سقوط ۴۰۰ درصدی ارزش دستمزد در ده سال اخیر: کارگران باید ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرند
برای حفظ قدرت خریدی که کارگران در سال ۱۳۹۳ داشتند، امروز هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند باید حدود ۴۹ میلیون تومان حقوق دریافت کند. اما در عمل، دستمزد این کارگران در پایان ماه تنها ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
گرانی افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران
«گرانی» پدیده‌ای تازه یا بی‌سابقه نیست. حداقل در دو دهه اخیر، تورم دو رقمی همواره گریبانگیر زندگی مردم بوده و تورم بالای ۳۰ درصد بر معیشت آن‌ها سایه انداخته است. با این حال، موج‌های اخیر تورمی، که بدون وقفه از راه می‌رسند، در تاریخ مدرن ایران کم‌سابقه‌اند. حتی اگر دوره‌هایی خاص، مانند اشغال ایران توسط متفقین پس از جنگ جهانی دوم و قحطی متعاقب آن را در نظر نگیریم، رشد شتابان قیمت‌ها در ماه‌های اخیر حیرت‌انگیز است.
دیگر نیازی به ذکر شواهد متعدد برای اثبات گرانی روزافزون نیست؛ در ماه‌های اخیر، قیمت نان، لبنیات، دارو، قبوض انرژی، اقلام خوراکی، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و هزینه‌های حمل‌ونقل پیوسته افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در بازه سه‌ماهه شهریور تا آذر، قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی بیش از ۵۷ درصد افزایش یافت و از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید.
پس از آذرماه، موج جدیدی از گرانی‌ها آغاز شد: داروها با حذف یارانه تولید، تا ۴۰۰ درصد گران شدند و کالاهایی مانند روغن نیز مجوز افزایش قیمت دریافت کردند. به گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سوی کالاهای خوراکی به خانوارها تحمیل شد و تورم ماهانه این اقلام در برخی دهک‌ها به بالای ۳ درصد رسید. نرخ تورم ماهانه از ۲ درصد در آذر به ۲.۹ درصد در دی ماه افزایش یافت. همچنین تورم نقطه به نقطه (نسبت به دی ۱۴۰۲) به ۳۱.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش دستمزد
در حالی که تورم شتاب گرفته، تنها عنصر ثابت اقتصاد، میزان دستمزد کارگران و کارمندان است. کاهش ارزش دستمزد، که با شوک‌درمانی ارزی ماه‌های اخیر تشدید شده، به نقطه‌ای رسیده که دیگر قدرت خریدی از آن باقی نمانده است.
برای سنجش میزان سقوط قدرت خرید، مقایسه حداقل دستمزد با قیمت سکه طلا معیار مناسبی است. در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند ۸۴۵ هزار تومان بود، در حالی که قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شد. یعنی حقوق ماهانه کارگران ۸۱ درصد قیمت یک سکه بود.
اکنون در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت سکه بهار آزادی ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان است. بنابراین، سهم دستمزد از قیمت سکه به ۱۸ درصد کاهش یافته است. این یعنی قدرت خرید دستمزد کارگران در ده سال گذشته از ۸۱ درصد قیمت سکه به ۱۸ درصد سقوط کرده است.
برای حفظ همان قدرت خرید سال ۱۳۹۳، امروز کارگران باید ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق بگیرند. این کاهش بیش از ۴۰۰ درصدی ارزش واقعی دستمزد، در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و کارگران را به ورطه فقر مطلق کشانده است.
علیرضا خرمی، فعال کارگری، در این رابطه می‌گوید: «اگر دریافتی یک کارگر کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد، نمی‌تواند زندگی خود را مدیریت کند. تنها برای پرداخت اجاره خانه، خرید مواد خوراکی ضروری و هزینه دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است. در کلانشهرها، این رقم بسیار بالاتر است. هر دستمزدی کمتر از این میزان، نه‌تنها ناعادلانه، بلکه مصداق برده‌داری مدرن است.»
پانصد(500) حادثه‌ی کار در روز: چرا آمار سوانح کاری در ایران بالاست؟
علاوه بر مشکلات معیشتی، عدم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری به بحران دیگری دامن زده است. بر اساس گزارش پلیس راهور، تعداد حوادث ناشی از کار در ایران به بیش از ۱۸ هزار مورد در سال رسیده است؛ یعنی روزانه بیش از ۵۰۰ حادثه رخ می‌دهد.
محمدرضا لریجانی، بازرس بازنشسته بهداشت حرفه‌ای، می‌گوید: «متأسفانه مسئولان باوری به اصول ایمنی ندارند. ما نمی‌توانیم حوادث کاری را به صفر برسانیم، اما می‌توانیم آن‌ها را کاهش دهیم. با این حال، علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در ایران به شکل سطحی و بر اساس مصلحت‌طلبی اجرا می‌شود و همین مسئله موجب شده که نرخ حوادث ناشی از کار در کشور ما بالاتر از استانداردهای جهانی باشد.»
به گفته لریجانی، وزارت کار مسئول اصلی نظارت بر ایمنی کارگران است، اما در عمل به این وظیفه توجهی ندارد. طبق ماده ۸۵ قانون کار، این وزارتخانه موظف است آیین‌نامه‌های ایمنی را تدوین و بر اجرای آن‌ها نظارت کند، اما در بیش از ۴۰ سال گذشته، این آیین‌نامه‌ها هنوز تدوین نشده است. ماده ۱۰۵ قانون کار نیز به بازرسان اجازه می‌دهد در صورت مشاهده خطر، دستور توقف فعالیت یک کارگاه را صادر کنند، اما این قانون نیز به درستی اجرا نمی‌شود.
از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به رعایت استانداردهای ایمنی ندارند. لریجانی می‌گوید: «باید قوانین و ضمانت‌های اجرایی به حدی باشد که هیچ کارفرمایی جرأت نکند جان کارگران را به خطر بیندازد.» اما در حال حاضر، نبود نظارت کافی و عدم حمایت از بازرسان، کارگران را در محیط‌های ناایمن رها کرده است.
وی با اشاره به حادثه معدن طبس که منجر به جان باختن ۵۲ کارگر شد، تأکید می‌کند: «بعد از این فاجعه، وزیر کار گفت باید ایمنی و بهداشت را تجمیع کنیم، اما این راه‌حل نیست. مسئله اصلی، کمبود بازرسان و عدم پشتیبانی از آنان است.»
نتیجه‌گیری
کاهش ارزش واقعی دستمزدها، در کنار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و شرایط نامساعد ایمنی محیط کار، فشار مضاعفی بر طبقه کارگر وارد کرده است. این در حالی است که سیاست‌های دولت نه‌تنها به بهبود وضعیت کمکی نکرده، بلکه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. اگر اقدامات جدی برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار انجام نشود، فقر و ناامنی معیشتی در میان کارگران عمیق‌تر خواهد شد.
