رفراندوم استقلال بر پایه های لرزان اقتصاد

دکتر محمد حسین یحیایی

بعد از مدت ها گفتگو پیرامون استقلال سیاسی در کردستان عراق از سوی برخی از احزاب سیاسی بویژه حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در روز 25 سپتامبر ( سوم مهرماه ) و هشدار های جهانی از سوی قدرت های جهانی و بازیگران منطقه ای مانند ایران و ترکیه به اجرا درآمد و تعداد کثیری از مردم که از بحران های شدید اقتصادی و سیاسی به ستوه آمده و برای برون رفت از آن به هر ترفندی متوسل می شدند، مورد استقبال قرار گرفت و نزدیک به 93 درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم به استقلال رای دادند.

پروسه استقلال از سال ها پیش آغاز شده بود و برخی از سیاستمداران و پژوهشگران جامعه کردستان عراق بر این باور بودند که تاریخ توافقنامه « سایکس – پیکو » که در فوریه 1916 بین مارک سایکس انگلیسی و جورج پیکو فرانسوی برای تقسیم سرزمین های امپراتوری عثمانی بین خود، که در جنگ اول شکست خورده و رو به زوال نهاده بود، به پایان رسیده و تغییرات در جغرافیای سیاسی منطقه اجتناب ناپذیر است، بنابرین با مداخله نظامی ایالات متحده در منطقه زمینه های این تغییر فراهم آمد ولی ترکیب حکومتی در عراق بویژه قانون اساسی فدرال که از سوی کارشناسان آمریکایی تهیه شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، مانع از آن می شد که این جدایی پیشتر ها اتفاق بیافتد و رفراندوم استقلال اجرایی شود، در این میان بهره گیری اقتصادی منطقه کردستان بویژه رهبران سیاسی و عشایری هم مانع از پیشبرد استقلال می شد، بنابرین تا روزی که منافع اقتصادی رهبری احزاب بویژه خاندان بارزانی تامین می شد دیگر نیازی به همه پرسی احساس نمی شد و گاهی اعتراض کارمندان دولت اقلیم ( که ماه ها حقوق نگرفته و در فقر مطلق به سر می بردند ) و یا روشنفکران و روزنامه نگاران که بعد از سال های سرکوب در دوران خفقان صدام به آزادی نسبی رسیده، و بحران های اقتصادی و اجتماعی جامعه را مطرح می کردند، یا به شدت سرکوب می شدند و یا مجبور به سکوت و دست کشیدن از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی می شدند، این در تمام دوران ریاست بارزانی ادامه داشت و با بحران اقتصادی تشدید می شد.

مردم کردستان، پراکنده در سرزمین وسیع و گسترده در جغرافیای منطقه همواره در آرزوی آزادی و استقلال مبارزه کرده، گاهی جنگیدند و گاهی هم راه مذاکره و گرفتن امتیاز شدند، ولی در همه این مدت گرفتار در چمبره سنت (بافت جان سخت فبیله ای و عشیره ای ) مبارزه خود را پیش بردند، از آن رو هم پیروزی چشمگیری که بتواند سرنوشت ساز باشد به دست نیآوردند. نخستین جنبش کرد ها در سال 1914 از سوی شیخ عبدوالسلام بارزانی آغاز شد که دولت عثمانی آن را به سرعت سرکوب کرد، در سال 1919 شیخ محمود برزنگی در شهر سلیمانیه دولت مستقل کردستان را بر پا کرد که این بار انگلستان به کار زارش آمد و با حمله هوایی آن را نابود کرد و شیخ محمود را به هندوستان تبعید نمود، در سال های بعد بار دیگر شیخ احمد و ملا مصطفی بارزانی به شورش دست زدند که از سوی انگلستان بازهم سرکوب شدند، در نتیجه رهبری این شورش ها هم همراه با تعدادی از دوستان خود به ترکیه پناهنده شدند. اوایل دهه 30 عراق با نظام سلطنتی و موروثی به استقلال رسید( 1932 به به عضویت جامعه ملل درآمد)، در سال 1933 فیصل سلطان ( شاه ) عراق در گذشت و پسرش قاضی با عفو عمومی زمام امور را در دست گرفت و بارزانی ها همراه با رزمنده هایشان به عراق بازگشتند.

دهه 30 که با رشد ناسیونالیسم در غرب ( آلمان—ایتالیا ) همراه بود در منطقه هم تاثیر خود را گذاشت، در عراق تعدادی از افسران جوان به تبلیغ ناسیونالیسم عربی پرداختند و فشار زیادی به جنبش کرد ها وارد کردند و با کودتای نظامی در سال 1936 کنترل نظام سیاسی عراق را در دست گرفتند، با آغاز جنگ دوم و مداخله نیرو های متفق بویژه اتحاد شوروی در ایران زمینه جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد فراهم آمد ( این جمهوری همکاری نزدیکی با جنبش 21 آذر در آذربایجان برقرار کرد )، ملا مصطفی با پیوستن به شاخه نظامی این جنبش درجه ژنرالی گرفت و مبارزه نظامی را پیش برد. در مدت کوتاهی این جمهوری تازه تاسیس با شکست روبرو شد و ملامصطفی به عراق بازگشت و با شرایط نوینی در عراق روبرو شد در نتیجه همراه با تعدادی از دوستان و رزمندگان خود به شوروی مهاجرت کرد. تا پایان دوران استالین در ازبکستان زندگی کرد و با اصرار و پافشاری فراوان به دیدار خروشچف رفت و در پی دیدار در مسکو ساکن شد، در این مدت با تاثیر پذیری از نام حزب دمکرات کردستان ایران، به سازماندهی حزب دمکرات کردستان عراق پرداخت. با کودتای 14 جولای عبدالکریم قاسم در سال 1958 که نظام سلطنت را بر افکند و رابطه نزدیکی با شوروی آغاز کرد، ملامصطفی به عراق باز گشت و همکاری با دولت کودتا را پذیرفت و در در سرکوب ترکمن ها و کرد های ناراضی در منطقه بویژه در کرکوک شرکت کرد. این همکاری عمر طولانی نداشت و بار دیگر زمزمه خود مختاری در فضا پیچید و به مبارزه مسلحانه انجامید.

در سال 1963 عبدوالسلام عارف، قاسم را از میان برداشت ولی خود در یک حادثه هوایی کشته شد و برادرش عبدالرحمان عارف قدرت را در دست گرفت و باب مذاکره را با کرد ها باز و آغاز کرد و با توافق 12 ماده ای برخی از خواسته های آنان را در راستای خودمختاری پذیرفت ( زبان کردی و تدریس آن را در مدارس به رسمیت شناخت ،و…) ولی تشنج و تنش در ارتش و آغاز جنگ با اسرائیل مانع از اجرای آن شد، در سال 1968 افراد حزب بعث با یک کودتای خزنده حسن البکر و معاونش صدام حسین را جایگزین عارف کردند.در نتیجه باردیگرتبلیغات گسترده عربی و ناسیونالیستی آغاز شد و مبارزه با کرد ها ابعاد وسیعی به خود گرفت، این بار با استفاده از ابزار سیاسی و روانی و شکاف انداختن در بین آنان، گاهی با حمایت از طالبانی و گاهی دیگر از بارزانی تخم نفاق گستردند تا مانع از اتحاد آنان شوند ، حمایت شوروی ها از بارزانی از یک سو و صعود صدام به راس قدرت از سوی دیگر زمینه گفتگو را فراهم کرد و بار دیگر یک توافق 15 ماده ای در 11 مارس 1970 آماده شد که در آن خود مختاری در ابعاد وسیعی پیش بینی شده بود ( زبان و تدریس زبان کردی در مدارس و ادارات، پلیس و نیرو های انتظامی از کرد ها، استفاده از منابع اقتصادی به صورت عادلانه، همراه با تهیه قانون اساسی که در آن حقوق کرد ها قید شده و معاون رئیس دولت از کرد ها انتخاب شود ) ولی با قدرت گیری صدام و توافق الجزایر با ایران این توافق به اجرا در نیآمد و بارزانی بار دیگر مجبور به مهاجرت شد. در همه سال هایی که صدام با دست آهنین، نظام سرکوبگر و خفقان آور بر عراق حاکم بود، سخنی از جنبش کرد ها در میان نبود، تا جائیکه در جنگ ایران و عراق کاربرد سلاح های شیمیایی هزاران کرد را کشت و ده ها روستای کرد نشین را نابود کرد.

از ابتدای سال های نخست دهه 90 که ایالات متحده به بهانه حمله عراق به کویت وارد منطقه شد و جنگ با صدام را به بهانه گسترش سلاح های کشتار جمعی آغاز کرد و به شخم زدن زیر ساخت های عراق پرداخت تا بنام گسترش دمکراسی اسلامگرایان شیعه را بر مسند قدرت بنشاند، زمینه فعالیت های سیاسی و اقتصادی احزاب کرد هم فراهم آمد. در این راستا قانون اساسی فدرال عراق را آمریکایی ها آماده کردند که رابطه نزدیکی با بارزانی و شرکت های نفتی داشتند، در نتیجه قانون اساسی فدرال عراق بگونه ای تنظیم شده است که دولت های فدراتیو با برپایی دولت « دوفاکتو » راه استقلال را باز می کنند، آنان نه تنها حق فروش منابع اقتصادی خود را دارند بلکه با کشور های دیگر پیمان های سیاسی، نظامی و اقتصادی منعقد می کنند ( ایالات متحده در سال 2016 توافق نامه نظامی با کردستان امضاء کرد )، مرز ها و گمرکات را کنترل و اداره فرودگاه ها را دردست دارند، همراه با آن، رخداد های چند سال اخیر هم که با تشکیل دولت اسلامی داعش همراه بود، از یک سو، ترکیب جمعیتی منطقه را به نفع کرد ها بهم زد و از دیگر سو نیرو های نظامی اقلیم خود مختار کردستان را تقویت کرد. در این سال ها هزاران جوان کرد به صفوف پیشمرگه های حزب دمکرات پیوسته و آموزش نظامی دیده اند که گاهی مربی آنان خارجی با اهداف سیاسی در دراز مدت بودند. بنابرین نیرو هایی از برون به حمایت آشکار و پنهان از بارزانی پرداخته و ایشان را به برپایی و برگزاری رفراندوم استقلال تشویق کردند..

حق تعیین سرنوشت از یک صد سال پیش مورد تائید نهاد های بین المللی و کنوانسیون های گوناگون جهانی قرار دارد، ماده 2 از منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را به رسمیت شناخته و در سال 1966 آن را مصوب کرده است، بنابرین نمی توان با ملتی( دارای سرزمین، تاریخ و فرهنگ، خواست و اراده مشترک ) که خواهان حق تعیین سونوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اند مخالفت کرد ولی باید پیش از همه پرسی استقلال، زمینه های اقتصادی اجتماعی آن فراهم شود و نیروی رهبری که آن را اداره می کند صلاحیت پیشبرد پروسه استقلال را داشته باشد.

سال ها است بارزانی اقلیم کردستان را اداره می کند، میلیارد ها دلار پول و ثروت به این منطقه سرازیر شده است،با قرارداد و فروش نفت ( 650 تا یک میلیون بشکه در روز ) از طریق خط لوله کرکوک، یوموتالیق به پایانه جیهان در مرسین میلیارد ها دلار وارد این منطقه شده است، در صنعت نفت آن با ذخائر بیش از 45 میلیارد بشکه، شرکت های بزرگ نفتی مانند توتال، شورون، اکزون موبیل و… شرکت دارند. اقلیم کردستان بیش از 78 هزار کیلومتر مربع ( همراه با کرکوک که مورد اختلاف است) مساحت دارد، بخشی از آن کوهستانی و بخش دیگری جلگه و قابل کشاورزی است، هنوز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه 80 تا 90 درصد از مایحتاج آن از خارج وارد می شود که 80 درصد آن را ترکیه و 20 درصد باقی مانده را ایران در اختیار دارد.

ایران و ترکیه خواهان کاهش صادرات به این منطقه نیستند، « زیبک » وزیر اقتصاد ترکیه می گوید: ما بیش ار 8 و نیم میلیارد حجم تجاری با اقلیم کردستان داریم که حاضر به از دادن آن نیستیم، هرچند اردوغان سخن از تحریم و بازکردن مرز دیگری ( جایگزین کردن اووا کوی بجای هابور ) به میان می آورد ولی هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، از دیگر سو « حمید حسینی » دبیر اتاق بازگانی مشترک بین عراق و ایران هم به خبرگزاری فارس می گوید: ما بدنبال توسعه روابط اقتصادی هستیم و اصرار داریم که به دنبال مسائل پیش آمده در اقلیم کردستان روابط اقتصادی دچار مشکل نشود، روزانه 2 هزار کامیون از اجناس، سوخت و گازوئیل به عراق صادر می شود که 500 تا 600 تا از این کامیون ها به منطقه اقلیم است، اقلیم با 2 میلیارد دلار بازار مهمی است بنابرین به نظر نمی رسد که اقلیم کردستان از سوی این دو کشور تحریم شود ولی این شرایط کمکی به استقلال سیاسی کردستان با این ساختار سیاسی و اقتصادی نمی کند، زیرا شرط نخست استقلال، بنیان های قدرتمند اقتصادی و نهاد ها و تشکل های مستقل سیاسی است .
« آشتی هورامی » وزیر نفت کردستان با نگرانی از بحران رو به گسترش اقتصادی در منطقه می گوید: بغداد سالانه 15 تریلیون دینار برای اقلیم بودجه می فرستاد ولی هزینه دولت اقلیم بیش از 18 تریلیون دینار است که باید بقیه را از بانک ها و یا شرکت های سرمایه گذاری تامین کرد، این بدهی هر روز رو به افزایش است، هم اکنون این بدهی ( تا پایان 2016 ) از مرز 28 میلیارد دلار گذشته و « عبدوالستار مجید » وزیر کشاورزی با تائید آن پیش بینی می کند که در آینده نزدیک به 35 میلیارد دلار می رسد، بنابرین کردستان در شرایطی به سوی استقلال پیش می رود که نوزادان هم با بدهی چشم به جهان می گشایند و این درحالی است که تعدادی از رهبری اقلیم در کشور های دیگر سرمایه گذاری کرده و در شهر هایی مانند « قاضی آنتب، مرسین و استانبول » ترکیه ساختمان سازی می کنند. در این میان « قباد طالبانی »، معاون نخست وزیر می گوید: تهدید واقعی برای کردستان بحران اقتصادی است که آن به مراتب از تهدید داعش بدتر است و ادامه می دهد: کارمندان گاهی تا 5 ماه حقوق دریافت نکرده و برخی از کارکنان امنیتی با دریافت مبلغی با گروه های تروریستی همکاری می کنند. بحران اقتصادی به قدری گسترده و رو به افزایش است که هزاران جوان با درک و قبول خطر در مسیر راه، خود را به اروپا می رسانند. بنابرین به نظر می رسد که بارزانی برای پیشگیری از خیزش همگانی مجبور به پذیرش رفراندوم شده تا فرصت دیگری بدست آورد و جامعه را با شوک درمانی و هیجان آفرینی آرام سازد و باب مذاکره را با بغداد باز کند، هر چند در چند روز گذشته پول ملی کردستان را با نام « دراو » چاپ کرده و آرم بانک مرکزی کردستان هم که یکی از علائم مهم در راستای استقلال است، در آن نقش بسته است…..