ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می‌شوند.

در کشور ما، ساختارهای اقتصادی به نحوی تنظیم شده‌اند که فقرای جامعه روز به روز فقیرتر می‌شوند، در حالی که ثروتمندان از هرگونه آسیب اقتصادی در امان هستند. این نابرابری به وضوح در سیستم بانکی مشاهده می‌شود؛ جایی که اقشار ضعیف جامعه از دریافت وام‌های بانکی محرومند. دلیل این موضوع، ناتوانی این افراد در ارائه وثیقه کافی عنوان می‌شود.
بانک‌ها برای اعطای وام، به دنبال تضمین‌هایی مانند املاک، خودرو، سپرده‌های بانکی یا دیگر دارایی‌های باارزش هستند تا در صورت عدم بازپرداخت، امکان وصول مبلغ وام وجود داشته باشد. افراد کم‌درآمد به دلیل نداشتن چنین دارایی‌هایی، توان ارائه این وثیقه‌ها را ندارند. علاوه بر این، آنها اغلب دارای سابقه اعتباری ضعیف و توان بازپرداخت پایین هستند که ریسک وام‌دهی را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد.
نتیجه این وضعیت این است که افرادی که نیازی به وام ندارند، به راحتی از تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که فقرا از این امکانات بی‌بهره می‌مانند. فرشاد مومنی، اقتصاددان، می‌گوید: «طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانکی به دهک‌های ثروتمند اختصاص یافته است.» وی با استناد به گزارش‌های وزارت کار و بانک مرکزی تأکید دارد که این تسهیلات بیشتر به نفع ثروتمندان بوده است.
در تصمیم‌گیری‌هایی مانند افزایش قیمت بنزین، مسئولان با استدلال‌هایی نظیر «مگر فقرا ماشین دارند؟» سعی در توجیه دارند، اما این سخنان نه تنها واقعیت را نادیده می‌گیرد بلکه نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های حمل و نقل که مستقیماً بر زندگی فقرا تأثیر می‌گذارد، برای آنها بی‌اهمیت است.
آنچه از این وضعیت برمی‌آید این است که زندگی فرودستان برای حکومت اهمیتی ندارد. به نظر می‌رسد کشور به سفره‌ای برای غارت تبدیل شده که فقط برای خودی‌ها و شرکای فکری‌شان پهن شده است، در حالی که فقرا به حاشیه رانده شده و هر روز با مشکلات بیشتری مواجه‌اند.
آمارها نیز نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی و تبعیض در تخصیص منابع مالی هستند. برخی از مهم‌ترین این آمارها عبارت‌اند از:
تمرکز تسهیلات بانکی در دست ثروتمندان: بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانکی طی سه دهه اخیر به دهک‌های ثروتمند جامعه اختصاص یافته که شکاف عمیق میان طبقات اجتماعی و دسترسی نابرابر به منابع مالی را نشان می‌دهد.
وام‌دهی بانک‌های خصوصی به زیرمجموعه‌ها: بسیاری از بانک‌های خصوصی، با تجاوز از سقف‌های مجاز قانونی، به شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود وام داده‌اند که این نیز به نفع ثروتمندان و افراد نزدیک به این نهادها بوده است.
ضریب جینی: ضریب جینی که شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی است، در ایران به حدود 0.39 رسیده که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی بالا در کشور است.
دسترسی محدود به وام‌های خرد: افراد کم‌درآمد به دلیل نداشتن وثیقه قوی و توان بازپرداخت، از دریافت وام‌های خرد محروم هستند.
این آمارها نشان می‌دهند که سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای عمل می‌کند که نابرابری و شکاف طبقاتی را افزایش داده و فقرا از دسترسی به منابع مالی محروم می‌شوند.