نگاهی گذرا به حق تعیین سرنوشت/ محمد حسین یحیایی

حق تعیین سرنوشت و آرزوی بشر برای آزاد زیستن به درازای تاریخ می رسد. در یونان باستان و متفکرین آن دوره مانند «سقراط» بر این باور بود که آزاد متولد می شود و باید آزاد زندگی کند. این گفتار وی پایه های حقوق رم را پی ریزی کرد که اغلب در دانشکده های حقوق بعنوان درس پایه تدریس می شود. بنابرین مبارزه برای آزادی، آزاد زیستن و زیر نفوذ دیگران قرار نگرفتن همواره به شیوه های گوناگون ادامه داشته است. پیدایش ادیان که مورد استفاده فریبکاران بوده آزادی انسان را سلب کرده تا قرون وسطی انسان هیچ حق و حقوقی نداشته و حق الهی جاری بوده است که حاکمان خود را نماینده خدا می نامیدند همراه با حکومت و ساکنین در آن منطقه را مایملک خود می پنداشتند. هرچند در همه این مدت مقاومت ها، جنگ و گریز ها برای رسیدن به آزادی در جریان بوده است. در سال 1215 در انگلستان «ماگنا کارتا» (منشور بزرگ) حاکمان را مجبور به پذیرش شروطی کرد که به وی تحمیل شد.

سده 18 میلادی که با انقلاب صنعتی، گسترش شهر نشینی و تجارت در جهان بود تحولات عظیمی با خود به همراه آورد، محصولات عصر روشنگری به بار نشست، با انتشار قانون اساسی و منشور آزادی در آمریکا (1776) و به دنبال آن انقلاب اجتماعی فرانسه (1789) جهان را به مرحله دوران جدیدی رساند. انقلاب فرانسه برای نخستین بار اساس قدرت را به دست مردم داد، حق و حقوق آن را برتر از حاکم دانست و اشاره کرد که منشاء قدرت اراده مردم است و حاکمیت بدون قید و شرط ار آن مردم است. حتی به مردم این اختیار داده شد که بتوانند حاکمان را در صورت عدم رضایت از عملکرد آن تغییر دهند. انقلاب فرانسه در عصر روشنگری حق تعیین سرنوشت را همراه با رشد و توسعه دمکراسی پیش می برد. اما دو عامل مهم مانند صاحبان زمین (فئودال ها) و سلطنت (منارشیست ها) از موانع بزرگ در سر راه این بینش بودند و سنگ اندازی می کردند و گاهی کلیسا هم در خفا با آنها همکاری می کرد، در این سال ها متفکران و فعالان اجتماعی این تغییرات بنیادی را در ساختار اجتماعی تئوریزه کردند و به گوش جهان رساندند «جان استورات میل» (1806- 1873) در راستای آزادی انسان از قید و بند ها می گوید: اگر انسان از سوی دیگران اداره و یا جهت داده شود و بر سونوشت خود حاکم نباشد تا تصمیم های لازم را بگیرد و آینده خود را بسازد فرقی با میمون ندارد. در این راستا افراد دیگری با استعمار خلق و استثمار فردی مخالفت کردند تا مخالفت با آن در نهایت به حوزه حقوق و نهاد های جهانی کشیده شد. «ژان ژاک روسو» می گفت: با حاکمیت مردم، اراده مردم برای اداره خود تجلی می یابد.

در اوایل قرن بیستم «ویلسون» رئیس جمهور ایالات متحده و «لنین» رهبر اتحاد جماهیر شوروی هر دو خواهان حق تعیین سرنوشت انسان ها از سوی خود شدند. ویلسون آن را یک حقیقت سیاسی خواند که باید در قرارداد «جامعه ملل» قرار گیرد و لنین در مقاله ای با عنوان «انقلاب سوسیالیستی و حق تعیین سرنوشت ملل» به آن پرداخت. البته کشور های اروپایی که دارای مستعمرات در نقاط مختلف بودند روی خوشی به آن نشان ندادند و سعی کردند به سرعت از آن عبور کنند. ناگفته نماند که «جیمز مونرو» رئیس جهمور ایالات متحده در سال 1823 طی بیانیه ای تعیین سرنوشت را حق کشور ها دانسته و متعهد شده بود که در صورت اقدام آنها کمک های نظامی، فرهنگی و اقتصادی در اختیار آنها خواهد گذاشت. بعد از پایان جنگ اول جهانی بحث حق تعیین سرنوشت در دستور کنفرانس صلح قرار گرفت ولی بازهم کشور هایی که مستعمره داشتند با کارشکنی از کنار آن گذشتند.

در اوت 1941 در جریان جنگ دوم جهانی بین «فرانکلین روزولت» رئیس جمهور آمریکا و «وینستون چرچیل» نخست وزیر بریتانیا، مذاکراتی بر روی عرشته کشتی آغاز شد و منشور آتلانتیک در 8 ماده به امضاء رسید که پایه های سازمان ملل متحد را بعد از پایان جنگ پی ریزی کرد، در ماده 3 از منشور گفته می شود که ملت ها حق دارند که حکومت خود را تشکیل داده سرنوشت سیاسی خود را خود تعیین کنند.

با تشکیل سازمان ملل متحد در مجمع عمومی در 10 دسامبر 1948 منشور جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و نمایندگان 48 دولت (ایران و ترکیه) آن را امضاء کردند. از ویژگی های آن برابری، غیر قابل ارجاع به دیگری و غیر قابل انصراف از آن است و بدین صورت برای نخستین بار حقوق بشر در جهان به رسمیت شناخته شد و در برخی از مواد 30 گانه آن به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است. هرچند در منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده ولی در خود این منشور و حقوق بین الملل حفظ تمامیت ارضی پیشی گرفته و در خیلی موارد مانع از اجرای آن شده است. در حالی که ماده 3 از منشور می گوید که خلق ها (ملت ها) در درون هر کشور حق تعیین سرنوشت خود را دارند و می توانند به دلخواه خود از ان استفاده کنند و گاهی بهره مندی از این حقوق مغایرتی با تمامیت ارضی ندارد. ولی بازهم برخی از کشور ها با آن به شیوه های گوناگون از جمله تجزیه طلبی با آن مخالفت می کنند در حالی که در بخشی از جهان مانند کانادا (کبک)، اسپانیا (کاتالون)، بلژیک (فلامان) و … برخی از مناطق تعیین حق سرنوشت خود را بصورت خودمختار، خودگردان، حکومت های منطقه ای و یا به شیوه های گوناگون فدرال و غیره اداره می کنند که بیشتر موارد همبستگی ملی را افزایش می دهد.

برخی از جامعه شناسان و فعالین سیاسی و اجتماعی بر این باورند که با تعیین سرنوشت ملل مشارکت سیاسی و اقتصادی افزایش می یابد و انسان ها با احساس تعلق بیشتری به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی می پردازند و با حس آزادی و غرور همکاری و همبستگی خود را بالا تر می برند و از منابع اقتصادی و انسانی خود بهینه استفاده می کنند و به آینده امیدوارتر می شون. از آن گذشته انسان ها دوست دارند از سوی افرادی اداره شوند که در انتخاب آنان سهم داشته باشند و نظارت مستقیم بر عملکرد آنها داشته و در صورت عدم رضایت قادر به عزل آنها باشند. به هر رو حق تعیین سرنوشت امکان دمکراتیزه شدن جوامع را بوجود می آورند و جوامع بدون احساس ترس، دلزدگی و تحقیر آزادانه به آینده می نگرند و در ساختن آن مشارکت می کنند.

در 16 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه 673 را به تصویب رساند که در آن آمده بود: حق ملت ها است که سرنوشت خود را خود به دست گیرند. باید به آن احترام گذاشت و آن را به رسمیت شناخت. چند سال بعد از آن در سال 1960 مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به گزارش کمیته های حقوق بشر قطنامه 1514 را صادر کرد و در آن گفته شد: سازمان ملل حق استقلال ملت های استعمار شده را تائید کرده و راه کار های آن را فراهم می کند.

در سال 1966 دومین منشور حقوق بشر با عنوان میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به اجرا گذاشته شد تا نارسایی های منشور پیشین را در همه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی جبران کند. در ماده نخست آن میثاق آمده است: تمامی ملت ها حق دارند سرنوشت خود را خود در دست گیرند و تعیین کنند و بر اساس این حق، آزاد هستند تا سرنوشت سیاسی خود را مشخص سازند، توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را در دست گیرند، همراه با آن سازمان ملل بر تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها، عدم توسل به زور و کاربرد اسلحه و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشور ها تاکید دارد. البته این موارد مغایر با استقلال طلبی، حق تعیین سرنوشت ملل است که بتوانند به حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود دست یابند. زیرا قدرت های مرکز گرا با امکانات فراوان اقتصادی و نظامی مانع از مشارکت آنها شده با هرگونه مذاکره، همه پرسی و راه های دمکراتیک برای حق تعیین سرنوشت مخالفت می کند. در بند 2 از ماده یک همین میثاق آمده است: همه ملل بر اساس حقوق بین الملل حق دارند از منافع متقابل اقتصادی بدون وارد کردن خلل و ضرر به آنها بطور مشترک استفاده کند و از منابع اقتصادی بصورت آزاد بهره مند شود و به هیچ شرط و شرایطی نمی توان آنها را از منابع خود محروم کرد.

در سال 1970 سازمان ملل با مصوبه 2787 از کشور های عضو خواست که از حق تعیین سرنوشت ملت ها دفاع کنند و همه امکانات و ابزار مجاز را که در میثاق اعلام شده فراهم آورند و حمایت مالی آز آنها برای توسعه پایدار انجام دهند. مدتی بعد از آن توافقنامه «هلسینکی» در فنلاند در سال 1975 منتشر شد که 10 ماده داشت و بار دیگر در ماده 8 آن به حق تعیین سرنوشت پرداخته شد. در پی آن مذاکرات در مورد ملل بدون دولت در محافل گوناگون سازمان ملل ادامه یافت تا اینکه برخی از ملل مانند سازمان آزادیبخش فلسطین بعنوان ملت بدون دولت در سازمان ملل بدون حق رای پذیرفته شد و در سال 2011 «یونسکو» درخواست فلسطین را برای عضویت پذیرفت و بیانیه سازمان ملل در این راستا منتشر کرد. (در سال های اخیر تعداد بیشتری از کشور های جهان دولت فلسطین را به رسمیت شناخته اند ولی ایالات متحده از حق وتو خود استفاده کرده مانع از شناسایی دولت فلسطین می شود).

باید یادآور شد که در مقدمه منشور جهانی حقوق بشر آمده است: انسان در مقابل ظلم و جور مجبور به چاره اندیشی است برای ممانعت از کار برد زور و اسلحه، یک نظام حقوقی جهانی ضروری است که حافظ منافع انسان ها در این شرایط باشد.

آنچه مسلم است تلاش بشر برای رسیدن به آزادی در طول چند قرن دستآوردهایی بهمراه داشته است، ولی هنوز رژیم های خود کامه و تبهکار همچنان به سرکوب و ظلم ادامه می دهند و در خیلی موارد واقعیت های جوامع خود را انکار می کنند. ایران از جمله کشور های کهن جهان است که در آن حقوق ملل و بشر هیچ انگاشته می شود و در حوزه حقوق فردی و اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی پایبند هیچ اصولی نیست زیرا منشاء حقوق و حاکمیت را مردم نمی داند. در مقدمه قانون اساسی و در اصل 56 از آن آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اصل 4 این اصل را بیشتر روشن می کند و نشان می دهد که مردم برای تعیین سرنوشت خود هیچگونه اختیاری ندارند زیرا تشخیص همه قوانین را به شورای نگهبان واگذار می کند که شورای فقهای آن از سوی رهبری انتخاب می شود. در این اصل آمده است : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

 همانگونه که مشاهده می شود همه راه های تغییر و ابراز اراده مردم مسدود شده و همه راه های مسالمت آمیز بسته شده است. در این شرایط تعیین حق سرنوشت از سوی مردم متصور نیست، بنابرین تنها راه خروج و برون رفت از این بحران، گذر از این رژیم تاریک اندیش و ارتجاعی است که بعد از آن حاکمیت از آن مردم شود و مردم با اراده آزاد خود حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و اجرایی کنند.