دیروز سالگرد تصویب قانون کار بود؛ قانونی که با گذشت ۳۴ سال از تصویب، روزبه‌روز با صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی و قضایی بی‌خاصیت‌تر شده است.
قانون کار ایران در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، پس از کشمکش‌های فراوان میان نهادهای قانون‌گذاری، به تصویب رسید. این قانون قرار بود امنیت شغلی برای کارگران فراهم کند، دستمزدها را مطابق با زندگی آبرومند افزایش دهد و حق تشکیل تشکل‌ها و برگزاری اعتراضات و اعتصابات صنفی را به رسمیت بشناسد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از سه دهه، به گفته فعالان کارگری:
۹۶ درصد از کارگران امنیت شغلی ندارند.
دستمزدها تنها یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهند.
نمایندگان کارگری اغلب به راحتی اخراج می‌شوند.
با این حال، دولت و مجلس سال هاست که در صددا تغییرات بیشتری در قانون کار به سود کارفرمایان به تصویب برسانند که با مقاومت کارگران روبرو شده اند. هر ساله تشکل‌های کارگری با برگزاری مراسم در نقاط مختلف کشور این قانون را گرامی می‌دارند و اعلام می‌کنند که اجازه تغییر آن را نخواهند داد.
نظرات فعالان کارگری
نصرالله دریابیگی، کارگر بازنشسته، این قانون را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب می‌داند و تأکید می‌کند که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است. وی با اشاره به لزوم به‌روزرسانی قوانین، هشدار می‌دهد که اصلاحات نباید هویت عدالت‌گرای قانون کار را نابود کند.
او معتقد است که مشکل اصلی کارگران و تولیدکنندگان، ضعف اجرای قانون است، نه خود قانون. به گفته او، مواد مهمی نظیر ماده ۴۱ قانون کار (تعیین دستمزد عادلانه) و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (حمایت از بازنشستگان) اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
قانونی که اجرا نشد
حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است که قانون کار یک قانون حمایتی از نیروی کار است و صرفاً به “روابط کارگر و کارفرما” محدود نمی‌شود. او با انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید می‌کند که این نهاد در اجرای قانون کار به عمد کوتاهی کرده است.
وی توضیح می‌دهد که اکثر بخش‌های حمایتی قانون، از جمله بازرسی کار، حمایت از تعاونی‌های کارگری و مراجع حل اختلاف، عملاً کنار گذاشته شده‌اند. او این ایده که “کارگر و کارفرما دو بال یک پرنده‌اند” را غیرواقعی می‌داند و تصریح می‌کند که کارگران همواره قربانی اقتصاد بیمار و فسادزا بوده‌اند.
همدستی علیه کارگران
به گفته حبیبی، برخی نهادها و حتی بعضی از فعالان کارگری به دنبال اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان هستند. او اشاره می‌کند که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیز در تضعیف حقوق کارگران نقش داشته و این روند، سلطه‌گری بیشتر کارفرمایان را تسهیل کرده است.
مطالبات کارگران، کارگران خواهان:
قراردادهای دائم در کارهای مستمر
تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری
دستمزد منطبق با سبد معیشت عادلانه
خلع ید دولت از مدیریت تأمین اجتماعی
به رسمیت شناختن حق اعتراض، تجمع و اعتصاب صنفی
برطرف نشدن ایرادات قانون کار پهلوی
قانون کار ایران با هدف رفع ایرادات قانون کار پهلوی تدوین شد، اما بسیاری از مفاد آن هرگز به‌طور کامل اجرا نشدند. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که تلاش‌های فعلی برای اصلاح این قانون، بیشتر در راستای تضعیف حقوق کارگران صورت می‌گیرد.
به اعتقاد آنان، دولت باید اجرای ماده ۴۱ قانون کار را تقویت کند و از هرگونه اصلاحاتی که به بهبود وضعیت معیشت و امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند، حمایت نماید.
