با صدور حکم نهایی پرونده موسوم به «زمین‌خواری امام جمعه تهران»، نه تنها کاظم صدیقی، از چهره‌های بانفوذ مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی، تبرئه شد، بلکه جایگاه او از متهم به شاکی ارتقا یافت؛ روندی آشنا که بار دیگر نشان می‌دهد نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی از دایره پاسخ‌گویی قضایی مصون‌اند، حتی زمانی که شواهد فساد مالی به‌روشنی وجود دارد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضاییه، در اردیبهشت ۱۴۰۴ بدون ذکر نام متهمان اصلی اعلام کرد که چون «اسناد تنظیم‌شده» از سوی متهمان ابطال و ملک به نام حوزه علمیه بازگردانده شده، ضرورتی برای رد مال وجود ندارد. این در حالی است که افشاگران و کارشناسان ارزش این ملک را بیش از هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
ماجرا از زمانی علنی شد که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار حوزه شفافیت شهری، اسناد انتقال باغی ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران به موسسه‌ای وابسته به فرزندان صدیقی را منتشر کرد. این موسسه که ظاهراً هدفی آموزشی داشت، تنها ۳۵ روز پیش از ثبت سند واگذاری تأسیس شده و سهامداران آن، اعضای خانواده امام جمعه و یکی از مدیران پیشین شهرداری تهران، جواد عزیزی، بودند.
در برابر افشاگری‌ها، صدیقی با تاخیر به اصل ماجرا واکنش نشان داد اما تلاش کرد موضوع را به «سوءاستفاده از اعتماد» تقلیل دهد. در حالی‌که اسناد رسمی نشان می‌داد او شخصاً در دفترخانه حاضر بوده و اثر انگشتش پای سند انتقال ثبت شده، مدعی شد از روند تأسیس موسسه و انتقال زمین بی‌اطلاع بوده و عزیزی امضاهای او را جعل کرده است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، صراحتاً این ادعا را رد کرده و بر اساس سند رسمی تاکید کرد که حضور فیزیکی صدیقی در فرآیند انتقال ملک، ادعای بی‌اطلاعی او را بی‌اعتبار می‌کند. در واقع، نه تنها امام جمعه، بلکه فرزندان و عروس او نیز در موسسه‌ای که مالک زمین شده بود، نقش مدیریتی داشته‌اند.
این پرونده تنها نمادی از تضاد عمیق میان گفتار و کردار در ساختار جمهوری اسلامی است. کاظم صدیقی سال‌هاست که در مقام معلم اخلاق در منبرهای نمازجمعه، مردم را به «مقاومت در برابر فقر»، «قناعت» و «تحمل» دعوت کرده و حتی گران شدن کالاها را امتحان الهی دانسته است. اما در عمل، فرزندان او بدون پرداخت ریالی صاحب هزار میلیارد تومان باغ شده‌اند.
او که در مسجد ازگل، دانشگاه تهران و دانشگاه شریف کلاس درس اخلاق دارد، در سخنان متعدد خود گرانی، بی‌آبی، بیکاری و فقر را نتیجه «نبود تقوا» در مردم معرفی کرده و دولت‌ها را بابت ناکارآمدی مقصر دانسته، اما خود با سوءاستفاده از نفوذ مذهبی و ارتباط با بیت رهبری، از پاسخ‌گویی گریخته است.
صدیقی تنها یک چهره مذهبی نیست؛ او از معدود افرادی‌ست که در ساختار جمهوری اسلامی اجازه یافته علی خامنه‌ای را تا سطح «تجلّی خدا» ارتقا دهد. او در چند نوبت ادعا کرده امام زمان (عج) از خامنه‌ای با عنوان «از ماست» یاد کرده و حتی در خواب، ایشان را مورد احترام قرار داده است. این نوع غلوها که در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ابزاری برای تثبیت اقتدار مذهبی رهبر هستند، زمینه‌ساز مصونیت قضایی برای چهره‌هایی نظیر صدیقی نیز بوده‌اند.
کاظم صدیقی تنها نیست. فهرست نمایندگان ولی‌فقیه که به فساد یا ویژه‌خواری متهم شده‌اند، بلند است: از محمد یزدی و امامی کاشانی گرفته تا واعظ طبسی و عابدینی. همه این افراد به منابع مالی عظیم، معادن، اراضی، یا املاک عمومی دست یافته‌اند؛ یا از پیگرد در امان مانده‌اند یا پس از فشار رسانه‌ای از مقام خود کناره گرفته‌اند، بی‌آنکه روند قضایی شفاف یا مستقلی طی شود.
پرونده زمین‌خواری امام جمعه تهران در بطن خود نه تنها نمونه‌ای از فساد مالی بلکه سندی از فساد ساختاری‌ست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که وظیفه‌اش نه اجرای عدالت، بلکه حفظ اقتدار و آبروی سیاسی نظام است. وقتی اثر انگشت امام جمعه پای سند است، اما متهمش کارگزار سابق شهرداری معرفی می‌شود، پیام روشن است: مجرم کسی‌ست که قدرت ندارد.
در این نظام، اگر امام جمعه زمین را ببرد، قانون پشت سرش ایستاده است؛ اگر خبرنگاری افشا کند، باید منتظر حبس باشد.
