از ابتدای فروردین تا ٢٩ اسفند ۱۴۰۲ مجموعا ۴۴۴ کولبر کشته و زخمی شدند.
با استناد به آمار ثبت شده در کولبر نیوز در سال ۱۴۰۲ شمسی، جمعا ۴۴۴ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کوردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند.
از این تعداد جمعا ۴۴ کولبر معادل (١٠٪) کشته و ۴۰۰ کولبر معادل (٩٠٪) زخمی شدند.
افزایش ٩٠٪ کشته و زخمی شدن کولبران در یکسال گذشته
از مجموع ۴۴۴ کولبرکه در سال ۱۴۰۲ کشته و زخمی شده‌اند، جمعا ٣٧۳ مورد، معادل (٨۴٪) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته است.
از مجموع ۴۴۴ کولبری که طی سال ۱۴۰۲ در نوار مرزی کوردستان کشته و زخمی شده‌اند، ٣٧ نفر از آنها کودکان زیر ١٨ سال هستند.
این گزارش می‌گوید سن شروع به کولبری به ۱۳ سال رسیده است و کودکان بسیاری برای کمک به معیشت خانواده‌هایشان به کولبری روی آورده‌اند.
کولبران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خشونت بیشتری را تحمل کرده‌اند. اسفند با ۸۵ مورد و آبان با ۸۴ مورد مرگ یا مصدومیت سخت‌ترین ماه‌های سال برای کولبران بودند و در مجموع ۳۴۱ کولبر در پنج ماه آخر سال مصدوم شدند یا جان باختند.
به گزارش زمانه؛ سقز در استان کردستان با ۱۰۹ کولبر مصدوم و جان‌باخته بالاترین نرخ خشونت بر کولبران را داشت؛ شهری که خاستگاه قیام ژینا در سال ۱۴۰۲ و خیزش ژن، ژیان، ئازادی بود. ۵۷ کولبر از جوانرود بودند و ۵۵ تن دیگر از بانه؛ دو شهر با نرخ بیکاری و محرومیت بالا که در قیام ژینا سرکوب خونینی را تجربه کردند. پاوه با ۴۱ کولبر، مریوان با ۴۰ کولبر و ثلاث باباجانی با ۳۳ کولبر مصدوم یا جان‌باخته از دیگر شهرهایی بودند که ساکنان آن به دلیل بیکاری گسترده به کولبری روی آوردند و در این راه سلامت و حتی جانشان را از دست دادند.
نهادهای دولتی تا به حال نتوانسته‌اند آمار دقیقی از کولبران ارائه کنند. نمایندگان این مناطق در مجلس شورای اسلامی شمار کولبران را حداقل ۸۰ هزار نفر گزارش کرده‌اند. روزنامه ایران اما ۴ مهر ۱۴۰۲ شمار کولبران را در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ۲۵۰ هزار تن گزارش کرد.
بیکاری گسترده به دلیل عدم سرمایه‌گذاری دولت سهم اشتغال صنعتی در استان کردستان را به کمتر از هشت درصد رسانده است. کرمانشاه یکی از استان‌های با نرخ بیکاری بالا در تمامی سال‌های اخیر است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری این دو استان را در پاییز ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۷٬۴ و ۱۴٬۳ درصد اعلام کرد تا کرمانشاه و کردستان دو استان با بیشترین نرخ بیکاری باشند. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در این استان‌ها هم بزرگتر از ۲۵ درصد اعلام شده است. بر اساس همین آمار حکومتی، حداقل یک جوان از چهار جوان در کردستان و کرمانشاه بیکارند.
شهرهای کرد در استان آذربایجان غربی هم بر اساس گزارش نهادهای دولتی و مسئولان منطقه‌ای بیکاران زیادی دارند. تنها در بوکان نرخ بیکاری حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود در حالی که مرکز آمار نرخ بیکاری آذربایجان غربی را ۷٬۷ درصد اعلام کرده است. ۱۸ تن از کولبران مصدوم شده یا جان‌باخته ساکن بوکان بودند و ۱۷ تن دیگر هم سردشت؛ یکی دیگر از شهرهای محروم نگه داشته شده در جغرافیای کردستان با بالاترین نرخ بیکاری و مهاجرفرستی استان. مرکز آمار می‌گوید جمعیت بیکار در این منطقه دو برابر میانگین استان آذربایجان غربی است و نمایندگان منطقه در مجلس از مهاجرت اغلب جوان‌ها نگران‌ند.
کمال حسین‌پور، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس سردشت و پیرانشهر در مجلس گفته بود: «سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از جوانان سردشتی اقدام به مهاجرت می‌کند.»
دهیار یک روستا در سردشت هم خبر داده بود: تنها در روستای کوله‌سه‌علیا کم‌کم ۲۰ جوان در یک سال مهاجرت کردند و در کوله‌سه سفلا این آمار به ۵۰ نفر می‌رسد، یعنی از ۸۰۰ نفر جمعیت، ۵۰ نفر از جوانان مهاجرت کردند.
او بیکاری را سبب مهاجرت و کولبری دانسته بود: «تنها و تنها بیکاری است که جوانان منطقه را به کولبری یا مهاجرت سوق داده است. امکان ندارد کار باشد و کسی دست به کولبری بزند. معمولاً جوانان ما تنها زمانی به سمت کولبری می‌برند که مجبور باشند.»
به رغم اینکه مسئولان حکومتی پیشتر وعده کرده بودند امکان بیمه شدن کولبران را فراهم و مسیرهای امنی را برای تردد آنها تعیین کنند، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را ۲۶ اسفند ابلاغ کرد که بر اساس آن کولبری تنها با مجوز دولت و از مسیرهای تعیین‌شده امکان‌پذیر است. فرماندهان نظامی و امنیتی نیز در سخنانی دو پهلو همزمان با بیان اینکه «کولبران قاچاقچی نیستند»، آنها را «متجاوزان مرزی» و «تهدید امنیتی» می‌خوانند و به «قاچاق اسلحه» متهم می‌کنند.
اتهام‌زنی به کولبران که ضعیف‌ترین زنجیره انتقال کالا از اقلیم کردستان به ایران هستند و به شکلی خشن از سوی مالکان کالا و رابط‌های مورد اعتماد فروشنده و خرید استثمار می‌شوند، بخشی از فرایند انسان‌زدایی از مردمانی است که از اجبار به قمار جان و نان روی آورده‌اند.
قاسم رضایی، جانشین وقت فرمامدهی نیروی انتظامی فروردین ۱۴۰۱ در سنندج در حالی که ادعا کرده بود «مخالف کولبری نیست»، کولبران را «متجاوز مرزی» نامیده و گفته بود: «کسی که به صورت غیرقانونی و در نیمه شب یا مخفیانه از مرز رد می‌شود متجاوز مرزی محسوب می‌شود که ممکن است حامل و قاچاقچی سلاح بوده یا معاند باشد و مرزبان موظف است مدیریت کرده و با آنها مقابله کند.»
او همچون دیگر مقام‌های حکومتی خواستار محدود کردن کولبری به «بازارچه‌های مشخص» شده بود. مهر ۱۴۰۲ رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان همین موضوع را مطرح کرده و خواستار محدود کردن کولبری به بازارچه‌های مرزی شده بود تا به گفته او «قاچاق کالا کمتر شود».
اتهام‌زنی به کولبران و انتساب «جرایم امنیتی» به آنها در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است. نماینده سقز و بانه در مجلس دی‌ماه ۱۴۰۰ کولبران را عامل «ورود سلاح و مشروبات الکی» دانسته و قتل آنها به دست مرزبانان را «ادعا»ی جریانی که او آن را «دانه‌درشت‌ها» نامید، برای «تبلیغات منفی علیه نظام» عنوان کرده بود و گفته بود که کشتن کولبرها در کردستان واقعیت ندارد.
بهزاد رحیمی حتی مدعی شده بود افرادی از قزوین، افغانستان و آذربایجان شرقی برای کولبری به مناطق مرزی آمده‌اند و برخی کولبران «در یک شب کولبری به اندازه یک ماه حقوق دریافت می‌کند و به خاطر همین دست از کولبری بر نمی‌دارند». او پس از واکنش گسترده به سخنانش، از موضع خود عقب نشست و از کولبران عذرخواهی کرد.
فرمانده مرزبانی کرمانشاه هم مهر ۱۴۰۲ همزمان با اعلام دو معبر رسمی برای کولبری، کولبری در «حالت غیرمجاز» را «قاچاق» خواند و گفت به دنبال این است که کولبری مجاز را دو باره در استان فعال کند. منظور او از کولبری مجاز، تردد دارندگان کارت کولبری از مسیرهای تعیین شده و واردات کالاهای مجاز و عرضه آن در بازارچه مرزی بود.
اتهام‌زنی به کولبران که ضعیف‌ترین زنجیره انتقال کالا از اقلیم کردستان به ایران هستند و به شکلی خشن از سوی مالکان کالا و رابط‌های مورد اعتماد فروشنده و خرید استثمار می‌شوند، بخشی از فرایند انسان‌زدایی از مردمانی است که از اجبار به قمار جان و نان روی آورده‌اند.
مقام‌های ارشد حکومتی ناتوان از رفع بحران بیکاری در کردستان با هدف موجه جلوه دادن قتل کولبران به دست مرزبانان، آنها را به انتقال سلاح و به گروه‌های مخالف حکومت ربط می‌دهند. یک نمونه آشکار از این فرایند اظهارات معاون امنیتی وقت وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ است که گفته بود: «آنهایی که از مرزهای غیرمجاز عبور می‌کنند دیگر کولبر نیستند، قاچاقچی هستند. قاچاق هم نکند ترددش غیرقانونی است.»
حسین ذوالفقاری در ادامه با طرح پرسش «اگر فردا چهار تروریست در قالب این کولبران به جای کالا، مواد منفجره وارد کشور کنند و در ۱۰ نقطه کشور عملیات تروریستی انجام دهند آن موقع چه کسی پاسخگو است؟»، قتل یک کولبر به نام عظیم احمدی را موجه و همراستا با حفاظت امنیتی کشور جلوه داده بود.
دولت حسن روحانی سال ۱۳۹۶ کولبری را ممنوع کرد. وزیر کشور وقت ۲۶ آذر پس از نشست با اعضای اتاق بازرگانی، گفته بود: «مرزها از این پس بسته خواهد شد و در ازای آن افرادی که حداقل سه سال سابقه حضور در روستا را دارند می‌توانند کارت پیله‌وری دریافت کنند». او همان زمان از بخش خصوصی خواسته بود در بحث کولبری به دولت کمک کند. اتاق بازرگانی برای کمک به دولت و بازگشایی بازارهای مرزی یک گروه شش نفره تشکیل داد اما هیچ گاه مشخص نشد دستاورد این گروه و راه حل اتاق بازرگانی برای ساماندهی کولبران چه بود.
برنامه دولت: انسداد مرزها، شلیک به کولبرها
دولت ابراهیم رئیسی در یک اقدام دیگر چند بازارچه مرزی را در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بازگشایی یا ایجاد کرده است تا به بیان مقام‌های حکومتی «کولبری را سازماندهی» کند. همزمان با این اقدام‌ها، بنیاد/ بنگاه‌های حکومتی مجری اشتغال‌زایی برای ۲۵۰ هزار تن در این سه استان شده‌اند.
ایجاد بازارچه‌های مرزی و الزام کولبران به دریافت مجوز از سوی نهادهای دولتی پیش از این بدون اینکه اثر مثبتی بر معیشت کولبران و ساکنان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی داشته باشد تنها به یک امکان سودآور برای بازرگانان و کارگزاران دولتی تبدیل شده بود.
روابط عمومی فرمانداری ثلاث باباجانی دی ۱۴۰۲ درآمد حاصل از کولبری ۵۰۰ نفر در این شهر را یک میلیارد تومان اعلام کرد. او کالاهای مجاز برای کولبران را ۱۵ قلم اعلام کرد و گفت بازگشایی بازارچه مرزی شیخ صله باعث شده است کارگران این شهر که قبلاً به شهرهای دیگر می‌رفتند، فعالیت خود را از سر بگیرند و شاغل شوند.
دی ۱۴۰۲ امام جمعه پاوه فاش کرد که کارگزاران دولتی حداقل ۲٬۷ میلیارد تومان از بودجه تعیین‌شده برای پرداخت به خانوارهای دارای کارت کولبری در روستاهای مرزی را پرداخت نکرده‌اند. او گفته بود:
اینجا در شهر کوچک پاوه ۲۱۰ میلیارد تومان گم شده و کسی پیگر آن نیست و گوش نمی‌دهند، پس شکی نیست آن کسانی که سه میلیارد دلار پول مردم را گرفته‌اند افرادی هستند که کسی نمی‌تواند به آنان نزدیک شود.
