به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پنج نوع ردیف برای بودجه‌های عمرانی وجود دارد؛ اول، واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است که می‌کوشیم سال آینده واگذاری‌ها را چندبرابر کنیم. دوم بودجه عمومی کشور است، سوم تسهیلات بانکی، چهارم از محل صندوق توسعه و پنجم از راه مشارکت‌ها
به گزارش شرق،سال آینده ظرفیتی برای پرداخت اعتبارات عمرانی در اختیار دولت نخواهد بود. این برآوردی است که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها از بودجه سال ٩٧ ارائه کرده‌اند. همچنین برآوردها نشان می‌دهد امید چندانی به اتمام ده‌ها هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی موجود در کشور وجود ندارد. در مقابل این تحلیل‌ها اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه مترو شیراز با بیان اینکه هزینه لازم برای اجرای این طرح‌های نیمه‌تمام ۵٠٠ هزار میلیارد تومان است، گفت: «این طرح‌های نیمه‌تمام متناسب با پیشرفت پروژه‌ها اولویت‌بندی شده‌‌اند و در همین راستا در بودجه سال ٩٧، بیش از ١١٠ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اعتبار مشخص شده است». با توجه به روال چند سال اخیر دولت که به جای تزریق پول نقد به پروژه‌های عمرانی، اوراق به پیمانکاران می‌دهد؛ به نظر می‌رسد رقم ١١٠ هزار میلیارد تومانی اعلامی نوبخت -که نسبت به سال جاری ۵۵ درصد رشد دارد- نیز قرار است از طریق همین اوراق و واگذاری به بخش خصوصی تأمین اعتبار شود. ارقام بودجه عمرانی هرساله روی کاغذ در حال افزایش است اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، چیز دیگری است؛ چنانکه اگر تصویری کلی از اعتبارات عمرانی تخصیص‌یافته در سال‌های گذشته را مرور کنیم درخواهیم یافت سال‌هاست جان رنجور طرح‌های عمرانی ایران زیر فشار هزینه‌های جاری کشور مدفون شده و جز نامی از آن باقی نمانده است.
سنگ بزرگی که زدنی نبود
در سال‌هایی که محمود احمدی‌نژاد سرمست از افزایش قیمت نفت، در سفرهای استانی با وعده افزایش چندبرابری بودجه‌های عمرانی در آینده، طرح‌های نسیه را نقدا کلنگ می‌زد، صدای اعتراض کارشناسانی که درباره سرنوشت این پروژه‌ها هشدار می‌دادند در تلاطم سرازیرشدن سیل ارزهای نفتی به کشور گم می‌شد. تبِ تندِ نفت اما فروکش کرد و در پیوندی نامیمون با تحریم‌های اقتصادی ده‌ها هزار طرح نیمه‌تمام ملی و استانی را روی دست دولت جدیدی گذاشت که در تأمین هزینه‌های جاری کشور نیز دچار مشکل بود. طرح‌هایی که به طور متوسط دوبرابر برآوردهای اولیه بودجه خورده‌اند اما به سرانجام نرسیده‌اند. در این بین تلاش‌های دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی نیز به دلیل عدم سودآوری در برخی پروژه‌ها با استقبال چندانی مواجه نشده‌‌اند و بار اجرای آن بر دوش دولت افتاده است. طرح‌هایی که به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مجلس شورای اسلامی حالا دیگر کم‌کم در حال تبدیل‌شدن به آثار باستانی هستند.
در انتظار ویرانه‌ها
مهار بحران طرح‌های بی‌حساب‌وکتاب دولت قبل در کنار برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های عمرانی مناسب و عقلانی در سال‌های اخیر نیازمند میلیاردها تومان هزینه است اما نگاهی به وضعیت بودجه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بودجه طرح‌های عمرانی در برابر مصارف عمومی کشور سهم اندکی دارد و دولت در تنگنای مالی شدید، توان فکرکردن به توسعه عمرانی کشور را نیز ندارد. در شرایطی که سیدهادی بهادری، نماینده دیگر مجلس در گفت‌وگو با «تسنیم» از تخصیص تنها دو درصد بودجه‌های عمرانی کشور در شش‌ماهه نخست خبر می‌دهد، محمد محمودی‌شاه‌نشین، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تبدیل‌شدن پروژه‌های عمرانی به خرابه‌هایی رهاشده در کشور هشدار می‌دهد. هشداری که البته به زبانی دیگر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تکرار شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که چند روز قبل درباره ضرورت‌های بودجه‌ای سال ٩٧ منتشر شد، برآوردی نیز از اعتبارات عمرانی کشور انجام داد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: به‌رغم تعادل ظاهری بودجه‌های مصوب، به‌دلیل بیش‌برآورد منابع و اولویت‌دادن به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در عمل سهم اعتبارات عمرانی در پرداخت‌های دولت کاهش یافته است. علاوه‌بر روند پرنوسان اعتبارات عمرانی به قیمت جاری و کاهش سهم آن در مصارف عمومی دولت، روند اعتبارات عمرانی به قیمت‌های حقیقی نیز، نشانگر کاهش شدید قدرت اجرای طرح‌های عمرانی توسط دولت است به گونه‌ای که مبلغ ٢۶ هزار میلیارد تومان عملکرد اعتبارات عمرانی در سال ١٣٩۴ دارای قدرت خریدی معادل ١١ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠) بوده است که معادل قدرت خرید اعتبارات عمرانی در سال ١٣٨۴ است. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به وضعیت نابسامان بودجه عمرانی سال ٩۶ و آینده تیره طرح‌های عمرانی کشور در سال‌های آتی اشاره شده و آمده است: در سال ١٣٩۶ تمام منابع حاصل نفت و مالیات‌ها و سایر درآمدهای دراختیار دولت عمدتا کفاف هزینه‌های جاری کشور و پرداخت انواع بدهی‌ها را خواهد داد و منابع بسیار کمی برای طرح‌های عمرانی باقی خواهد ماند و عمده منابعی که به این بخش پرداخت خواهد شد
به نوعی ماهیت استقراض (انتشار اوراق) دارند. به نظر می‌رسد وضع مالی دولت با فرض تداوم شرایط فعلی در بازار نفت و اقتصاد کشور در سال ١٣٩٧ از این حیث دشوارتر خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع سررسید ٣٢ هزار میلیارد تومان انواع بدهی‌های دولت در سال آینده اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر هزینه‌های جاری کشور همانند میانگین ٢٠ سال اخیر در حدود ٢٠ درصد رشد کند، با توجه به لزوم بازپرداخت بدهی‌های دولت عملا ظرفیتی برای پرداخت اعتبارات عمرانی در اختیار دولت نخواهد بود. در این گزارش همچنین آمده است: به رغم اعلام دولت مبنی بر تخصیص ٣٠ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تا مهرماه سال جاری، پرداخت بخش درخور توجهی از این تخصیص‌ها برای خزانه امکان‌پذیر نبوده و بخش مهمی از آن نیز به‌صورت اوراق پرداخت شده است و بخش بسیار کمی به‌صورت نقدی.
واگذاری پروژه‌ها نوعی تخصیص بودجه است
ابوذر ندیمی، مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره وضعیت طرح‌های عمرانی کشور به «شرق» می‌گوید: همه درآمدهای دولت از نفت و مالیات و سایر به خزانه می‌رود و در خزانه هم اولویت با پرداخت هزینه‌های جاری کشور مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که باید به موقع صورت بگیرد. در کنار آن بحث بودجه‌های عمرانی را هم داریم که روش‌های مختلفی برای تخصیصش وجود دارد. مشخص است که بخشی از هزینه‌های عمرانی کشور از طریق واگذاری‌ها تأمین می‌شود. در سال جاری بیش از چهارهزار پروژه به بخش خصوصی واگذار شده که این هم به‌نوعی مانند تخصیص بودجه است چراکه بالاخره کسی که آمده و پروژه را تحویل گرفته، آن را به سرانجام می‌رساند و بعد از طریق درآمدش بدهی خود به دولت را پرداخت خواهد کرد و طرح هم به سرانجام خواهد رسید. بخشی از پروژه‌ها هم مثل توسعه شبکه ریلی و راه‌ها پروژه‌های منتخب هستند که تصمیم گرفته شده در اولویت اجرا باشند. باید توجه کنید که بیش از شش هزار پروژه ملی و بیش از ۶٠ هزار پروژه استانی در کشور وجود دارد که انجامش به ۴۵٠ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. مشخص است که نه دولت و نه مجلس توان تخصیص چنین مبلغی را در یک سال ندارد و طبیعی است که براساس پیشرفت پروژه‌ها شارژ مالی انجام شود. ندیمی با اشاره به هزینه‌های سنگین اجرای پروژه‌های تعریف‌شده در کشور می‌گوید: آن دسته از تحلیل‌هایی که بر مبنای تخصیص صددرصد مطرح می‌شود، با واقعیت سازگار نیست. وقتی کل بودجه مصوب و نه محقق ما ٣۴۶ هزار میلیارد تومان باشد، اجرای ۴٠٠ هزار میلیارد تومان پروژه که تعداد زیادی از آنها به دلایل سیاسی، اجتماعی یا ضرورت‌های دیگری تعریف شده‌‌اند با ٣٠ هزار میلیارد تومان ممکن نیست و طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت در یکی، دو سال به سرانجام برسند. ندیمی همچنین در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پنج نوع ردیف برای بودجه‌های عمرانی وجود دارد؛ اول، واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است که می‌کوشیم سال آینده واگذاری‌ها را چندبرابر کنیم. دوم بودجه عمومی کشور است، سوم تسهیلات بانکی، چهارم از محل صندوق توسعه و پنجم از راه مشارکت‌ها پیش‌بینی‌هایی که حسن روحانی یکشنبه آنها را ارائه خواهد کرد.
