مرتضی کاظمیان
برای آن گروه از کنشگران مدنی و سیاسی که انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را از زاویه وقوع یک «کودتا» ارزیابی می‌کنند و تحقق تقلبی معنادار و تمام و کمال در نتیجه‌ی آن‌را حتمی می‌دانند، انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مستندات مهم و جدیدی فراهم آورد. نحوه مواجهه شورای نگهبان با دو انتخابات، شاهدی دیگر و قابل‌تأمل است.
مرور اجمالی واکنش شورای نگهبان به اعتراض نامزدها نسبت به نتایج دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ یک‌بار دیگر از ترکیب جناحی و سوگیری سیاسی این نهاد مهم پرده برمی‌گیرد. نهادی که چونان ابزاری برای تحقق مطلوب‌های هسته اصلی قدرت ایفای وظیفه می‌کند.
هرچند صدای طبل رسوایی شورای نگهبان، و به‌خصوص فقهای منصوب‌شده‌ی رهبری، به‌قدر لازم بلند شده و تکلیف نهادی که باید «پاسدار قانون اساسی» باشد برای اکثریت ایرانیان و ناظران، مشخص است، اما بازخوانی واکنش کاملا متفاوت شورای نگهبان در دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ پیام‌ها دارد.
واکنش شورای نگهبان به اعتراض رئیسی
شورای نگهبان سه‌شنبه گذشته (نهم خرداد) با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تأیید نتیجه انتخابات، برخی از محورهای مهم مورد شکایت را به شرح زیر برشمرد:
کمبود تعرفه، تاخیر در شروع رأی‌گیری، اخلال در روند رأی‌گیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت، عدم‌صدور کارت نماینده نامزدها، عدم رعایت بی‌طرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها، تعطیلی زودهنگام شعب، تبلیغ به نفع نامزدها، استفاده از امکانات دولتی، جانبداری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات، تطمیع، تهدید، خرید و فروش آراء، مخدوش بودن تعرفه‌ها در برخی صندوق‌ها، و ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب.
شورای نگهبان در بیانیه خود، اعلام کرد که «به این نتیجه رسیده که در برخی موارد وقوع تخلفات یا جرایم در برخی موارد از بندهای مورد شکایت محرز می‌باشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است و لذا علاوه بر اقدامات و پیگیری‌های قضائی قبلی، در موارد اخیر نیز به منظور برخورد با متخلفین مراتب جهت رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
این جمع‌بندی وقتی قابل‌تأمل می‌شود که با واکنش این نهاد به شکایت نامزدهای معترض در انتخابات ۱۳۸۸ مقایسه شود.
واکنش شورای نگهبان به اعتراض موسوی و کروبی و رضایی
در بیانیه و گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) که تیرماه همان‌سال منتشر شد، به محورهای تقریبا مشابهی از شکایت نامزدهای معترض اشاره شد*. اما نکته جالب توجه واکنش شورای نگهبان به این شکایت‌هاست.
شورای نگهبان در ارزیابی روند برگزاری انتخابات ۱۳۸۸، وقوع هیچ تقلب و تخلفی را نمی‌پذیرد. به‌عنوان نمونه، موارد زیر قابل اشاره هستند:
شورای نگهبان در واکنش به «شکایت از کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی» اعلام کرده بود: «عمده این گزارش‌ها فاقد مستندات قانونی است… تردیدی نیست که این امر (اتمام تعرفه) تأثیری در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته…»
شورای نگهبان در مورد «جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج آنها در برخی از شعب اخذ رأی» هم مدعی شده بود که «در هیچ شعبه‌ای از شعب اخذ رأی گزارشی از عدم پذیرش هیچ‌یک از نمایندگان معرفی شده نامزدها که از سوی فرمانداری‌ها برای ایشان کارت صادر شده بود واصل نشده…»
شورای نگهبان درباره «عدم تمدید زمان رأی‌گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی» نیز ادعا کرده بود که «هیچ شعبه‌ای در سراسر کشور نبوده است که به‌رغم حضور افراد از اخذ رأی خودداری نموده و در شعبه بسته شده باشد.»
این نهاد درباره «خرید و فروش آراء» هم تاکید کرده بود که «در سراسر کشور حتی یک سند برای اثبات این ادعا ارائه نشد و به نظر می‌رسد طرح چنین ادعایی، صرف نظر از نادرستی آن، متضمن توهین به شعور و آگاهی رأی‌دهندگان است.»
شورای نگهبان در خصوص «استفاده از امکانات دولتی» هم گفته بود: «این شکایت نیز همانند بسیاری از شکایت‌های دیگر، فاقد مستندات کافی است و معلوم نیست دقیقاً منظور از استفاده از امکانات دولتی چیست…»
بیانیه نهاد مزبور در مورد «عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء» مدعی شده بود که این «شائبه و شبهه»، «با وجود مستندات متقن و غیرقابل انکار، ادعایی غیرواقعی است.»
شورای نگهبان در واکنش به «حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه‌های انتخابیه» هم اعلام کرده بود: «بر هر صاحب عقل سلیمی معلوم می‌شود که این موضوع اساساً نمی‌تواند به‌عنوان یک تخلف انتخاباتی قلمداد شده و به بهانه آن مشارکت افتخارآفرین مردم ایران را زیر سؤال برد.»
این ادعا در حالی توسط شورای نگهبان مطرح شد که وزارت کشور وقت، میزان مشارکت در حدود یک‌سوم حوزه‌ها را بین ۹۵ تا ۱۲۵ درصد اعلام کرده بود! از یاد نبریم که در انتخابات اخیر، تنها در استان یزد، میزان مشارکت شهروندان در انتخابات از ۹۰ درصد گذشت.
مستقل از اینها، شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ و در پایان گزارش و بیانیه مفصل خود تصریح کرده بود: «بخش عمده‌ای از موارد اعلامی از مصادیق تخلف یا تقلب انتخاباتی، خارج و بعضاً تخلفات مختصری بوده که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناء است.»
این‌چنین، نتیجه غریب انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفت؛ انتخاباتی که نه فقط فاصله آرای احمدی‌نژاد با موسوی بیش از ۱۱ میلیون اعلام شد، بلکه میزان آرای کروبی نیز از آرای باطله کمتر عنوان بود.
نتایج رسمی اعلام شده در انتخابات ۱۳۸۸، آرای کروبی را ـ که مورد حمایت حزب اعتماد ملی، دراویش، دفتر تحکیم وحدت، دکتر سروش و شماری دیگر از فعالان سیاسی بود ـ حدود ۳۳۸ هزار رأی اعلام کرد؛ قابل تأمل این‌که میزان آرای میرسلیم در انتخابات اخیر ۴۷۸ هزار رأی اعلام شده است.
شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ ـ برخلاف موضع این نهاد در قبال روند برگزاری انتخابات اخیر ـ هیچ ضرورتی ندید که حتی یک مورد را به دستگاه قضایی ارجاع دهد. بماند که در فقدان قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف، امیدی به رسیدگی حقوقی منصفانه نیز در کار نیست.
طبل رسوایی کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ با همان بازداشت فله‌ای فعالان ستادهای موسوی و کروبی از شب انتخابات، نواخته شد و بعدتر، با شلیک گلوله به‌سوی شهروندان معترض و سرکوب خونین جنبش مدنی به‌قدر لازم جلوه‌گری کرد.
در انتخابات ۱۳۸۸، برکشیدن احمدی‌نژاد و نشاندن دوباره‌ی وی بر صدر قوه مجریه، فراتر از «شمارش آراء» بود و با «فرمان»ی، در چهارچوب «پروژه»ای، صورت‌بندی و متحقق شد؛ اما تلاش اسف‌بار شورای نگهبان در آن انتخابات، ابتذال و سقوط جایگاه نهادی را که باید پاسدار قانون اساسی باشد، مشهودتر کرد.
چنان‌که به اجمال در بالا مرور شد، تفاوت معنادار خروجی و نحوه مواجهه‌ی بیانیه شورای نگهبان برای شکایت‌های مرتبط با انتخابات ۱۳۹۶ در مقایسه با انتخابات ۱۳۸۸، پرده‌برداری مجدد از نگاه سیاسی مستولی بر این نهاد و نیز گواهی دیگر بر وقوع کودتای انتخاباتی در خرداد ۱۳۸۸ است.
هرچند وقتی محمد یزدی بی‌پروا به حمایت از رئیسی برمی‌خیزد، و مواضع جنتی، دبیر شورای نگهبان شهره‌ی خاص و عام است، و فراتر از ایشان، شخص اول نظام (منتصب‌کننده‌ی فقهای شورای نگهبان) آشکارا به سوگیری در روند انتخابات دست می‌یازد، جز آنچه رخ داده و می‌دهد، انتظاری نخواهد بود.
*پی‌نوشت:
برخی از عناوین شکایات نامزدها که در گزارش شورای نگهبان آمده بود، چنین است:
ـ شکایت از کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی
ـ جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج ایشان در برخی از شعب اخذ رأی
ـ دخالت اعضای شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص
ـ عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط
ـ تبلیغ در روز رأی‌گیری به نفع نامزدی خاص
ـ انتقال صندوق اخذ رأی سیار به محل دیگر برای اخذ رأی
ـ عدم تمدید زمان رأی‌گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی
ـ خرید و فروش رأی
ـ استفاده از امکانات دولتی
ـ پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت ایشان بر تجمیع آراء
ـ عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء
ـ حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه‌های انتخابیه
