مسعود امیدی
همه واقعیت اجتماعی مشکوک است. تمام جوامع، سازههایی مواجه با آشفتگیاند پیتر . ال. برگر تجربه تاریخ بشر نشان میدهد دولت‌ها بیش از هر چیز بیانگر اراده سیاسی ، نظامی طبقات مسلط اجتماعی بوده و ساختارها و نهادهای حقوقی، آموزشی و سایر روبناهای جوامع نیز در طول تاریخ تابعی از متغیر مناسبات اجتماعی– اقتصادی و طبقاتی بودهاند.
از سوی دیگر، از آنجا که طبقات برخوردار جامعه هیچگاه خود را عملاً مقید به رعایت مفاهیم و الزامات حقوقی، سیاسی و… متعارف و پذیرفته شده ندانسته و همواره کوشیدهاند که آنها را دور زده و تفسیر به رأی خود نمایند، پدیدهای به نام فساد در جامعه شکل میگیرد.
بدین ترتیب مجموعه اقداماتی که از سوی طبقات و اقشار اجتماعی ورای چارچوبهای قانونی و هنجارهای اجتماعی برای دستیابی به منافعی خاص انجام می‌شود، در قالب فساد مطرح می‌شود. فساد قبل از اینکه مفهومی سیاسی باشد، یک مفهوم جامعهشناختی و بازتاب‌دهنده اقدامات منفعت‌طلبانه افراد، اقشار و طبقاتی از جامعه برای دست یازیدن به منافع معینی از طریق زیرپا گذاشتن و دور زدن قوانین و هنجارهای اجتماعی و یا تفسیر به رأی نمودن و حتی ایجاد سازوکارهای قانونی برای منافع شخصی و گروهی است.
اقشار و طبقات محروم اساساً از اقتدار و نفوذ لازم برای اقدامات فسادآمیز برخوردار نیستند. از این رو زمینه اجتماعی فساد به مفهوم «سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی» را باید در طبقات و اقشار دارای نفوذ و مقتدر جامعه جستجو کرد. در بسیاری موارد اقشار و طبقات پایینی و تحت ستم نیز برای دنبال کردن منافع اجتماعی خود ناگزیر به زیر پا گذاشتن و نقض برخی الزامات حقوقی و هنجارهای پذیرفته شده میشوند که بیشتر شکلی از مبارزه مدنی در قالب نافرمانی مدنی را تداعی می‌کند و قابل قیاس با رویههای رایج در بین گروه ها، اقشار و طبقات برخوردار اجتماعی در قالب مفهوم فساد نیست.
یکی از چالشهای جدی پیش روی جوامع در مسیر توسعه و رفاه اجتماعی، مواجهه با فساد است. به همین دلیل از سوی صاحبنظران توسعه مفهومی به نام «رشد بدون توسعه» وضع شد و عبارت است از رشدی که فرصت‌های برخورداری از منابع جامعه را برای طبقات برخوردار فراهم می‌کند. در حالی که شاخصهای توسعهای و رفاهی جوامعی را که در این مسیر گام میگذارند، با هیچ گونه رشد، بهبود و پیشرفت قابل ملاحظهای همراه نمیکند.
بر این اساس یکی از مهمترین مؤلفههای هر برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی، شناسایی زمینههای فساد و مبارزه با آن است. شکلهای مختلف فساد شکلها و مصادیق بسیار زیادی از فساد وجود دارد که میتوان برخی از رایجترین آنها را به این ترتیب برشمرد:
رشوه‌خواری، پارتی‌بازی؛ حمایت از برخی تولیدات و برندهای معین؛ لابیگری و کارچاقکنی برای افرادی خاص؛ توزیع غیرقانونی منابع عمومی و بودجه؛ سرقت از خزانه؛ خصوصیسازی غیرقانونی اموال عمومی؛ تامین مالی غیرقانونی ساختارهای سیاسی مانند احزاب؛ اخاذی؛ تخصیص کمک هزینه از منابع عمومی برای برخی فعالیتهای در بردارنده نفع شخصی (قراردادها)؛ خرید آراء؛ ارائه خدمات مختلف خارج از ضوابط قانونی به خویشاوندان، دوستان، آشنایان و… ؛ برخوردار شدن و یا برخوردار نمودن برخیها از رانت اطلاعاتی؛ دستکاری شرایط قراردادها به نفع برخی؛ اعمال نفوذ در سیستمهای قضایی؛ هدایت قانونگذاریها در جهت منافع گروهی و شخصی برخی افراد و گروه‌ها؛ بسترسازی و ایجاد فرصت برای بذل و بخششهای نجومی به برخیها تحت عنوان حقوق و پاداش و.. . ارائه تخفیفات و تسهیلات ویژه برای برخی افراد جهت تملک اموال عمومی و منابع طبیعی مانند سواحل، معادن و جنگل‌ها و…، و نیز امکانات شهری؛ مهندسی انتخابات؛ استفاده از سازوکارهای سیاسی و قانونی برای مداخله در بازار و تنظیم قیمت‌ها در راستای منافع برخی افراد و گروه‌های متنفذ و خاص؛ هرگونه اعمال نفوذ در برگزاری مناقصات و مزایدهها در جهت منافع برخیها در برابر سایرین و نقض شرایط رقابتی به نفع آنها و نهایتاً برنده نمودن آنها؛ چشم‌پوشی بر تخلفات برخیها در ازای دریافت منافع؛ دریافت منافع برای واگذاری برخی سمتها که دارای قدرت تصمیمگیری بالایی هستند؛ اعمال نفوذ در زمینههای مختلف ورزشی اعم از انتخاب ورزشکار، مربی و نتیجه مسابقات و.. . تخصیص سهمیه خارج از ضوابط قانونی برای برخیها جهت برخوردار شدن از امکانات تحصیلی و … با این وجود، نمیتوان فهرست کاملی از فسادها ارائه کرد زیرا اشکال مختلف فساد به صورت مداوم در حال گسترشاند و از هر کشوری به کشور دیگر نیز ممکن است تفاوتهای معینی داشته و موارد گوناگونی را شامل شوند.
اشکال مختلف فساد اساساً حداقل دو طرف دارد. یک طرف اشخاصی هستند که برای دریافت منافعی حاضر به خرید خدمات فسادآمیز میشوند و به اصطلاح خریدار خدمات فساد هستند و طرف دیگر آن کسانی هستند که از قدرت تصمیمگیری برخوردارند و این خدمات را در ازای دریافت منافعی (مادی و غیرمادی) در اختیار خریداران فساد قرار میدهند. بنابراین هرجا فساد وجود دارد، باید به نوعی ارائه‌کننده خدمات فساد را در ساختار قدرت اعم از ساختار سیاسی، قانونگذاری، قضایی و به طور کلی ساختار مدیریتی و تصمیمگیری جستجو کرد. ضمن اینکه واسطههای این رابطه سودجویانه فاسد نیز معمولاً به عنوان تسهیلگر در این ارتباط ایفای نقش میکنند. هایدنهایمر در یک تقسیمبندی از انواع فساد، آن را به پنج نوع شامل فساد «روتین» یا معمول مانند هدایا و رشوه و… ؛ فساد «شدید» مانند اخاذی و ارتباط با جرایم سازمان‌یافته، فساد «سفید» که در آن افکار عمومی اعمال فاسد را به عنوان اعمال قابل سرزنش در نظر نمیگیرند، فساد «خاکستری» که شامل اقدامات فسادآمیزی است که هیچگونه توافق عمومی روی آن وجود ندارد و سرانجام فساد «سیاه» که با مخالفت عمومی مواجه میشوند، تقسیم می‌کند (Heidenheimer, Johnston, Le Vine, 1989).
فساد به مثابه یک نهاد اجتماعی برگر و لاکمن بر این باورند فساد پدیده اجتماعی پیچیدهای است که با روابط مرتبط با مبادلات گره خورده است و همچون کالا و گردش مالی در جوامع مختلف وجود دارد. فساد در عین حال یک سازه اجتماعی است و اینکه جامعه تعیین می‌کند که چه چیزی، کجا و تحت چه شرایطی «فساد»، «جرم» ، «فحشا» و … در نظر گرفته شوند
(Berger, Luckmann, 1967)
برگر و لاکمن همه موارد مختلف فساد را در سه مدل جامعهشناختی قرار میدهند که عبارتند از: خودمانی‌سازی تخلف از هنجارهای رسمی در جهت روابط شخصی.
بازاری سازی : اقدامات غیرقانونی در زمینه فعالیتهای مرتبط با حوزه کسب و کار به منظور حداکثر نمودن درآمد.
منافع عمومی : اقدام به شیوههای فاسد مانند ممانعت از حاکمیت اراده سیاسی مردم به عنوان تهدیدی برای منافع عمومی.
کوزنتسوف نیز اعتقاد دارد که فساد یک نهاد اجتماعی و جزئی از سیستم مدیریت و دولت است که شامل عناصر، راهها، روشها، ابزارها و فرایندهای مدیریت و حاکمیت می‌شود . تأسف‌آور است اما فساد یک واقعیت اجتماعی است (Kuznetchov , 2000 ; Timofeev, 2000).
او فساد را یک نهاد اجتماعی میداند زیرا: فساد کارکردهای اجتماعی معینی دارد: ساده کردن روابط اداری، شتاب دادن به تصمیمات مدیریتی، تثبیت و بازسازی روابط بین طبقات و اقشار اجتماعی، افزودن به پیشرفت اقتصادی از طریق کاهش مقررات دولتی، بهینه‌سازی منابع در زمانی که کمبود منابع وجود دارد و… (Leff, 1964; Scott, 1972; and others).
روند فساد شامل اقدامات افراد خاصی است که شامل رشوهگیرندگان، رشوهدهندگان ، واسطهها و کارچاق‌کن‌ها است. آنها در نوعی ارتباط «پشتیبان- ارباب رجوع» با یکدیگر هستند و نقش اجتماعی خاصی در جوامع امروزی بازی میکنند. قواعد و هنجارهای خاص و خلاءهای قانونیای برای سوء‌استفاده وجود دارند که این شرکا آنها را می‌شناسند. اصطلاحات عامیانه و نشانههای معینی در این ارتباط وجود دارد که مورد استفاده قرار میگیرند. در بسیاری اوقات این سوء استفادهها، قیمت‌ها یا «تعرفه»های ثابتی دارند. برخی از این قیمت‌ها در روسیه در روزنامهها هم منتشر میشوند.
منبع: ماهنامه قلمرو رفاه شماره24
