متن نهایی قانون اساسی جدید، روز دوشنبه در یک مراسم رسمی به گابریل بوریچ رئیس جمهور فعلی چپ گرا ارائه شد . تحویل پیش نویس قانون اساسی به بوریچ و پایان رسمی کار مجلس موسسان با تجمعات و بسیج گروه های مختلف در سراسر کشور همراه بود.
مطابق قانون اساسی جدید دولت نئولیبرال قرار است با مدل «دولت مشروطه اجتماعی و دموکراتیک» جایگزین شود. اصول متعددی در حفاظت از طبیعت در قانون اساسی جدید وجود دارد
کنوانسیون قانون اساسی شیلی پیش نویس قانون اساسی جدیدی را ارائه کرده است که این کشور مدت ها در انتظار آن بود. قبل از این پیش نویس، دوازده ماه رایزنی و ارایه صدها پیشنهادات از سوی نهادهای مختلف جامعه صورت گرفت. متن قانون اساسی در همه‌پرسی سراسری و اجباری ۱۳ شهریور به رأی گذاشته خواهد شد.
پس از جلسه نهایی کنوانسیون قانون اساسی، تامی پوستیلنیک، یکی از هماهنگ کنندگان کنوانسیون، اظهار داشت: ما از نتیجه بسیار خرسندیم. یک “متن منسجم، سیستماتیک و واضح برای همه پرسی” ارائه شده است.
این پیش نویس علاوه بر فصول مربوط به تفکیک قوا، فصولی در مورد طبیعت و محیط زیست، مشارکت دموکراتیک، حکمرانی خوب و خدمات عمومی و سازماندهی منطقه ای، ایالتی و سرزمینی نیز دارد. مهم تر از همه، مسائل ارضی و فرهنگی و سازماندهی مجدد نهادهای دولتی با توجه به قانون انتخابات، ایجاد اتاق های منطقه ای به جای سنا و احتمال انحلال کارابینروس شیلی * در ماه های اخیر به شدت بحث برانگیز بوده است.
ماده اول قانون اساسی پیشنهادی جدید، شیلی را به عنوان یک “دولت اجتماعی و دموکراتیک” که “چند ملیتی، بین فرهنگی، منطقه ای و زیست محیطی” است، تعریف می کند. یک اصل مهم قانون اساسی جدید، جایگزینی دولت نئولیبرال «فرعی» کنونی با مدلی از دولتی است که فعالانه برای رفاه مردم تلاش می کند و کثرت شیلی را به رسمیت می شناسد.
در دو ماه مانده به همه‌پرسی، مردم شیلی اکنون زمان دارند تا از محتوای متن قانون اساسی جدید مطلع شوند.
جنبش‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل از هم اکنون کمپین های خود را در باره پیش‌نویس قانون اساسی شروع کرده اند. به نظر می رسد به دلیل فضای رسانه ای تحت سلطه محافظه کاران و پس زمینه بی اعتمادی مداوم به دولت، آن ها می توانند نقش ویژه ای ایفا می کنند.
مجلس مؤسسان در اکتبر ۲۰۱۹ پس از قیام اجتماعی مردم شیلی آغاز شد. وظیفه این کنوانسیون تهیه پیش‌نویسی بود که جایگزین هنجارهای قانون اساسی نئولیبرالی زمان دیکتاتوری پینوشه و تغییر مبنای قانونی برای فرآیندهای دگرگونی اجتماعی بیشتر شود.
در چند ماه گذشته، جناح راست و الیگارشی قدیمی با حمایت رسانه‌ها، به شدت بسیج شده‌اند و با تبلیغات فریبکارانه و اطلاعات نادرست، فضای گسترده‌ای را علیه قانون اساسی جدید ایجاد کردند. ناظران بر این باورند جناح راست هرچند نتوانست فرصتی برای جلوگیری از پیش نویس قانون اساسی جدید به دست بیاورد، اکنون در آخرین مرحله، یعنی همه‌پرسی، تلاش خواهد کرد تا مانع تصویب آن در رفراندم شود.
اگر مردم شیلی در ۴ سپتامبر به متن قانون اساسی جدید رأی دهند، یک رویداد تاریخی برای کشور خواهد بود. نه تنها به دلیل مواد نسبتا مترقی قانون اساسی، بلکه بیش از همه به دلیل فشار خیابان برای شروع و نحوه تدوین قانون اساسی.
* کارابینروس شیلی (انگلیسی: کارابینی های شیلی) نیروی پلیس ملی شیلی هستند که صلاحیت کل قلمرو ملی را دارند . آنها که در سال ۱۹۲۷ ایجاد شدند، حفظ نظم و ایجاد احترام عمومی نسبت به قوانین کشور بر عهده ی آنان گذاشته شده است. آنها در عمل به طور کامل از سه شاخه نظامی دیگر جدا شده اند اما هنوز بخشی از نیروهای مسلح محسوب می شوند.
