برخی از جریان سازی های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه ای را یک روند خطرناک می دانم. شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیاها هستند؟! برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است.
نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران برگزار شد.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی تا امروز هیچ کشوری قادر به رفع فقر، عقب ماندگی و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج نبوده مگر اینکه به تولید فناورانه تکیه کند. ایران از یک جایگاه استراتژیک و تمدن ساز برخوردار است لذا با تکیه با ظرفیت های بزرگی که در دامن خود دارد، توانسته از دل تمام فراز و فرودها، زنده بیرون بیاید.
وی افزود: یک شرایط غیر متعارف و مشکوک در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران مشاهده می شود. اگر ما هوشمندی به خرج ندهیم، نمی توانیم از عهده بحران های پرشماری که کشورمان با آن روبرو است، بیرون بیاییم. ما دقیقا در جهت عکس بایسته های حرکت به سمت توسعه حرکت می کنیم و سطوحی از غفلت، فساد و نادانی دست به هم داده اند که شاهد صنعت زدایی شکنندگی آوری باشیم. انگیزه ما برای مطرح کردن این بحث در شرایط کنونی این است که کشور در آستانه تصمیم گیری های راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه است. پیش تر هم تحلیل ما این بود که روندهای ایجاد کننده وضعیت فعلی، به دلیل گره خوردگی با منافع منحوس ضد ملی برخی ها، می تواند مجددا تکرار شود.
مومنی خاطرنشان کرد: من برخی از جریان سازی های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه ای را یک روند خطرناک می دانم. همچنین شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیاها هستند؟! برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است. آنچه هم که در این سند نوشته شده، هیچ یک از مشخصات یک سند راه گشا را در دل خود ندارد و تا دلتان بخواهد موارد مشکوک و استمرار دهنده بحران های موجود در آن دیده می شود. این شیوه بسیج ذخیره دانایی کشور و مشارکت زدایی غیرعادی از نخبگان و صاحب نظران به نفع کشور نیست. باید به دولت، مجلس و سطوح بالاتر تصمیم گیری بگوییم که تداوم این شیوه، ایران را در معرض هزینه های سنگین تر قرار می دهد.
مومنی با طرح این پرسش که چرا باید از رویکرد اقتصاد سیاسی، بهره بگیریم؟ افزود: اگر شما در جامعه ای زندگی می کنید که سلطه غیرمتعارفی از مناسبات رانتی حاکم است و با بحران شفافیت روبرو است، راه نجات، توسل به رویکرد اقتصاد سیاسی است چراکه این رویکرد از طریق برجسته کردن برندگان و بازندگان هر بازی سیاستی، می تواند فریب کاری را به حاشیه ببرد. ما با یک آمیزه پیچیده ای از ملاحظات اقتصاد سیاسی درونی و بین المللی مواجه هستیم و اگر به موقع اقتضائات آن را متوجه نشویم، صدمه خواهیم داد. شواهد بسیاری نشان می دهد که گویا سطوحی از نظام تصمیم گیری های کشورمان به تسخیر گروه های دلال، رباخوار و رانتی درآمده است. در چنین شرایطی از طریق اسنادی مانند پیش نویس برنامه هفتم، می توان دریافت که ناتوانی بسیاری وجود دارد. چقدر جای تاسف دارد که بسیاری از رسانه های حکومتی طوری رفتار می کنند که گویی آنها هم بازی خورده اند و با تعمد مسائل کم اهمیت را پررنگ می کنند. اگر تولید به حاشیه رانده شود، فوری ترین خطر محتمل، دست نشاندگی و به استعمار نشاندگی است. در تاریخ 10 هزار ساله بشر هرگاه ساختار قدرت به تولید پشت کرده، پیامدهایی نظیر سلطه نظامی ها، سلطه هنجارهای مبتنی با تعصب و رویه های اداره صدقه ای و سفله پرورانه جامعه رخ می دهد. اگر حکومتی صادقانه در جست و جوی اعتلای فرهنگی است، باید بنیه تولیدی خود را ارتقا دهد چون امنیت اقتصادی موجب تحولات فرهنگی می شود.
وی خاطرنشان کرد: پشت کردن به تولید، جامعه را در مهار نااطمینانی های با منشا طبیعت ناتوان می کند. گزارش های رسمی حکومتی می گوید تعداد موارد وقوع سیل در سال های اخیر نسبت به تاریخ برنامه ریزی ایران، افزایشی بوده است در حالیکه در توجیه مهار این ناتوانی، منابع انسانی و مادی غیرمتعارفی صرف می کنند. در زمینه نااطمینانی های ناشی از تعامل انسانی می توان دید ناراضی ترین گروه های اجتماعی ما، کارگران، معلمان، دانشجوها، کارمندها و بازنشسته ها هستند که هم شریف ترین افراد جامعه هستند و هم برای آنها هزینه صرف شده است. چرا در پیش نویس برنامه هفتم، بحران محیط زیست در شکننده ترین شرایط کشور حذف شده است؟ آنهایی که دعواهای حیدری-نعمتی پوچ را عمده می کنند، باید توضیح بدهند چرا درحالیکه فقر در حال بیداد کردن است، وابستگی به دنیای خارج و محیط زیست از اسناد برنامه ریزی حذف می شود؟ ما با بی سابقه ترین سقوط ها در رابطه با توان رقابت و مقاومت اقتصاد جامعه خود روبرو هستیم. بی سابقه ترین جهش ها در ذخیره سرمایه انسانی را دارا هستیم اما با بی سابقه ترین سقوط در بهره وری عوامل تولید هم روبرو شده ایم. همه این موارد امنیت ملی ما را تهدید می کند. هم حکومت و مردم باید هوشیار باشند و بدانند کانون اصلی تمام این بحران ها، پشت کردن به تولید و تکیه به اموری است که بخواهد بدون زحمت، مشکلات را حل کند.
استاد دانشگاه علامه با اشاره به شیوه های صنعت زدایی در کشور، گفت: یکی از این شیوه ها این است که دائما آلترناتیو های مجعول با محوریت توهم موفقیت از شیوه های غیرمولد ارائه می شود. یک روز می گویند ما باید نقش ترانزیتی داشته باشیم و مثل یک نعش که دیگران از گوشه و کنارش رد می شود، موفق شویم. اگر ما یک استراتژی توسعه موفق داشته باشیم، یقینا به ابزار ترانزیت کارآمد هم نیاز داریم اما در شرایطی که ما می دانیم ماجرای ترانزیت مورد طمع قدرت های جهانی در منازعات هژمونیک است، تکیه کردن روی این مفهوم مشکوک است. یک روز هم می گویند از طریق تمرکز روی صنایع دستی باید موفق شویم آنهم در شرایطی که ما در دنیا با تولید دانایی محور روبرو هستیم. با مصرف های مدرن شده؛ نمی شود از طریق تولید معیشتی، ماجرا را جلو برد. یک کسانی می گویند راه حل های پشت کننده به تولید و مبتنی بر واردات را دستور کار قرار دهیم. این را به شیوه بسیار مشکوکی در حوزه کشاورزی می بینیم. طرح «نکاشت» می دهند و می گویند به کشاورزان پول بدهیم که چیزی نکارند درحالیکه طرح نکاشت برای کشورهایی است که از بیش از صد سال است که از تولید انبوه عبور کرده اند و کالاهایی تولید می کنند که مورد تقاضای جدی جهانی قرار دارد. عین این مساله در جوسازی های مافیایی راجع به اشکالات تولیدی خودروسازان وجود دارد که می خواهد راه را برای واردات باز کند.
وی افزود: شیوه دیگر صنعت زدایی در ایران، ارائه بی امان ابداعات مشوق رانت است. یکی از شگفت انگیز ترین آنها ماجرای مجوزدهی های جنون آمیز است. بالغ بر 5 سال است که می گوییم این مجوزدهی های جز سرخورده کردن کارشناسان ما چه کارکردی داشته است؟ چرا مجوزهای دارای پروانه بهره برداری فعال و در دست اجرا در حوزه خودروسازی ایران معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، امریکا، برزیل،فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه است. این کارها برای این است که این واحدها با هزینه های ثابت بزرگ، خودرو را گران تولید کنند سپس زبان مافیاهای واردات خودرو را باز کنند تا با بهانه گرانی خودرو، سراغ واردات بروند. چرا تعداد واحدهای تولید سیمان مجوز داده شده و در حال بهره برداری معادل شش برابر واحدهای سیمانی چین و کره جنوبی است؟ چرا تعداد مجوزهای تولید موتور سیکلت باید معادل بیش از دو برابر کل واحدهای مشابه در چین، اندونزی، کره، تایوان و ویتنام باشد؟ این کارها از طریق از بین بردن ریشه تولید بزرگ مقیاس رخ می دهد. می گویند ما به تولید مجوز داده ایم یعنی تولید را به یک محمل بازتولید مناسبات رانتی تبدیل می کنند و همزمان ریشه های تولید صنعتی ایران را از طریق تخصیص مشکوک منابع ارزی در بالاترین سطح با واحدهای رانتی-معدنی خشک می کنند. بر اساس گزارش وزارت صمت، طی شش برنامه توسعه گذشته ایران، 87.5 درصد سرمایه گذاری صنعتی توسط دولت، در حیطه رانتی-معدنی ها بوده است. به اینها رانت انرژی، ارز، حمل ونقل، اعتبار بانکی و … می دهند سپس برای برگرداندن ارزشان، به دریوزگی می افتند. گزارش رسمی وزارت صمت می گوید تقریبا تمام تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار فعالیت های مربوط به پتروشیمی، فلزات و کانی های غیرفلزی قرار گرفته است. چرا تعداد پروژه های به بهره داری رسیده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از 49 طرح در برنامه چهارم، به 19 طرح در برنامه پنجم و 5 طرح در برنامه ششم رسیده است؟
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به پدیده میان تهی سازی نیروی انسانی در ایران، گفت: در فاصله سال 1385 تا 1390 حدود 620 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت ایران منفی 415 هزار شغل بوده است. کل رسانه های حکومتی و رسانه های مافیایی یک بار هم به این موضوع نپرداخته اند و نهادهای نظارتی پرشمار کشور هم در برابر آن سکوت می کنند. در تاریخ چهارم اسفند 1401، رسانه های کشور گزارشی به نقل از مرکز آمار منتشر کردند که می گوید، یک میلیون و سیصد هزار شاغل صنعتی از بخش صنعت خارج شده اند. اگر مملکت سر و صاحب داشت باید وضعیت فوق العاده اعلام شود. شما چه کرده اید که یک فرد می گوید اگر مسافرکشی کند بهتر از این است که در خدمت تولید کشور باشد؟ از طریق واژگون سازی مفاهیم کلیدی، می گویند برخورد با فساد می تواند ما را با خروج سرمایه روبرو می کند. کدام غیرمولدی است که سرمایه خود را در داخل کشور نگه داشته است؟ شما نمی بینید که در دو دهه گذشته بالغ از 200 میلیارد دلار از کشور خارج شده است؟ عین این فریب کاری درباره مفهوم رقابت هم مطرح است. در ادبیات توسعه، رقابت می تواند مخرب یا توسعه گرا باشد. من تعجب می کنم از حکومت گران که به اسم رقابت سازی، کوتوله پروری می کنند. چرا ما رقابت عادلانه در ورزش کشتی را می فهمیم به این صورت که یک فرد 50 کیلویی نمی تواند با فردی 100 کیلویی رقابت کند اما نمی فهمیم باید یک هم سطحی برای رقابت عادلانه وجود داشته باشد؟ در کجای دنیا از طریق واردات و تقدیم کردن بازارهای ملی به پیشرفته ها، توان رقابت خود را افزایش می دهند؟
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرم آور است که اینهمه ناسزا به صنعت خودروی کشور سر می دهند اما در سایت سازمان بورس سرک نمی کشند تا بفهمند سهم تامین مالی سرمایه در گردش در قیمت تمام شده خودرو حدود 30 درصد است یعنی سهم رباخوارها سه برابر سهم کارگرهای همان واحدها است. یک کسانی هم با چرتکه انداختن به ما می گویند این صنعت را تعطیل کنید و به جای آن خودرو وارد کنید. جرم تولیدکننده ها در این کشور این است که آشکار و عیان هستند لذا تمام فشارها به آنها وارد می شود. در ترم اول دوره کارشناسی اقتصاد، گفته می شود اقتصاد دو ستون به نام عرضه و تقاضا دارد لذا اگر با تورم روبرو شدید، همانقدر که باید به قسمت تقاضا نگاه کنید باید به قسمت عرضه خود نیز نگاه کنید. طی دو دهه گذشته نقش این صنعت زدایی و سقوط تولید کشور در تورم کشور حذف شده است. یک کسانی که مشکوک هم هستند مرتبا به نقل از میلتون فریدمن می گویند تورم در بلند مدت یک پدیده منحصرا پولی است! اینها نمی دانند که فریدمن در کشوری این حرف را زد که بیش از یکصد سال پیش از تولید انبوه صنعتی عبور کرده است.
مومنی در پایان سخنان خود گفت: ریشه بحران های شبیه بحران نرخ ارز این است که به نام صنعت، مونتاژ و رانتی معدنی ها را به تولید واقعی ترجیح داده اند. در گزارش های رسمی انتشار یافته، وزارت صمت گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه حدود 70 درصد بنگاه های صنعتی تعطیل شده به دلیل بحران عدم توانایی تامین سرمایه در گردش بوده است. در این دوره از قدرت چانه زنی تولیدکننده های با شرافت کاسته شده و قدرت چانه زنی دلال ها و رانتی ها افزایش یافته است. کل ساختار نهادی ما بر علیه تولید فناورانه است بنابراین ما به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی نیاز داریم.
فرشاد مومنی در نقد پیش نویس برنامه هفتم توسعه:
