و در حمایت از حقوقِ خلق‌های ایران!
آنچه مبارزهٔ تمامی دموکراسی‌خواهان و عدالت‌پیشگان میهن کثیرالملهٔ ما را به‌هم گره می‌زند، به‌وجود آوردن شرایط ضروری و پایدار برای همزیستی صلح‌آمیز همهٔ خلق‌ها و به‌طور هم‌زمان بر پاکردن ساختار حکومتی‌ای است که به‌موازات وحدت ملی، خودمختاری‌ای فراگیر، دموکراتیک و پیشرو را ممکن کند.
ما به تلاش‌های مسموم باهدفِ جنگ‌افروزی و درگیری در مرزهای غربی کشورمان “نه” می‌گوییم!
به‌منظور حفظ تمامیتِ ارضی کشور، حل عادلانه مسئلهٔ ملی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است!
بیانیهٔ حزب کمونیست عراق دربارهٔ همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق
در شرایطی که تحول‌های سیاسی‌ای پرشتاب در منطقه روی می‌دهند و امپریالیسم و ارتجاع منطقه طرح‌هایی خطرناک به‌قصد تغییرِ جغرافیای سیاسی خاورمیانه در سر می‌پرورانند، هرگونه درگیری نظامی در مرزهای ایران و با هر توجیهی، تمامیتِ ارضی و ثبات کشور را به‌مخاطره خواهد انداخت.
طبق گزارش رسانه‌های رسمی کشور و همچنین اطلاعیه‌های سازمان‌های سیاسی، ابعاد درگیری بین نیروهای نظامی جمهوری‌اسلامی ایران و پیشمرگه‌ها و کادرهای حزب‌های سیاسی فعال در کردستان ایران در هفته‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای دامنه پیدا کرده است. همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست با نگرانی ناظر این درگیری‌های خطرناک نظامی هستند که می‌تواند به شعله‌ور شدن آتش جنگی تازه در مرزهای غربی کشورمان منجر شود. از سوی دیگر، اعلام برگزاری رفراندوم در رابطه با اعلام استقلال “اقلیم کردستان” از جمهوری عراق از سوی مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، برخی نگرانی هایی را دربارهٔ پیامدهای پیش‌بینی‌نشدنی و مهم سیاسی این اقدام در درون مرزهای ایران دامن زده است. به‌وجود آوردن یک کردستان مستقل، در شرایط کنونی منطقه، بر جهت‌گیریِ برخی نیروهای سیاسی در کردستان ایران مطمئناً تأثیری مشخص داشته و خواهد داشت. فعالیت‌هایی سازمان یافته از سوی برخی دولت‌های منطقه و حامیان بین‌المللی‌شان به‌منظور جلب حمایت نیروهای سیاسی در بخش‌های چهارگانهٔ کردستان در سوریه، عراق، ایران و ترکیه در جهت آغاز کارزاری برای سازمان‌دهیِ جنبش‌هایی جدایی‌طلبانه در خاورمیانه در دو سال گذشته در جریان بوده است. این حقیقت نیز که، از هنگام “ظهور” خلق‌الساعهٔ داعش در منطقه و اعلام “خلافت اسلامی” در عراق و سوریه دربارهٔ طرح‌های موردحمایت امپریالیسم به‌منظور به‌وجود آوردن گسست در مرزهای برخی کشورهای خاورمیانه و “بالکانیزه” کردن این منطقه گمانه‌‌زنی‌هایی بسیار انجام شده است.
اینکه دولت ایالات‌متحده از ۲۰۱۴- در زیر پوشش مبارزه به‌منظور محدود و محصور کردن منطقه‌های زیر کنترل داعش- به‌طور سیستماتیک از نیروهای کُرد سوریه، به‌ویژه “یگان‌های مدافع خلق” در قالب “ارتش دموکراتیک سوریه”، حمایت‌های سیاسی، مالی و تسلیحاتی کرده است، نمی‌تواند تصادفی بوده باشد. دیدار و گفتگوهای رهبران کُردهای سوریه با نمایندگان دولت عربستان و همچنین با دولت امارات متحده عربی و سخنان آنان دربارهٔ آیندهٔ سوریه در ماه‌های اخیر، نمایانگر شکل‌گیری جریانی پرقدرت از طرفداران جدایی کردستان سوریه از کشور سوریه و در مسیر تضعیف دولت مرکزی سوریه است.
این وضعیت در شرایطی درحال نضج گرفتن است که به‌دلیل موضع‌گیری‌های دولت های مرتجع منطقه همچون عربستان و ابوظبی در رابطه با اختلاف با دولت قطر، منطقهٔ خلیج‌فارس با چالش‌های سیاسی‌ای پردامنه روبرو است، چالش‌هایی که می‌توانند پیامدهای فاجعه‌باری برای همه کشورهای منطقه و ازجمله ایران در بر داشته باشند. این واقعیت که عربستان و اسرائیل نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای به شکل‌دهی ائتلافی قدرتمند و فعال در قبال تحول‌های منطقه و ازجمله در رابطه با درگیری‌های سوریه و نیز همچنین اقلیم کردستان مشغول بوده‌اند، این نگرانی را که آتش درگیری‌های مرحلهٔ بعد از جرقهٔ منطقهٔ کردستان برخواهدخاست، تقویت می‌کند.
به برخوردهای نظامی در کردستان خاتمه دهید!
بر چنین زمینه‌ای است که ما معتقدیم گلوله باران کردن نقاطی نزدیک مرز ایران و عراق و در منطقه‌یی در کردستان عراق- که قرارگاه‌های نیروهای سیاسی کُرد ایرانی در آن قرار دارند- به‌وسیلهٔ توپخانه رژیم جمهوری اسلامی ایران، در روز دوشنبه ۱۲ تیرماه، از رو به‌وخامت گذاشتن شرایط منطقه نشان دارد.
دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق، روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه، ضمن محکوم کردن گلوله‌باران مناطق زیر کنترل خود از سوی نیروهای نظامی جمهوری‌اسلامی، در روز دوشنبه ۱۲ تیرماه، از احضار سرکنسول ایران در اربیل خبر داده است “تا مراتب اعتراض” خود را به مقام‌های رسمی در تهران اعلام کند. این گلوله باران منطقه‌ای را هدف قرار داد که به‌گفتهٔ سایت “روداو”، محل استقرار گروه‌های مسلح مخالف رژیم ولایی حاکم در ایران است. طبق گزارش”روداو”، این گروه‌ها در اساس حزب دمکراتیک کردستان، حزب دمکراتیک کردستان ایران و حزب کومله را شامل می‌شوند.
دو هفته پیش از این هم رسانه‌ها از درگیری‌هایی مسلحانه در شهر سنندج گزارش داده بودند. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کومله کردستان ایران، ۳ تیرماه، در اطلاعیه‌یی اعلام کرد که “جمعی از پیشمرگان و فعالان تشکیلاتی مخفی حزب” یک روز پیش از آن، جمعه دوم تیرماه، هدف حملهٔ نیروهای امنیتی ایران در سنندج قرار گرفته و سه تن از آنان در این درگیری جان باخته‌اند. پیش از آن، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌یی در روز ۲ تیرماه اعلام کرده بود که در یک درگیری مسلحانه در استان کردستان عده‌یی از نیروهای کُرد را به‌قتل رسانده است. پایگاه خبری سپاه پاسداران، به‌نقل از محمد پاکپور، فرماندهٔ نیروی زمینی سپاه، تهدید کرده است که: “ضمن برخورد شدید با حضور و تردد احزاب مخالف ایران مراکز استقرار آنها در هر نقطه‌ای مورد هدف قرار خواهد گرفت.” در همین رابطه رسانه‌های کُردی گزارش داده‌اند که نیروهای سپاه پاسداران، در نیمهٔ دوم خردادماه، ارتفاعات کوهستانی مهاباد و مریوان را نیز هدف “حملات توپخانه‌ای” قرار داده‌اند.
آنچه مهم است این است که، نیروهای سیاسی کردستان باید میدان مبارزه خود را با درک شرایط بغرنج منطقه و با هوشیاری باید انتخاب کنند و این حقیقت را مدنظر داشته باشند که سران سپاه پاسداران و جناح‌های تمامیت‌خواه رژیم به‌خاطر اعادهٔ کنترل سیاسی‌شان بر کشور از شروع یک درگیری نظامی در این استان و حتی دخالت در کردستان عراق روی‌گردان نخواهند بود. گام‌های آغازین در مسیر چنین انتخابی عبارتند از: ارزیابی دقیق موازنه نیروها، درک دقیق شرایط عینی و ذهنی و توجه به درجهٔ آمادگی مردم- نه‌فقط در کردستان بلکه در کل ایران- برای حمایت از شعارهای تاکتیکی و استراتژیک مبارزاتی و همچنین تأمل بر شرایط منطقه و جهان. ما در ارتباط با گرایش سال‌های اخیر برخی نیروهای سیاسی معتبر و شناخته‌شدهٔ کردستان به از سر گرفتن مبارزهٔ مسلحانه نمی‌توانیم نگرانی‌مان را پنهان بداریم. مثلاً، اظهارات آقای آرش صالح، نمایندهٔ حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) در آمریکا، در مصاحبهٔ او با وب‌سایت “کوردستان میدیا” در رابطه با روند کوشش برای تغییر نظر مقام‌های آمریکایی به‌نفع جنبش خلق کُرد و ازجمله اینکه: “پیشمرگه مهم‌ترین سرمایه‌ای است که ما داریم و باید سعی در تقویت کیفی و کمی این نیرو داشتە باشیم” و یا اینکه “نیروی پیشمرگه ارادهٔ آهنین خود را به دنیا نشان بدهد استقبال مقامات و سیاستمداران آمریکایی نیز افزایش پیدا می‌کند”، نمی‌توانند نگرانی حامیان واقعی خلق کُرد را برنیانگیزد. اینکه چرا حزب دموکرات کردستان ایران باید به‌طور ویژه و مشخص دغدغهٔ جلب نظر مساعد مقام‌های آمریکایی نسبت به تاکتیک‌های مبارزاتی‌اش و به‌ویژه مبارزهٔ مسلحانه در برابر رژیم ولائی در کشور را داشته باشد، سؤالی جدی پیشِ روی مدافعان حل مسئلهٔ ملی می‌گذارد. مگر نظر مساعد مقام‌های بانفوذ جناح “نئوکان”ها نسبت به مجاهدین خلق یا سلطنت‌طلب‌ها چه کمکی به موفقیت این نیروها کرده است که حالا حزب دموکرات کردستان ایران، باسابقهٔ تاریخی مبارزاتی‌ای ترقی‌خواهانه، باید دغدغهٔ جلب آن را داشته باشد؟
رهبران جنبش خلق کُرد در هفت دههٔ گذشته، همواره شعار مبارزاتی‌شان را کسب “حقوق ملی خلق کُرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال” اعلام کرده‌اند، شعاری که، به‌طور چشمگیری بر کتیبهٔ نشریهٔ “کردستان”- ارگان مرکزی “حدکا”- نیز نقش شده است. کومله نیز سیاست خود را “دفاع از حق تعیین سرنوشت ضمن طرفداری از یک ایران دموکراتیک فدرال سکولار” اعلام کرده است. به‌باور ما و همچنین عمده نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و دموکرات ایران، شعار مبارزهٔ اصولی در حمایت از “حقوق ملی خلق کُرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال” گنجاییِ بسیج وسیع‌ترین همبستگی ملی و جهانی در حمایت از مبارزهٔ بر حق خلق کُرد در مسیر دستیابی به حقوق طبیعی‌اش را دارد. آیا درپیش گرفتن مشی مبارزهٔ مسلحانه در شرایط کنونی کردستان، ایران و منطقه، ممکن‌ترین طریق در تأمین شرایط ضرور به‌منظور حل مسئلهٔ ملی در کردستان است؟ سؤال دیگر ما این است که بر پایهٔ چه ارزیابی و برآوردی از شرایط مبارزاتی، رفقای کُرد از بازگشت به از سرگرفتن مبارزهٔ مسلحانه در کردستان- پس از سپری شدن بیش از دو دهه از کنار گذاشتن آن- دفاع کرده و تاکتیک‌های مبارزه‌شان را تعیین کرده‌اند؟
در دفاع از صلح و در حمایت از حقوقِ خلق‌های ایران!
حزب تودهٔ ایران، که از ابتدای بنیان‌گذاری‌اش همواره در راه حلِ مسئلهٔ ملی بر مبنای رفع ستم ملی در چارچوب ایرانی یگانه و مستقل، پیگیرانه مبارزه کرده است، اکنون نیز با درک مسئولیت خطیر و میهنی‌اش در این راه گام برمی‌دارد و صلح و امنیت با محوریت توأمانِ استقلال ایران و احقاق حقوق خلق کُرد و همهٔ خلق‌های ساکن ایران را خواهان است.
حزب ما از دههٔ بیست خورشیدی همواره بر این باور بوده است که یکی از معضل‌های پیشِ روی جنبش ملی‌دموکراتیک مردم ایران، مسئلهٔ ملی است. یعنی مسئله‌یی که، حل درست و عقلانی آن می‌تواند جامعهٔ ما را گامی بزرگ به پیش ببرد و مانع شدن از آن می‌تواند به برپایی کانون‌های تفرقه، ناامنی و دسیسه‌چینی‌‌های استعماری و امپریالیستی هرچه بیشتر میدان دهد. حقیقت اینکه، سیاست‌های رژیم‌های حاکم بر کشور ما در هفت دههٔ اخیر، در اساس از آزادی مردم کردستان، رفع ستم ملی و تحقق حقوق طبیعی‌شان در رابطه با ادارهٔ امورشان و اشاعهٔ فرهنگ اصیل کُردی ممانعت کرده است. این ممانعت‌ها به‌درستی تجاوزی بوده است به حقوق مردم کردستان. مردم کردستان اجازه نداشته‌اند از زبان کُردی، در کنار زبان فارسی، برای تحصیلات، آموزش و حل مشکلات اداری روزمره‌شان استفاده کنند. استفاده از زبان مادری برای سخن، بیان و آموزش، استفاده از فرهنگ ملی در زندگی روزمره و آزاد بودن در برگزیدن اداره‌کنندگان زندگی اجتماعی، جزءِ حقوق نخستین هر خلق آزادی است. حزب تودهٔ ایران، از همان نخستین روزهای موجودیتش، دفاع از این حقوق را برای همهٔ اقلیت‌های ملی غیرفارس که در سرزمین ایران زندگی می‌کنند، بدون تردید و تزلزل در برنامهٔ عمل سیاسی‌اش جای داده و همواره و به‌طور پیگیر از آن دفاع کرده است و دفاع می‌کند. اسناد مصوب حزب ما همواره این مهم را منعکس کرده‌اند. کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، در طوفانی‌ترین شرایط سیاسی حاکم بر کشور در خردادماه ۱۳۵۸، اعلام کرد: “حزب تودهٔ ایران احترام و شناسایی این حقوق ملی، یعنی خودمختاری اداری و فرهنگی برای خلق‌های غیرفارسی‌زبان ایران را، به‌هیچ‌وجه مغایر با اصل دفاع از وحدت ملی ایران در چارچوب خدشه‌ناپذیر تمامیتِ ارضی کشور نمی‌داند، برعکس، احترام به حقوق ملی را، یکی از مهم‌ترین پایه‌های تأمین وحدت واقعیِ داوطلبانه و ملی می‌شناسد.”
در دهه‌های اخیر، حزب تودهٔ ایران بر پایهٔ مطالعه وسیع مبارزات خلق‌های جهان در شرایطی مشابه شرایط مبارزات مردم ما و با برخوردی اصولی نخستین نیروی سیاسی چپ کشور بود که “فدرالیسم” را در حکم شکلِ سازمان‌دهی ادارهٔ سیاسی کشور اعلام کرد. کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، سیاست رسمی حزب در قبال خلق‌های ساکن کشور را طرفداری پیگیر و سرسختانه از یگانگی کشور بر اساس استقرار حکومتی فدرال در ایران، و تأمین حقوق کامل خلق‌های ایران در تعیین سرنوشت خویش، و برخوردار شدن از کلیهٔ حقوق ملی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعلام کرده است. حزب ما معتقد است که، در این لحظه‌های تاریخی، فقط اتحاد نیروهای ملی، مترقی و دمکرات و درک عمیق این نیروها از مصالح و منافع کشور و همه خلق‌های ایران، می‌تواند توطئه‌های داخلی و خارجی را درهم شکند و تلاش‌های ارتجاع را عقیم گذارد. حزب تودهٔ ایران طرفدار تحقق حقوق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خلق‌های ساکن ایران بر پایهٔ سیستمی فدرال است.
بررسی دقیق تجربهٔ مبارزات ملی در دیگر کشورهای کثیرالملله در سراسر جهان نشان می‌دهد که راه غلبه و ریشه‌کن کردن کامل و برگشت‌ناپذیر محرومیت‌های ملی خلق‌های زیر ستم در کشوری نظیر ایران، تنها بر بستر مبارزه برای تأمین صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در سراسر کشور امکان‌پذیر است.
سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در طول سی و هشت سال گذشته در اساس هدفش سرکوب خشن و خونین حقوق خلق های میهن ما بوده و این سیاست ها همچنان ادامه دارد. مقابله با این سیاست های سرکوبگرانه و ضد مردمی نیازمند درک دقیق توان نیروهای مترقی و آزادی خواه، توجه به شرایط دشوار و پیچیده منطقۀ خاورمیانه و پیوند زدن مبارزۀ خلق ها با مبارزۀ عمومی مردم میهن ما برای طرد رژیم ولایت فقیه است. آنچه مبارزهٔ تمامی دموکراسی‌خواهان و عدالت‌پیشگان میهن کثیرالملهٔ ما را به‌هم گره می‌زند، به‌وجود آوردن شرایط ضروری و پایدار برای همزیستی صلح‌آمیز همهٔ خلق‌ها و به‌طور هم‌زمان بر پاکردن ساختار حکومتی‌ای است که به‌موازات وحدت ملی، خودمختاری‌ای فراگیر، دموکراتیک و پیشرو را ممکن کند. به موازات این، حزب تودهٔ ایران بر این باور است که وجود ستم ملی و محرومیت خلق‌ها و اقلیت‌ها و واحدهای ملی از تعیین سرنوشت و داشتن فرهنگ خود، وحدت جامعه کثیرالملهٔ ما و بنابراین امکان حفاظت از استقلال و حاکمیت ملی را از بین می‌برد. بر این پایه، ما حلِ مسئلهٔ ملی را در چارچوب وطن واحد- یعنی در چارچوب حفظ تمامیت ارضی یک ایران فدرال- خواستاریم.
در برداشت حزب تودهٔ ایران از مقولهٔ حل مسئلهٔ ملی، احترام به تمایلات و آرمان‌های مردم سراسر ایران در حق تعیین سرنوشت خود مدنظر است، یعنی حقی که در مقام اصلی دموکراتیک، رضایتِ حکومت‌شوندگان از حاکمیتی منتخب و برگماردهٔ خواست دمکراتیک مردم در تمامی حیطه‌های حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را خواهان است. بر اساس این حق، مردم می‌توانند آزادانه نحوهٔ ادارهٔ سیاسی کشور را تعیین کنند و بر منابع طبیعی کشورشان حق مشترک داشته باشند. فقط در شرایط تضمین چنین حقی است که مردم همه بخش‌های کشور گسترده و کثیرالمله ایران می‌توانند صلح و توسعهٔ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی پایدار در کشور را پیگیری کنند.
بیانیهٔ حزب کمونیست عراق دربارهٔ همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق
رفیق رائد فهمی، دبیر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست عراق، بیانیه‌ای را در مورد همه‌پرسی‌ای که قرار است به‌زودی [۳ مهر ۹۶] در اقلیم کردستان عراق برگزار شود، در اختیار خبرگزاری “باس‌نیوز “در کردستان قرار داد. متن کامل این بیانیه چنین است:
موضوع همه‌پرسی در شرایطی حسّاس در عراق و در اقلیم کردستان مطرح می‌شود، به‌ویژه در زمانی که جنگ با داعش تروریست در جریان است و تلاش متحد در همهٔ عراق و میان همهٔ اجزای آن، و نیز میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان، ضرورت دارد. به‌علاوه، اکنون در شرایط اقتصادی و اجتماعی دشواری ناشی از بحران مالی و اقتصادی، و وجود معضل‌های عمده و اساسی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان قرار داریم که تأثیری منفی بر مردم اقلیم کردستان و معیشت و زندگی آنها دارد.
از سوی دیگر، موضع ما دربارهٔ این موضوع بر پایهٔ تعهد ما به اصل حق ملّت‌ها و خلق‌ها در تعیین سرنوشت خود مطابق با شکل‌ها و فرمول‌های مشخص و با توجه به وضعیت تاریخی موجود است. فرمول “فدرالی “که در قانون اساسی عراق آمده و تضمین شده است، تجسّم همین موضع مشخص ما بود. متأسفانه، به علّت تأخیر و نبود ارادهٔ سیاسی برای حل‌وفصل مسائل و معضل‌های عمده، همهٔ جنبه‌های مثبت این فرمول فدرالی به شیوه‌ای که لازم بود تأمین نشد.
در چنین زمینه‌ای است که نیروهای سیاسی اقلیم کردستان خواهان سازمان‌دهی و برگزاری همه‌پرسی شده‌اند، و فرض آن است که پرسشی که در همه‌پرسی مطرح خواهد شد، مربوط به استقلال کردستان و تشکیل کشور کردستان خواهد بود. [به گزارش خبرگزاری “باس‌نیوز “طبق بند ۳ مقررات همه‌پرسی، پرسش روی برگه‌های همه‌پرسی چنین خواهد بود: آیا می‌خواهید کردستان و مناطق کردستانی خارج از ادارۀ حکومت اقلیم کردستان بە یک دولت مستقل تبدیل شود؟]
واقعیت این است که اقلیم کردستان این حق را دارد که نظر مردمش را در این مورد جویا شود، ولی پیامدهای همه‌پرسی و برآمد آن تا حدّی به موضع دولت فدرال و شیوهٔ برخورد آن به نتیجهٔ همه‌پرسی بستگی خواهد داشت. بنابراین، درست این است که در مورد برگزاری همه‌پرسی، با دولت فدرال تفاهم حاصل شود. موضع قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌یی نیز بر روی جنبه‌های گوناگون موضوع همه‌پرسی تأثیر خواهد داشت.
به نظر ما، ضرورت دارد که از هر گونه اثرگذاری منفی برگزاری همه‌پرسی بر روند حل‌وفصل چالش‌های عظیمی که کشور و به‌ویژه اقلیم کردستان با آنها روبروست، پرهیز شود. ما همچنین امیدواریم که طرف‌های غیرکُرد، به دور از واکنش‌های شدید، با این تصمیم به برگزاری همه‌پرسی برخورد کنند، به‌ویژه با توجه به این موضوع که رهبری اقلیم کردستان اعلام کرده است که برگزاری همه‌پرسی، و نتیجهٔ آن، به معنای جدایی و اعلام استقلال فوری [کردستان] نیست. رهبری اقلیم کردستان همچنین اعلام کرده است که در گفت‌وگوهای بعدی‌اش با دولت فدرال، نتیجهٔ همه‌پرسی را به مثابه خواستِ عمومی مردم در نظر خواهد گرفت. به این ترتیب، لازم است که همهٔ طرف‌های درگیر، در برخورد با دیدگاه‌های متفاوت در این مورد، شیوهٔ بحث و گفت‌وگوی آرام و منطقی را در پیش گیرند.
در ارتباط با همه‌پرسی در ناحیه‌های مورد مناقشه [در خارج از اقلیم کردستان]، روند کار باید مطابق با قانون اساسی و مُفاد مادهٔ ۱۴۰ باشد که مربوط به چنین ناحیه‌هایی است.
در همهٔ موارد، قانون اساسی باید شالودهٔ تنظیم رابطهٔ میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان، و یافتن راه‌حل‌هایی برای معضل‌ها و مسائل عمده از راه گفت‌وگو باشد.
بغداد، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۳ خرداد ۱۳۹۶)
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶
