رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی از قطع شدن بیمه ۵۰۰ هزار کارگر ساختمان خبر داد. به گفته اکبر شوکت: «بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی را که قرار بود با افزایشِ ۲۵درصدی از پرداخت پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را، باز هم کاهش داده است. این کاهش باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سرباز بزند و بگوید همان اندازه که بودجه می‌گیرم، بیمه می‌کنم!»
بیمه کارگران ساختمانی و مشکلات پیرامون آن در سالهای اخیر از جمله مسائل مهمی بوده که کمتر به آن پرداخته شده است. سهمیه بیمه‌‌ای که با طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به تأمین اجتماعی تخصیص داده شده ناکافی است.
به موجب اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی؛ «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (%۷) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و سهم کارفرما از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، متناسب با مجموع حق بیمه وصولی از کارگران و متقاضیان پروانه ساختمانی، کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت مشمول این قانون را بیمه کند.»
بر اساس این ماده: «متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مکلف هستند برای هر متر مربع زیربنا در همه طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته به‌عنوان سهم کارفرما، حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کنند.»
با گذشت نزدیک به یک سال از این اصلاحیه، به جز تعداد محدود سهمیه، هیچ سهمیه‌ای دیگر برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته نشده است. این قانونی با وجود آنکه در مجلس به تصویب رسید ولی از همان ابتدا هم مورد اعتراض بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفته بود.
کمبود بودجه برای بیمه کارگران ساختمانی از مهم‌ترین دلایل اعتراض آن‌ها فعالان کارگری بود. ولی با این وجود، نمایندگان مجلس معتقد بودند، طرح جدید که بر افزایشِ سهم تأمین اجتماعی از پروانه ساختمانی بنا شده و می‌تواند منابع مورد نیاز سازمان را تأمین کند. نمایندگان مجلس با محاسبه افزایش ۲۵درصدی به این نتیجه رسیده بودند. ولی حالا آن محاسبات با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده کاملا عوض شده است.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این رابطه می‌گوید: «تلاش ما برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در نهایت منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵درصد شده بود. اگر چه ما با این روش مخالف بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با حرف ما موافق بود، اما در نهایت طرح ما به تصویب نرسید.»
به گفته آقای شوکت؛ «در طرح پیشنهادیِ انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت منابع دریافت شود. اما زور مافیای ساخت و ساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس کردند و در نهایت با همان مبنایِ عوارض ساختمانی، ماده ۵ را اصلاح کردند.»
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در ادامه افزود: «با ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی صورت گرفت. این موضوع؛ وضعیت را بدتر هم می‌کند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد می‌کردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است. ببینید برای سال ۱۴۰۲ میزان درآمد شهرداری‌ها از محل درآمدهای عمرانی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که ۲۵درصد این رقم حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شد.»
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، می‌گوید: «رقم خیلی از آیتم‌هایی که بابت پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود، از شمول عوارض خارج می‌شوند. خروجی این تصمیم موجب می‌شود تا دریافتی تأمین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کند. مثلا در سال ۱۴۰۲ از محل پروانه‌های ساختمانی حول و حوش ۱۰هزار میلیارد و حتی کمتر به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، که این رقم پوشش‌دهنده بیمه کارگران ساختمانی نیست.»…
