برنامه توسعه دهک‌های پایین جامعه را با بحران مواجه می‌کند.
سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را تعقیب نکنیید.
حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد.
در گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۵ تیرماه، به مناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی، بازنشستگان شعارهایی بر ضد لایحه توسعه هفتم سر دادند. برنامه توسعه هفتم را برخلاف منافع خود توصیف کردند. آنها از نمایندگان مجلس خواستند در تصویب این لایحه نظرات کارگران را جویا شوند
در این گردهمایی حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) بیان کرد: امروز در حالی روز تامین اجتماعی را گرامی می‌داریم که متاسفانه این ابربیمه‌گر به سمت ورشکستگی و بحران جدی حرکت کرده است. علت اینکه آمده‌ایم مقابل مجلس این است که جلوی سقوط سازمان تامین اجتماعی را بگیریم؛ ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه را با چیدمان فعلی تصویب نکنند تا کارگران و سازمان تامین اجتماعی بیش از این درگیر بحران نشوند.
به گفته‌ی صادقی، برنامه هفتم توسعه براساس نظریات و ایده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تنظیم شده که نسخه‌های پوسیده‌ی این نهادها برای کشورهای در حال توسعه، همگی در جهت فقیرترسازی مردم و سقوط معیشت جمعی است.
او تاکید کرد: هر کشوری نسخه‌های این سه نهاد لیبرالی را سرمشق خود قرار داده، خیلی زود در تله‌ی فقر گرفتار شده است و نتیجه‌ای جز این نداشته.
صادقی خطاب به رئیس دولت گفت: … در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی دولت مکلف است سازمان بیمه‌ای را تقویت و اموال آنها را حفظ کند و با توانمند کردن آنها بر گستره و عمق خدمات این صندوق‌ها بیفزاید. اما شما در تدوین برنامه هفتم توسعه هیچ یک از این مولفه‌ها را مد نظر قرار ندادید بلکه دنباله‌روی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده‌اید.
وی با تاکید بر اینکه فحوای برنامه هفتم چیزی جز تبعیت از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای درحال توسعه نیست؛ اضافه کرد: شاید دولت و نمایندگان مجلس فکر کنند آنچه رهبری در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ کرده فقط طرح و برنامه است اما من به آنها می‌گویم برای ما ابلاغیه‌ی مقام معظم رهبری در حوزه‌ی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «مرّ قانون» است.
او افزود: بنابراین نمایندگان مجلس بایستی جلوی دنباله‌روی از سیاست‌های نهادهای امپریالیستی را بگیرند؛ از نمایندگان انتظار داریم مشی و تفکر آنها همان سیاست‌های رهبری در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باشند. پیشنهاد من به فراکسیون کارگری این بود که هرآنچه در ارتباط با حوزه‌ی روابط کار و همچنین تامین اجتماعی در برنامه هفتم است، از این برنامه حذف شود و دولت مکلف شود ظرف شش ماه تا یکسال در قالب یک کمیته‌ی سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان اصلاحات را مدون سازد و بعد در قالب یک لایحه در یک برنامه‌ی بلندمدت در اختیار مجلس قرار بگیرد.
به گفته‌ی صادقی، اصلاحات باید استمراری و پایدار و با مشارکت نمایندگان کارگری و شرکای اجتماعی باشد، تنها اصلاحات پایدار است که ماندگاری سازمان‌های بیمه‌ای را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری تاکید کرد: جای این قبیل اصلاحات در برنامه‌ی پنجساله توسعه نیست؛ قوانین مقطعی محلی برای انجام اصلاحات پارامتریک یا اصلاحات روابط کار نیست. قوانین کوتاه‌مدت مشکل کشور را حل نمی‌کنند، قوانین باید استمراری و بلندمدت باشند.
صادقی با بیان اینکه در حوزه‌ی تامین اجتماعی با اصلاحات پارامتریک مخالف نیستیم اما نه اصلاحات یکطرفه در قالب برنامه پنجساله و به تبعیت از سیاست‌های نهادهای مالی بین‌المللی، ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دل‌شان برای کشورها نسوخته؛ آنها به اسم فقرزدایی کشورها را بدهکار و در تله‌ی فقر گرفتار می‌کنند؛ ما به دنبال حفظ دارایی‌های سازمان و تعمیق خدمات آن، حفظ بانک رفاه به عنوان دارایی سازمان و همچنین پرداخت بدهی دولت به سازمان هستیم و اینها همه منویات مقام معظم رهبری‌ست. متاسفانه هیچ یک از اینها در برنامه هفتم اعمال نشده است.
این فعال صنفی بازنشستگان افزود: به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنیم آنچه در حوزه‌ی سازمان تامین اجتماعی در برنامه‌ی هفتم آمده، از متن برنامه حذف شود. و سپس در یک کمیته‌ی سه جانبه اصلاحات پایدار براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبری انجام شود.
صادقی در ادامه به موضوع درمان بازنشستگان و بیمه‌شدگان پرداخت و گفت: سیاست‌ها به گونه‌ای پیش رفته که «درمان پایه» بی‌اعتبار و بیمه مکمل قانونی شده؛ چه کسی پشت این تفکر است؟ چه دست‌هایی پشت حمایت از بخش خصوصی سودجو است که درمان پایه را سست و باطل کند و بیمه‌شدگان را به دردسر بیندازد؛ اینها ما را نگران می‌کند.
به اعتقاد او، برنامه توسعه باید به گونه‌ای نوشته شود که با رشد پایدار و کاهش تورم، زندگی قاطبه‌ی مردم و مزدبگیران بهتر شود، این در حالیست که منافع جمعی مردم و مزدبگیران در برنامه هفتم توسعه دیده نشده.
این فعال صنفی با بیان اینکه دستمزد را فریز کردند و تورم را ندیدند؛ افزود: تورم پایان سال قبل، ۴۷ درصد بود ولی حقوق را برای لشگری‌ها و کشوری‌ها فقط ۲۰ درصد زیاد کردند و در ادامه این موضوع به کارگران نیز تسری یافت، ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شد و دولت افزایش ۲۱ و ۲۷ درصدی دستمزد را برای کارگران شاغل و بازنشسته در نظر گرفت. این چه معنایی دارد؟ معنایش این است که مجلس به وظایف خود عمل نکرد، مجلس واقعیت‌ها را ندید و حقوق را در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش داد در نتیجه دولت هم قانون گریزی کرد.
وی گفت: نمایندگان مجلس که خود را انقلابی می‌دانند، به مفهوم واقعیِ انقلابی‌گری پایبند باشند. ما انتظار داشتیم که مجلس ما را دعوت کند و صدای ما را بشنوند؛ امیدواریم امروز این صدای ما شنیده شود.
