دولت دوازدهم آخرین تیر ترکش روحانی
زنان و اقليت‌ها در انتظارورود به تصميم‌گيري‌هاي کلان
سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم بر خلاف جریان شکوفایی کشور عمل می کند.
هیچ کشوری در دنیا بدون حضور فعال همه خلق های ساکن کشور نتوانسته است راه ترقی و پیشرفت را طی کند. کابینه ای که بر آمد از اراده مردم نباشد، کارآمد نیست. به جای چانه زنی و لابی گری باید بر اراده مردم تکیه کرد. این شیوه سیاست ورزی کشور را به لبه پرتگاه کشانده است.
با نزدیک شدن به روز 14 مرداد، روزی که حسن روحانی باید کابینه دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. چانه زنی و رايزني جناح های حاکمیت برای سهم گیری بیشتربه اوج خود رسيده است. کابینه ای که باید دید بر اساس وعده های روحانی به مردم انتخاب می شود ویا بر اساس سازش با جناح قدرتمند نظامی ـ سیاسی ـ امنیتی که 15 میلیون رای هم با خود یدک می کشد. البته گفته ها و شنیده ها مبنی بر اینکه روحانی می خواهد با مشورت رهبری کابینه اش را به مجلس معرفی کند. این کار به قدری غیره منتظره بود که اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در برداشت. علی مطهری از جمله نمایندگان معترض به تصمیم روحانی است و به او هشدار میدهد که بدعت بدی که هاشمی رفسنجانی به جا گذاشت و سه تن از وزرا را با نظر رهبرانتخاب کرد، شما کاملش نکنید.
این شایعه اگر واقعیت پیدا کند به معنای آن است که کابینه دولت دوازدهم دست کم مانند دولت یازدهم، دولتی نا منسجم و غیر کارآمد خواهد و نتیجه اش عمیق تر شدن هرچه بیشتر بحران های سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی است. این در حالی است که رای دهندگان به روحانی از هر طبقه و قشر جامعه با امید به تغییر فضای سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی به پای صندوق های رای رفتند و این جدا از خواست میلیون ها نفری است که هیچگونه تغییرمردمی در چارچوب نظام متصور نیستند و به همین خاطر در هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنند.
در چنین شرایطی حسن روحاني کابينه خود را به نمايندگان مجلس برای رأي اعتماد معرفی خواهد کرد. کابينه‌اي که حالا خيلي‌ها اميدوارند طوری چیده شود که روحانی بتواند توسط آن به وعده های انتخاباتی اش عمل کند. طبق همین وعده ها این کابینه باید هم زنان را در خود ببیند و هم پاي اقليت‌هاي قومي و مذهبي به آن باز شود.
دولت دوازدهم باید پاسخگوی خواست واراده مردمی باشد که روز 29 ارديبهشت به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند. تصور رای دهندگان براین است که رياست جمهوري حسن روحاني و برنامه‌هايش مي‌تواند به آنها پاسخی درخور دهد و تغییراتی را که وعده داده است عملی کند.
از جمله وعده هایی که سبب شد بخش بزرگی از جامعه پاي رأي چهار سال پيش خود به روحاني بماند و سرنوشت چهار سال بعد را هم به آن بسپرد و به قول های اقتصادي ساير کانديداها نه بگويد، وعده‌هايي بود که روحانی درباره حقوق جوانان، زنان، اقليت‌ها و آزادی های دمکراتیک داده بود. حضور فعال زنان، جوانان و اقليت‌های قومی و مذهبی در تصميم‌گيري‌ها از جمله وعده هایی بود که پيش از شروع دولت يازدهم داده شده بود و در طول چهار سال گذشته مردم پاسخ مناسبي نگرفتند.
در جمهوری اسلامی هنوز هيچ دولتي نبوده که مسير مطالبات اقليت‌هاي ديني و قومي و از آن مهمتر عدالت اجتماعی را بطور واقعی سر لوحه کارش قرار دهد. اما بر خلاف آن عمل شده است. دولت هایی مثل دولت اصلاحات آقای خاتمی گرچه گام هایی برداشت ولی در مقابل هسته اصلی نظام شکست را پذیرفت. ضعف بزرگ این دولت ها بی اعتقادی آنها به اراده مردم بوده است. آنها به جای تکیه دادن به توده های میلیونی مردم سیاست چانه زنی با بالا را در پیش گرفتند و نتیجه ای جز شکست در پی نداشت. وضعیتی که دولت اعتدال آقای روحانی با آن دست بگریبان است.
چانه زنی در سیاست کار مذمومی نیست مشروط بر اینکه تو بازگو کننده منافع نیروهایی باشی که از تو حمایت کرده اند و از خواست برحق آنها کوتاهی نکنی. در غیر این صورت تسلیم طلبی است.
مطالبات جامعه از رئيس دولت دوازدهم همان وعده های داده شده است. خواسته هایی که اجرایی شدن آن با وجود گمانه‌زني‌هاي متعدد از سوي رئيس‌جمهوري يا نزديکان به او بر سر چینش کابینه دوازدهم در هاله ای از ابهام قرار دارد و مایوس کننده است.
علي يونسي، دستيار رئيس‌جمهوري، در گفت‌وگو با ايلنا در واکنش به احتمال حضور اقليت‌هاي ديني و مذهبي در کابينه دوازدهم با بيان اينکه «من هيچ اطلاعي دراين‌باره ندارم و نمي‌توانم در اين خصوص صحبت کنم» تنها به اين نکته بسنده کرده که «از صحبت‌هاي آقاي روحاني پيدا‌ست که ايشان مصمم هستند دولتي کارآمدتر و جوان‌تر از دولت يازدهم تشکيل دهند.»
اين پاسخ‌هاي نامشخص در حالي بيان مي‌شود که حسن روحاني سال 92 با يک بيانيه ۱۰ماده‌اي قول داده بود به خواسته‌هاي اقليت‌هاي ديني و قومي رسيدگي کند. او با اين وعده‌ها بيشترين آراي اقليت‌ها را در انتخابات يازدهم رياست جمهوري کسب کرد؛ روندي که در سال 96 نيز ادامه داشت و سبب شد بار ديگر آراي بالايي نسبت به رقيب جدي خود در اين مناطق کسب کند. هر چند انتخاب چند فرماندار زن در مناطق سني‌نشين، نشان مي‌دهد رويکرد و عملکرد دولت در پاسخ به مطالبات اقليت‌هاي ديني و قومي در بخش محلي بد نبوده است، اما در سطح کشوري و در تصميم‌گيري‌هاي کلان هنوز از حضور اقليت‌هاي قومي و مذهبي شايسته، خبری نیست.
زنان و مطالبه سهم حضور در کابينه
نيمي از جمعيت کشور و بيش از 60 درصد ورودي دانشگاه‌ها به نام زنان ثبت شده اما تنها دو درصد مشارکت اجرايي برايشان به ارمغان آورده است. رتبه 92 نابرابري جنسيتي در بين 146 کشور در حالي براي زنان ايراني رقم خورده که همواره بحث استفاده از اين ظرفيت در تصميم‌گيري‌ها مطرح بوده؛ بحثي که تاکنون به نتيجه مناسبي منجر نشده است.
در راستاي وعده‌هاي دولت روحانی، سه صندلي از معاونت‌هاي رياست‌جمهوري دولت يازدهم به زنان رسيد اما مطالبه اين سهم در مديريت کلان کشور و در وزارتخانه‌ها همچنان بدون پاسخ مانده است. اين در حالي است که رئيس‌جمهوري پس از انتخابات و در ديدار خود با فعالان حوزه زنان و خانواده ضمن تأکيد بر استفاده از بانوان در پست‌هاي مختلف گفت: «مشخص است خانمي را که در رده‌هاي مديريتي نبوده، نمي‌توان يک‌مرتبه در يک رده بالايي از مديريت قرار داد، بلکه بايد قدم به قدم گام برداشت.» این سخن روحانی اميد زنان براي تصاحب صندلي در مديريت کلان و در کابينه دوازدهم را کمرنگ کرد.
شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري، نيز در حاشيه جلسه هيأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در مورد حضور زنان در کابينه دوازدهم عنوان کرد: «بايد منتظر بمانيم ببينيم نتيجه چه مي‌شود؛ البته ما با کساني که تصميم‌گير هستند در مورد حضور زنان در کابينه بعدي رايزني کرديم. نظر روحاني هم ان‌شاءالله براي حضور زنان در کابينه مثبت است.»
او در مورد اينکه چه سهميه‌اي براي حضور در کابينه در نظر گرفته شده، گفت: «راجع به سقف و کف صحبت نمي‌کنيم. پيشنهادات را داديم و آن را تکميل مي‌کنيم و هر روز هم به گزينه‌ها و پيشنهادهاي جديد مي‌رسيم و آن را اعلام مي‌کنيم؛ البته کسي که به‌عنوان وزير و عضو کابينه است، بايد حداقل شاخصه‌هايي را داشته باشد.»
معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري با بيان اينکه اميدواريم در دولت بعد وزير زن داشته باشيم، گفت: «تابوي وزير زن قبلا شکسته شده و نبايد فکر کنيم اتفاق بزرگي مي‌افتد اگر وزير زن داشته باشيم چون قبلا اين اتفاق افتاده است.»
پدرام سلطاني نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران دراين‌باره گفته است: «شيوه‌اي که تاکنون در انتخاب کابينه جاري بوده، شيوه‌اي عجولانه، در فرصت زماني کوتاه، بدون فرايند حرفه‌اي و بر پايه رايزني‌ها و سهم‌خواهي‌هاي گروه‌هاي مختلف بوده است. شاخص‌هاي فردي، جمعي، سبک مديريتي، چارچوب حکمراني، سرمايه اجتماعي و شيوه انتخاب بايد به‌عنوان اجزاي کلي در کنار يکديگر قرار بگيرند تا مسير انتخاب وزيران اصلاح شود. در انتخاب کابينه دوازدهم توجه به اقليت‌هاي مذهبي- که حدود 13 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند- کاهش شکاف بين‌نسلي و پاسخ به انتظارات عمومي مردم که پاي صندوق‌هاي رأي رفتند بايد مدنظر قرار بگيرد. در بين کشورهاي دیگر اسلامي هفت وزير زن در کابينه دولت امارات و 6 وزير در کابينه دولت‌هاي مصر و نيجريه حضور دارند. اين در حالي است که يک وزير زن در کابينه ما وجود ندارد. رئيس‌جمهوري بايد در ترکيب کابينه جديد در عين توجه به شايسته‌سالاري، توجه ويژه‌اي به سرمايه اجتماعي، تنوع قومي و کاهش شکاف جنسيتي داشته باشد.»
