میزاگالیف، وزیر انرژی، در تلاشی دیوانه وار برای انحراف از انتقاد و سرزنش، پمپ بنزین های کشور را به تثبیت، و حدس و گمان قیمت متهم کرد. همانطور که در انحصارات طبیعی مرسوم است، پمپ بنزین‌های بزرگ قیمت گاز مایع را تا حد ممکن افزایش دادند تا قدرت اقتصادی خود را نشان دهند، نه کمبود یا هزینه‌های کالا را.
خشم عمومی، ناآرامی های مدنی و فشار دولت تشدید شد و پمپ بنزین ها قیمت های خود را به 85 تا 90 تنگه (حدود 0.20 دلار) در هر لیتر کاهش دادند. این یک تلاش جمعی از سوی دولت و شرکت های نفتی برای راضی کردن جمعیت معترضی بود که شدیداً خشمگین بودند. در نهایت، با تشدید بیشتر درخواست‌ها و اقدامات تظاهرکنندگان، دولت مجبور شد یک بار دیگر سقف موقت قیمت را اعمال کند و قیمت‌ها را در هر لیتر 50 تنگه (0.11 دلار) کاهش دهد.
جنگ طبقاتی
در قلب بحران یک سوال اساسی وجود دارد: در قزاقستان چه نوع بازار و سرمایه داری «آزاد» عمل می کند؟ برای حامیان نئولیبرالیسم، بازار «آزاد» به این معناست که بازیگران اقتصادی آزادند که بدون کنترل دولتی، رانت جویی کنند. رانت به درآمدی اطلاق می شود که صرفاً به واسطه داشتن و کنترل دارایی های کمیاب، مانند پول اعتباری، زمین، خرده فروشی املاک ، منابع طبیعی، پلتفرم های دیجیتال و حق ثبت اختراع ایجاد می شود. این ایده‌آل یک بازار «آزاد» به نفع بانک‌های قزاقستان، توسعه‌دهندگان املاک، شرکت‌های نفت، گاز و معدن و زنجیره‌های خرده‌فروشی که مجموعاً به عنوان طبقه رانت جو شناخته می‌شوند، بوده است.
رانت جویی به افزایش قیمت ها، بدهی و بی ثباتی در جامعه کمک می کند
این رانت خواران با حذف بخشی از ارزش اضافی که دیگران تولید می کنند، درآمد دریافت می کنند. این درآمد غیرقابل کسب است و رانت خواری آنها به افزایش قیمت ها، بدهی و بی ثباتی در جامعه کمک می کند. درآمد آنها انگلی و برای اکثر مردم مضر است.
علاوه بر این، سرمایه داری حول محور رانت جویی سازماندهی شده است تا تولید ثروت، که در آن رانت خواران، نه تولیدکنندگان، از طریق تسخیر نظارت دولتی، بر اعمال و اقدامات نهادهای اقتصادی و سیاسی تسلط دارند. ظهور سرمایه داری رانتی به عنوان یک نظم اقتصادی باعث ایجاد نابرابری درآمد و پلوتوکراسی (حکومت پولداران) در قزاقستان شده است.
حقیقت این است که دولت قزاقستان و طبقه رانت جو، به رفع کمبود داخلی گاز مایع اهمیتی ندادند. «آزادسازی» قیمت صرفاً تلاش دیگری برای ثروتمندتر ساختن ناعادلانه طبقه رانت‌دار کشور به بهای هزینه طبقه کارگر (شامل مهاجران روستایی و بیکاران) بود.
در سال 2019، تیمور کولی‌بایف، داماد رئیس‌جمهور سابق، نورسلطان نظربایف، و یکی از ثروتمندترین افراد کشور، شبکه بزرگی از پمپ بنزین‌های متعلق به شرکت ملی KazMunaiGas را خصوصی کرد. او در این میان، از یارانه ای که به گاز مایع داده شده بود، به عنوان درآمد دولتی به شرکت خود واریز و از آن بهره مند گردید. سپس زمانی که سقف قیمت برداشته شد، او از آزادی دریافت هزینه بیشتر از مشتریان، بهره برد.
تئاتر سیاسی
رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف در تلاشی برای بی اعتبار کردن و مشروعیت‌زدایی از معترضان، آنها را ” تروریست و راهزن ” نامید – شعاری آشنا که در گذشته برای توجیه سرکوب‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه علیه نارضایتی‌های اقتصادی مشروع طبقه کارگر استفاده شده است.
چند روز بعد، زمانی که نظم برقرار شد، رئیس جمهور توکایف با لحنی آشتی جویانه صحبت کرد. او تاکید کرد که چگونه نظربایف سلفش به ابرثروتمندان اجازه رشد در کشور را داده است. وی همچنین گفت: ثروت باید دوباره توزیع گردد، و از ثروتمندان و قدرتمندان خواست تا از طریق یک صندوق اجتماعی سهم خود را در این زمینه ادا کنند.
اما این یک تئاتر سیاسی است – برای نشان دادن استحکام و دست برتر توکایف بر ملت، و پوشاندن گزینش استراتژیک و تعصب دولت نسبت به منافع کوتاه مدت سرمایه گذاران و رانت خواران بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی. در میان این جنگ طبقاتی، برخی از افراد طبقه متوسط - که تا حد زیادی تحت تأثیر افزایش قیمت قرار نگرفتند – صرفاً ناظر ناآرامی ها بودند یا به نظر می رسید که از آن عصبانی اند. برخی امیدوار بودند که نیروهای به اصطلاح “حافظ صلح” روسیه به سرعت نظم و قانون را برقرار کنند. آنها همچنین این احساس را داشتند که دولت باید در ابتدا از نیروی بیشتری برای سرکوب ناآرامی ها استفاده می کرد.
آینور کورمانوف، یکی از رهبران جنبش سوسیالیست قزاقستان، که در خارج از کشور است، از عدم همبستگی اجتماعی در قیام علیه رانت گرایی ابراز تاسف کرد. وی خاطرنشان ساخت که پلوتوکرات ها، رانت خواران و دولت های پس از شوروی، برای سرکوب یا همدستی جنبش طبقه کارگر در کشور سازماندهی بهتری داشتند: جنبش اعتراضی کنونی را هم نباید ایده آل کنید. بله، این یک جنبش اجتماعی مردمی است، با نقش پیشگامی برای کارگران، که توسط بیکاران و سایر گروه های اجتماعی از آن حمایت می شود. اما نیروهای بسیار متفاوتی در آن دست به کارند، به خصوص از این دیدگاه که کارگران، حزب خود، اتحادیه های کارگری طبقاتی، برنامه ای روشن که کاملاً در برگیرنده منافع آنها باشد، ندارند. گروه های چپ موجود در قزاقستان بیشتر شبیه محافلی هستند که نمی توانند به طور جدی بر روند رویدادها تأثیر بگذارند. نیروهای الیگارشی و بیرونی تلاش خواهند کرد تا این جنبش را در جهت اهداف خود تصاحب کنند و یا حداقل از آن استفاده کنند.
در واقع، افزایش قیمت گاز مایع یک ویژگی حیاتی سرمایه داری رانتی را برجسته کرده است: نقش دولت در ایجاد و تسهیل رانت جویی، و امتیاز دادن به رانت خواران خارجی و داخلی. دولت قزاقستان از دهه 1990، یک سیستم اقتصادی انگلی از شبه انحصارات خصوصی در بخش نفت و گاز ایجاد کرده است. به تعدادی از تولیدکنندگان نفت ایالات متحده، اروپا و چین حق مالکیت سودآور بر منابع طبیعی و چندین فروشنده داخلی و خارجی نفت در توزیع و خرده‌فروشی سودآور داده است. دولت این شرکت‌های نفتی را در برابر انتقاد از شیوه‌های استثماری و مضر کار و محیط‌زیست و رفتار ضدرقابتی آنها در بازار، مصون نگه داشته است. همچنین از طریق قراردادهای سخاوتمندانه اشتراک تولید با شرکت‌های نفتی که از طریق معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ، دادگاه‌های داوری و ارتباطات دولتی قدرتمند در برابر سلب مالکیت محافظت می‌شوند، از مالیات‌ها محافظت کرده است. و در رأس همه این ها، شرکت های نفتی از یارانه های دولتی نیز بهره مند شده اند. طبقه رانت جو با موفقیت مزیت های عظیمی را خصوصی کرده است که دستآورد و ریسک آنها بسیار نامتناسب است.
احساس خشم و وحشت ما نسبت به وقایع اخیر در قزاقستان باید از درک این موضوع شروع شود که چگونه رانت گرایی به یک هنجار اقتصادی تبدیل شده است که درآمد غیرقابل کسب، نابرابری، ناامنی و رنج اجتماعی را مشروع و عادی کرده است. رانت گرایی شامل بسیاری از اشکال محرومیت های اقتصادی و محرومیت از استحقاق و مزایای درآمد است که همگی قانونی و موجه هستند.
با درک این موضوع، نظم اقتصادی موجود را می توان به طور انتقادی ارزیابی ، و اقتصاد را می توان دگرگون و دموکراتیک کرد تا در خدمت نیازهای مردم و تضمین رفاه آنها باشد.
بالیهار سانگهرا و المیرا ساتیبالدیوا نویسندگان کتاب سرمایه داری رانت جو و نارضایتی های آن : قدرت، اخلاق و مقاومت در آسیای مرکزی می باشند (پالگریو مک میلان، 2021)
کانتر پانچ – 19 ژانویه 2022
توسط: المیرا استیبالدیوا و بالیهار سَنقرا SATYBALDIEVA BALIHAR SANGHERA – ELMIRA
