طی 30 سال گذشته بیش از 40 بار اقدام به تنزل ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز شده و در هر 40 بار فاجعه‌های بزرگ منجر به افزایش نابرابری‌های ناموجه و سقوط بنیه تولید ملی شده ولی تا همین امروز هم حکومتگران عبرت نگرفته‌اند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: متفکران بزرگ توسعه تاکید می‌کنند که ساده‌ترین و سطحی‌ترین سطح مراجعه به تاریخ «نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت» است. اگر همه حکومتگران و قاعده‌گذاران کنونی ایران درکی در این سطح هم از تاریخ داشتند بیش از 70درصد خطاهای سیاستی منتهی به بحران‌های اقتصادی – اجتماعی در ایران، مهار می شد.
فرشاد مومنی در نشستی درباره دلایل سقوط صفویه، ادامه داد: فقدان حافظه تاریخی به ویژه در عرصه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، به حاشیه رانده شدن توسعه و سلطه غیرمتعارف رانت، ربا و فساد را در ایران به دنبال داشته و از دل این مشکل، بحران یادگیری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ایران را مشاهده می‌کنید. طی 30 سال گذشته بیش از 40 بار اقدام به تنزل ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز شده و در هر 40 بار فاجعه‌های بزرگ منجر به افزایش نابرابری‌های ناموجه و سقوط بنیه تولید ملی شده ولی تا همین امروز هم حکومتگران عبرت نگرفته‌اند. البته بازتولید این مناسبات با وجود اینکه برای کشور و ملت، فلاکت و درجا زدن و پس‌افتادگی دارد اما برای مافیاها و اتحاد شومی که میان آنها و بخش‌هایی از ساختار قدرت و ساختار علم اقتصاد شکل گرفته، منافعی را تامین می‌کند که ماجرای بسیار مهمی است.
انحطاط با اجرای تعدیل ساختاری آغاز شد
وی با بیان اینکه واقع روند انحطاط ما از زمانی آغاز شد که در اسارت برنامه تعدیل ساختاری و بنیان‌های اندیشه‌ای آن برآمدیم، مومنی اضافه کرد: اگر حکومت ما حساسیت‌زدایی از نابرابری‌های ناموجه را کنار بگذارد، برنامه توسعه عادلانه طراحی کند و از سفله‌گزینی، متملق‌پروری و چاپلوس‌پروری دست بردارد و اجازه دهد اصحاب خرد و دانایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری در تخصیص منابع جایگاه پیدا کنند و یک برنامه پیشگیرانه مبارزه با فساد را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند، ایران نجات پیدا خواهد کرد.
یکدست‌سازی حکومت به توزیع ناعادلانه منجر می‌شود
رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با انتقاد از یکدست‌سازی حاکمیت گفت: حکومت یکدست یعنی حکومتی که در آن توزیع قدرت به ناعادلانه‌ترین شکل قابل تصور خود رسیده است. از دل حکومت یکدست با انبوهی از تناقض‌ها، تعارض‌ها و واژگونگی‌ها روبه‌رو می‌شویم. در مهر 1392 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که نشان داده به محض اینکه حکومت در دوران احمدی‌نژاد به سمت یکدست شدن رفته، چطور بی‌سابقه‌ترین سطوح ناکارآمدی و فساد ظاهر شده و تنها در این دوره زمانی کوتاه، از نظر پاکدامنی اقتصادی رتبه ایران در دنیا 60 پله سقوط را تجربه کرده و هرگز چنین چیزی را ما پیش از آن تجربه نکرده بودیم.
وی گفت: تکان‌دهنده‌ترین قسمت کارنامه مشکوک دوره احمدی‌نژاد به گواه آن گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که در مقایسه با دوره آقای خاتمی، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران 5 برابر افزایش پیدا کرده یعنی بی‌سابقه‌ترین و سریع‌ترین تعمیق وابستگی به دنیای خارج دقیقا در دوره‌ای اتفاق افتاده که هارت و پورت‌های توخالی و مشکوک می‌کردند.
دستکاری آمار با نیت کمک به دولت
مومنی ادامه داد: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در بهار 2023 در سراسر دنیا فقط 5 کشور هستند که نسبت به دولت ایران تعهد کمتری به زیرساخت‌های فیزیکی، انسانی و نرم‌افزاری توسعه دارند که نشان‌دهنده میزان اهتمام حکومت به وضعیت تغذیه، آموزش، سلامت و زیرساخت‌های فیزیکی و مسکن مردم است. ایران الان یکی از بدترین وضعیت‌های تاریخی خود را دارد؛ چه نسبت به 50 ساله گذشته خود و چه در مقایسه با کشورهای دنیا و با کمال تاسف کسانی با نیت کمک به دولت سعی می‌کنند فاجعه‌آمیزی وضعیت شکنندگی مالی دولت را با دستکاری آمار، پنهان کنند.
وی گفت: می‌بینیم که بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری به تسخیر رباخوارها، رانت‌خوارها و فاسدها درآمده است. اگر در دوره صفویه، حکومت از صادرات کالای خام حمایت می‌کرد امروز هم با همان مناسبات مواجه‌ایم و خام‌فروش‌ها به اسم تشویق به اصطلاح صادرات غیرنفتی به شکل‌های مختلف از مالیات معاف هستند. بعضی از داده‌های مربوط به نظام مالیات‌ستانی ایران واقعا حیرت‌انگیز است. میزان مالیات پرداختی مشاوران املاک در ایران تقریبا یک هفتم مزد و حقوق‌بگیرهاست یعنی دلال و سوداگران مسکن، یک هفتم کارگران و کارمندان مالیات می‌دهند یا موبایل‌فروش‌ها مالیاتشان یک‌سوم است و نمایشگاه‌دارها تقریبا نصف مالیات می‌دهند. اینها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است.
او گفت: نظام مالیات‌ستانی ما به صورت کلی از بیخ و بن واژگونه است. در تمام دنیا ضریب جینی ثروت از درآمد بیشتر بوده و ضریب جینی درآمد از مصرف بیشتر است. یعنی عادلانه‌ترین الگوی توزیع در مصرف و بعد درآمد و بعد در ثروت است اما در ایران سهمگین‌ترین مالیات‌ها اول از مصرف‌کننده‌ها که 80درصد فرودست هستند، گرفته می‌شود و سهل‌گیرانه‌ترین مالیات‌ستانی مربوط به مالیات بر ثروت است. اینها علائم خیلی نگران‌کننده‌ای است که باید جدی گرفت.
رئیس موسسه دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کتاب «از بحران تا فروپاشی» نوشته حسین بشیریه، سرآغاز اصلی شدت یافتن نابرابری‌های ناموجه در دوره پهلوی را معرفی می‌کند که نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور به تسخیر کسانی درآمده بود که تعزیه‌گردانان اصلی بازار پول و سرمایه و سیستم بانک‌های خصوصی بودند.
او افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی در دو سال پیش منتشر کرد و در آنجا می‌گوید بانک‌های خصوصی در ایران به ازای هر یک واحد سهمی که بانک مرکزی، خلق نقدینگی دارد بیش از شش برابر بانک مرکزی از هیچ خلق پول می‌کنند اما مافیای رسانه‌ای نقش‌آفرینی‌های بانک‌های خصوصی را مطلقا سانسور کرده و همه تمرکزش را روی آن قسمت اولی گذاشته است. حکومت هم به شکل مشکوکی به دست خودش و از طریق قاعده‌گذاری‌های پرفساد و بی‌کیفیت از خود در بازار پول و سرمایه و ارز و به ویژه در بازار کار، حاکمیت‌زدایی کرده است.
نیروی کار مولد از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌شود
مومنی با بیان اینکه صمیمانه و خاضعانه حکومتگران و دلسوزان را دعوت می‌کنم به اینکه گزارش 2023 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را درباره اوضاع و احوال دنیا در زمینه بازار کار با دقت مطالعه کنند، افزود: آنجا می‌گوید شدت حاکمیت‌زدایی حکومت از بازار کار جزو وحشتناک‌ترین نمونه‌ها در دنیاست. عددی که راجع به وزن و ضریب اهمیت نیروی کار غیررسمی ایران اعلام کرده حتی اگر درصدی هم صحت داشته باشد لرزه بر اندام همه توسعه‌خواهان و عدالت‌خواهان می‌اندازد. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌گوید سهم نیروی کار غیررسمی از کل بازار کار ایران چیزی بین 75 تا 89درصد است. البته گزارش‌های رسمی اندکی با این داده فاصله دارد. به هر حال حتی اگر داده‌های رسمی را ملاک قرار دهیم این یک ماجرای به شدت قابل اعتناست و واقعا امیدوارم حکومتگران به اندازه اهمیتی که این مساله دارد به آن توجه داشته باشند.
او با بیان اینکه این گزارش خیلی تکان‌دهنده است، در پایان افزود: آنجا می‌گوید دقت داشته باشید که وقتی بازار غیررسمی کار بسط پیدا می‌کند به معنای این است که نیروی کار مولد کشور از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌شود و این نشانه‌ای ناگوار و نگران‌کننده است. در اقتصاد سیاسی می‌گویند این مناسبات در بازار کار وقتی با امواج تورم دورقمی که با مهلک‌ترین جهش‌ها در قیمت مایحتاچ نیروی انسانی ظاهر می‌شود، کارد را به استخوان فقرا می‌رساند.
